اولویت ایمن‌سازی معادن

به گزارش می‌متالز، هنوز عملیات امداد و نجات در این معدن به سبب تراکم قابل‌توجه گاز متان به انتها نرسیده، اما بسیاری این حادثه را با تلفات بسیار بالا و بزرگ‌ترین حادثه معدنی کشور عنوان کرده‏‏‌اند. درطول سال‌های گذشته شاهد بروز حوادث متعدد معدنی بوده‏‏‌ایم که جان کارگران را گرفته است. حادثه معدن زغال سنگ سنگرود در سال ۱۳۷۶ جان ۳۸ نفر و حادثه معدن زغال سنگ یورت استان گلستان در سال ۱۳۹۶ جان ۴۳ معدنچی را گرفت. در سال‌ جاری نیز شاهد بروز حوادث متعدد معدنی در کشور بوده‏‏‌ایم. حادثه در معدن زغال سنگ طرزه، جان ۶ کارگر را گرفت. حادثه معدن شازند نیز جان ۴ کارگر را گرفت و هنوز با گذشت چند ماه نتوانسته‏‏‌اند پیکر کارگر چهارم را از زیر آوار بیرون بیاورند. در اولویت نبودن ایمنی کارگران، فصل مشترک اغلب حوادث معدنی است. نادیده‌گرفتن ایمنی از سیاست‏‏‌های کلان اقتصادی آغاز می‌شود و تا کسب سود حداکثری از سوی معدن‏‏‌داران به‏‏‌جای توجه به جان و ایمنی کارگران ادامه می‏‏‌یابد.

در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی با اتکا به ظرفیت معادن، مورد توجه است. برهمین اساس نیز برای کسب رشد ۱۳ درصدی اقتصادی هدف‌گذاری شده است. در کنار اهداف کمّی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه هیچ توجهی به ارتقای سطح ایمنی در معادن نشده است؛ چراکه عموما برنامه‌های توسعه‌ای کشور بی توجه به ایمنی انسان‌ها تدوین می‌شود و همین رویکرد نیز به بروز فجایع انسانی منتهی می‌شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که در قوانین، بند‌های متعددی به تامین ایمنی کارگران اختصاص دارد، اما در عمل الزامی به رعایت این قوانین وجود ندارد. چنانچه کمیته‌های فنی معدنی، واحد‌های بازرسی و همچنین شورای عالی معادن در استان ها، نظارت خود بر رعایت ایمنی را ارتقا دهند، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری می‌شود. درواقع باید اقرار کرد که اراده‌ای برای نظارت حداکثری بر ایمنی معادن وجود ندارد. متاسفانه نمی‌توان به تکرار نشدن این دست حوادث تلخ، امید چندانی داشت، چراکه بسیاری از فاکتور‌های ایمنی در معادن کشور نادیده انگاشته می‌شود. این حوادث تلخ در شرایطی جان کارگران را می‌گیرد که ایمنی در معادن یکی از مواردی است که باید با دید سیاست‌گذاری از سوی دولت برای بهبود و ارتقای آن تلاش کرد.

فاصله معنادار معادن از ایمنی

وضعیت ایمنی در معادن ایران به شدت بغرنج است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از منظر آمار‌های ایمنی معادن، پیمایش‌های دوره‌ای مرکز آمار از معادن در حال بهره‌برداری کشور حکایت از آن دارد که سطح ایمنی و بهداشت در صنعت معدنکاری کشور با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۶ در میان ۵۳۵۳ معدن در حال بهره‌برداری، صرفا ۷۶۱ معدن به واحد HSE مجهز شده‌اند؛ یعنی بخش بزرگی از معادن کشور حتی نسبت به ابتدایی‌ترین شرایط ایمنی نیز بی توجه هستند. متاسفانه در حال حاضر آمار دقیقی از وضعیت ایمنی معادن در دسترس نیست که از بی توجهی به این بخش حکایت دارد. به بیانی دیگر ایمنی معادن در اولویت نیست. این بی توجهی درحالی است که تجربه جهانی حکایت از آن دارد که فناوری‌های نوین، قابلیت محقق کردن اهداف چالش در حوزه ایمنی صنعتی و به ویژه معادن را دارند. علاوه بر این نظارت‌های قانونی، استانداردسازی و کنترل بر اجرای فعالیت‌های معدنی، تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط خواهد داشت.

سیاست‌گذاری غلط مانع اصلی امنیت

سعید صمدی، رئیس انجمن زغال سنگ اظهار کرد: معدن زغال سنگ معدنجو در طبس با تولید سالانه ۴۰۰‌هزار تن محصول، بزرگ‌ترین معدن زغال سنگ متعلق به بخش خصوصی است. حدودا ۱۸۰۰ کارگر در این معدن مشغول فعالیت هستند. این معدن در رده معادنی با سطح ایمنی قابل قبول بوده و عموما از تجهیزات ایمنی خارجی و مطلوب در آن استفاده می‌شده است.

این حادثه معدنی را باید بزرگ‌ترین حادثه معدنی کشور در طول ۳۰ سال گذشته دانست. پیش از این نیز در سال ۱۳۷۶ شاهد انفجار در معدن زغال سنگ سنگرود بودیم که به از دست رفتن جان ۳۸ کارگر منتهی شد. حادثه معدن زغال سنگ یورت نیز به از دست رفتن جان ۴۳ معدنچی انجامید. صمدی گفت: هنوز برای قضاوت درخصوص علت بروز این حادثه زود است، اما آن‌طور که از شرایط برمی آید تصاعد آنی گاز و انفجار به بروز این حادثه منجر شده است.

