برخورد با ادارات مقصر و مرتبط با حادثه معدن طبس

‌می‌متالز - بازرس کل قضایی خراسان جنوبی گفت: پرونده معدن در حال بررسی است و تا تکمیل نشود اظهارنظری نمی‌توانیم داشته باشیم، اما در صورت احراز کوتاهی از سوی هر اداره به شکل قانونی برخورد می‌شود.

به گزارش می‌متالز، «مهدی رحیمی» در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان افزود: در مورد حادثه معدن معدنجو طبس، به محض اطلاع از حادثه، هماهنگی لازم با مجموعه سازمانی صورت گرفت و دستور لازم برای تشکیل پرونده فوق‌العاده برای بررسی چگونگی بروز این حادثه را گرفتیم.

وی گفت: به دنبال آن، حواشی مختلف آن مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در سه حوزه مشخص این حادثه ورود پیدا کردیم و ما بازرسی دستگاه‌هایی که باید ضوابط و مقررات ایمنی و چگونگی نظارت بر این ضوابط در مورد این معدن را انجام می‌دادند بررسی می‌کنیم.

بازرس کل قضائی خراسان جنوبی گفت: ما از دستگاه‌های تابع قوه قضائیه، اما به صورت استقلال تمام هستیم و هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند یا مشمول نظارت دولت است شامل حوزه بازرسی ما می‌شود.

رحیمی افزود: مجموعه بازرسی کل استان، دبیرخانه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی دارد که به وسیله آن جلساتی با موضوعات خاص، چالش‌ها و مشکلات در استان برگزار می‌شود.

وی گفت: اهم این مصوبات در موضوعات مختلف مربوط به جذب و نگهداشت اعتبارات در مجموعه استان بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان، مصوبات مربوط به تدارک و تخصیص اعتبار از مرکز و ستاد‌های دستگاه اجرایی بالغ بر ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مصوبات مرتبط با شعار سال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان، مصوبات مرتبط با حقوق استخدامی کارگران در مجموعه استانی به عدد ۱۲۵ نفر و مصوبات مرتبط با پیگیری و نظارت حقوق عامه به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بوده است.

بازرس کل قضائی خراسان جنوبی افزود: ما چشم بینای مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اداری هستیم و نظارت بر حُسنِ جریان امور و اجرای دقیق ضوابط و مقررات به نحوی که از مدار قانون انحراف پیدا نکند در چهارچوب وظایف ما به صورت بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده است.

رحیمی گفت: رویکرد‌های ما بر اساس ارزش‌بندی‌ها شامل: تحقق شعار هر سال، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، همراهی و همکاری تمام با نظام اجرایی کشور و دولت‌مردان، حمایت از مدیران کارآمد و ریسک‌پذیر و رویکرد تمامِ ارفاقی در چگونگی تفسیر و برداشت از ضوابط و قوانین اجرایی به نفع مردم است.

منبع: خبرگزاری مهر