اختیارات تازه بانک مرکزی برای اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها/ امکان ابطال مجوز تملک سهام بانک‌ها، توسط مالک واحد، در سطوح بیش از ۱۰ درصد، فراهم شد

‌می‌متالز - بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد با تصمیم هیات انتظامی بانک مرکزی، ابطال می‌شود.

به گزارش می‌متالز، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۱۴۷۲۴۵‏/۰۳ در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۳ و پیرو بخشنامه شماره ۳۱۷۰۷۸‏‏/۰۰ مورخ ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

با توجه به این‌که طبق ماده (۲۲) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲، هیات انتظامی بانک مرکزی جایگزین هیات انتظامی بانک‌ها شده و همچنین بر اساس بند (ت) ماده (۸) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۳ ترتیبات برخورد با سهام مازاد مالک واحد متفاوت از «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مقرر شده، بازنگری «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در این خصوص به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۱‏‏/۵‏‏/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی مطرح و به تصویب رسید.

بر اساس این اصلاحیه، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک مرکزی، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.

همچنین طبق ابلاغیه این نهاد پولی و بانکی، مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صندوق مذکور منتقل می‌شود.

همچنین، چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه کرده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند.

بر این اساس، در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می‌شود.

برای مشاهده متن کامل این بخشنامه کلیک کنید.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)