رئیس انجمن زغال سنگ در ادامه خاطرنشان کرد: فارغ از حادثه معدنی مورد بحث باید تاکید کرد که تامین ایمنی در بسیاری از معادن زغال سنگ کشور با مشکلاتی روبه‌رو ست. فعالیت در معادن زغال سنگ با مخاطرات جدی همراه است، بنابراین توجه به شاخصه‌های ایمنی در حوزه معادن به ویژه معادن زغال سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تجهیزات از اثرگذاری بالایی بر حفظ ایمنی کارگران برخوردار هستند، عموم این تجهیزات وارداتی هستند و تامین آنها نیازمند اجرای تشریفات اداری واردات و همچنین تامین ارز است. با وجوداین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقام متولی معادن، اهتمامی برای واردات این تجهیزات به خرج نداده است.

صمدی تاکید کرد: البته انتقادات یاد‌شده متوجه وزرای صمت قبلی است. وزارت صمت در طول سال‌های گذشته با اقدامات گوناگون از تولید محصولات مختلف داخلی حمایت کرده است، اما حمایتی از قیمت زغال سنگ نشده و حتی موانع بسیاری در مسیر واقعی سازی قیمت آن نیز تراشیده شده؛ چراکه این محصول به عنوان ماده اولیه تولید فولاد شناخته می‌شود. دولت هم به دنبال کاهش هزینه تمام‌شده تولید فولاد یا حمایت از این صنعت به هر بهایی بوده است.

صمدی افزود: انجمن زغال سنگ چندی پیش در نامه‌ای خطاب به مسوولان وزارت صمت دولت سیزدهم، ضمن توصیف شرایط، خواستار تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مرتبط با ایمنی معادن زغال سنگ شد. بخش عمده و اصلی تجهیزات مرتبط با ایمنی در معادن زغال سنگ، وارداتی هستند. میزان ارز موردنیاز برای واردات این تجهیزات ایمنی برابر ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که متاسفانه با تخصیص آن موافقت نشده است. بی توجهی به واردات تجهیزات ایمنی معادن درحالی است که سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار ارز به واردات زغال سنگ تخصیص یافته است.

این فعال معدنی گفت: در شرایطی که بهای فروش زغال سنگ در بازار داخلی به شدت پایین نگه داشته می‌شود، زمینه بروز بحران در اقتصاد این صنعت حاصل می‌شود. این بحران زمینه ساز کاهش تولید است و اثرات آن در آمار مشاهده می‌شود. در همین حال به طور ناخودآگاه شاهد افت سطح ایمنی در معادن زغال سنگ کشور خواهیم بود.

متوسط بهای زغال سنگ داخلی سال گذشته به ازای هر تن ۴ میلیون تومان بود، در حالی که متوسط بهای زغال سنگ وارداتی ۱۶ میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده است. در حال حاضر نیز هزینه خرید زغال سنگ از معادن برابر ۵.۵ میلیون تومان به ازای هر تن است، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید این محصول به ۷.۵ میلیون تومان می‌رسد.

هم‌زمان زغال سنگ وارداتی نیز با قیمت سه‌برابری به کشور وارد می‌شود. همین تفاوت قیمت حکایت از آن دارد که دیگر تولید زغال سنگ در کشور صرفه اقتصادی ندارد. یعنی واحد‌های تولید زغال سنگ از مرحله سوددهی خارج می‌شوند و حتی بسیاری از آنها در رده واحد‌های زیان ده قرار می‌گیرند و ناچار خواهند بود کسب و کار خود را تعطیل کنند. این تعطیلی به منزله از دست رفتن موقعیت‌های شغلی متعددی به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است. به این ترتیب باید اذعان کرد که فشار قابل‌توجهی به اقتصاد ما تحمیل خواهد شد.

کاهش سودآوری یک کسب‌و‌کار بر نوسازی و بازسازی تجهیزات آن، مکانیزه کردن معادن و... تاثیر منفی خواهد داشت. در مواردی این افت سودآوری حتی زمینه کم‌توجهی به شاخص‌های ایمنی را هم فراهم می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در فرآیند قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی زغال سنگ ضرورتی است که منافع تولید، تولیدکننده، فعالان بخش تولید و حتی اقتصاد ایران را به دنبال دارد.

کارگران زنده به گور می‌شوند

کار در معدن در رده دشوارترین فعالیت‌ها قرار دارد که آسیب‌های جسمی بسیاری به کارگران تحمیل می‌کند؛ به همین سبب نیز متقاضیان فعالیت در این بخش عموما از تسهیلات و امتیازات بیشتری برخوردار می‌شوند. ازجمله این امتیازات می‌توان به دستمزد بالاتر، مدت زمان کوتاه فعالیت تا بازنشستگی و سایر خدمات اشاره کرد. با وجود این بررسی روند فعالیت کارگران معدنی ایران از شرایط نامساعد فعالیت آنان حکایت دارد.

بسیاری از امتیازات موردنظر به کارگران بخش معدن، به ویژه افرادی که در قالب قرارداد‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند، اختصاص نمی‌یابد؛ کارگرانی که زیر بار تامین معاش خانواده کمر خم کرده اند و به گفته خودشان به زودی زنده به گور خواهند شد. متاسفانه باید اقرار کرد که در دهه‌های گذشته مناسبات کارگری تغییر کرده و به نفع طرف‌های سرمایه چرخیده است. در چنین شرایطی، کارگران به ویژه آنها که محروم‌تر هستند، بیشتر نادیده گرفته می‌شوند و آسیب‌های بسیاری به زندگی آنها وارد می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد