گسل اقتصادی کانادا و آمریکا

به گزارش می‌متالز، بخش خدمات که ۷۰ درصد از اقتصاد کانادا را تشکیل می‌دهد، پس از همه‌گیری دچار رکود شده و افزایش نرخ بهره نیز تقاضای داخلی را کاهش داده است. صنعت نفت کانادا که ۱۶ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، رشد کمتری نسبت به آمریکا داشته است. در نهایت می‌توان گفت مهاجرت بالا به کانادا که به طور سنتی باعث رشد اقتصادی می‌شد، به دلیل پایین بودن مهارت‌های تازه‌واردان نتوانسته است تاثیر مثبتی بر درآمد سرانه بگذارد.

شکاف اقتصادی میان همسایگان

کانادا و آمریکا از نظر اقتصادی به‌شدت به هم وابسته‌اند. این دو کشور روزانه حدود ۲ میلیارد دلار تجارت دارند و ۴۰۰ هزار نفر از مرز مشترک ۹ هزار کیلومتری‌شان عبور می‌کنند. ساکنان بخش غربی کانادا، به‌ویژه در استان بریتیش کلمبیا (مانند شهر ونکوور)، بیشتر برای سفر‌های کوتاه یا خرید به سیاتل (در ایالت واشنگتن آمریکا) می‌روند، چون این شهر به آنها نزدیک‌تر است؛ بنابراین حرکت همگام اقتصاد این دو کشور در سال‌های گذشته چندان تعجب‌برانگیز نیست. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲۷ درصد و کانادا ۲۵ درصد رشد کرده است. با وجود نزدیکی اقتصاد آمریکا و کانادا در سال‌های گذشته، از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، این دو کشور ثروتمند آمریکای شمالی از هم فاصله گرفته‌اند.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۴ اقتصاد آمریکا ۱۱ درصد بزرگ‌تر از پنج سال قبل باشد، در‌حالی‌که اقتصاد کانادا تنها ۶ درصد رشد خواهد داشت. اگر رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم، تفاوت بیشتری دیده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است درآمد سرانه کانادا که در دهه قبل از همه‌گیری حدود ۸۰ درصد آمریکا بود، تا سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد می‌رسد که کمترین مقدار در دهه‌های اخیر است. اگر استان‌ها و قلمرو‌های کانادا یک ایالت آمریکایی بودند، از نظر ثروت از ایالت مونتانا که نهمین ایالت آمریکا از نظر فقر است، به سطحی پایین‌تر از آلاباما که چهارمین ایالت فقیر است می‌رسیدند.

متهمان عقب ماندن اقتصاد کانادا

کارشناسان معتقدند فاصله ایجاد‌شده در عملکرد اقتصادی آمریکا و کانادا ارتباط زیادی به کووید-۱۹ ندارد. کانادا پس از شیوع کووید رکودی عمیق‌تر از آمریکا داشت که بخشی از آن به دلیل قرنطینه‌های سخت‌تر و طولانی‌تر در این کشور بود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۵ درصد کاهش یافت، در حالی‌که در آمریکا این کاهش ۲.۲ درصد بود. اما کانادا این کاهش چشمگیر رشد را به‌سرعت جبران کرد و درآمد ملی آن از سال ۲۰۱۹تا ۲۰۲۲ تقریبا همپای آمریکا رشد کرد. در واقع می‌توان گفت این اختلاف بیشتر به دوران بعد از سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ یعنی وقتی که اقتصاد آمریکا شتاب گرفت و کانادا عقب ماند. کارشناسان معتقدند فاصله ایجادشده به دلیل مشکلات زیر‌ساختی کانادا نبوده و نشات‌گرفته از دو عامل است. 

یکی از محرک‌های رشد کانادا، صنعت خدمات است که حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. در پی همه‌گیری کرونا، آمریکایی‌ها بیشتر به خرید کالا‌ها روی آوردند، که به نفع تولیدکنندگان کانادایی تمام شد؛ زیرا مصرف‌کنندگان آمریکایی حدود ۴۰ درصد از تولیدات کارخانه‌های کانادا را مصرف می‌کنند. اما اکنون آنها دوباره به صرف هزینه برای خدمات داخلی روی آورده‌اند. به گفته ناتان جانزن از بانک رویال کانادا، «ترکیب رشد اقتصادی آمریکا به نفع کانادا نبوده است». در‌حال‌حاضر اقتصاد کانادا بیشتر به بخش خدمات داخلی خود وابسته است، که تقاضا در آن توسط خانوار‌ها و دولت تامین می‌شود. با افزایش نرخ بهره در کانادا، تقاضا کاهش یافته است، زیرا هزینه وام‌ها و بدهی‌ها برای خانوار‌ها بیشتر شده است. 

در آمریکا، بیشتر وام‌های مسکن برای ۳۰ سال با نرخ ثابت داده می‌شود، اما در کانادا معمولا وام‌ها برای ۵ سال ثابت هستند؛ بنابراین وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، تعداد بیشتری از کانادایی‌ها مجبور می‌شوند اقساط وام بالاتری بپردازند. این موضوع برای خانوار‌های کانادایی که نسبت به درآمدشان بدهی بیشتری دارند، سخت‌تر است. کانادایی‌ها اکنون به طور متوسط ۱۵ درصد از درآمد خود را برای بازپرداخت بدهی اختصاص می‌دهند که یک‌ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ است. در‌حال‌حاضر کسری بودجه کانادا تنها ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ بوده، در‌حالی‌که این عدد در آمریکا ۶.۳ درصد است.

وابستگی اقتصاد به نفت

دومین عامل افزایش اختلاف میان اقتصاد کانادا و آمریکا کاهش رشد صنعت نفت کاناداست که ۱۶ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۴، وقتی قیمت نفت کاهش یافت، کانادا در بخش نفت خود کمتر سرمایه‌گذاری کرد و رشد تولید نفت آن کند شد. اما در آمریکا، اگرچه ایالت‌های تولیدکننده نفت آسیب دیدند، مصرف‌کنندگان از قیمت پایین‌تر خوشحال شدند و بعد از افزایش دوباره قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت آمریکا بیشتر شد و تولید آن با سرعت بیشتری افزایش یافت. هنگامی که قیمت‌ها پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش پیدا کرد، سرمایه‌گذاران بیشتر به حمایت از تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا پرداختند و تولید نفت این کشور افزایش یافت. تولید نفت آمریکا در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴ یک‌چهارم بیشتر از همین دوره در شش سال قبل بود، در‌حالی‌که تولید نفت کانادا در همان دوره تنها ۱۱ درصد رشد کرد. کاهش تولید نفت به اقتصاد کانادا آسیب می‌زند، زیرا یکی از پر‌بازده‌ترین بخش‌های این کشور است. 

کاهش بهره‌وری و مهاجران 

کارشناسان معتقدند در دو دهه گذشته، رشد بهره‌وری (مقدار تولیدی که هر کارگر می‌تواند انجام دهد) در کانادا ضعیف بوده است. در واقع کانادا در مقایسه با آمریکا، با سرعت بالایی تکنولوژی‌های جدید و کارآمد را به کار نگرفته است. در نتیجه، اقتصاد کانادا شبیه کشور‌های اروپایی شده است که رشد کندتری دارند؛ این در حالی است که آمریکا از نوآوری‌های فناوری و رونق آنها بهره برده است. تولید ناخالص داخلی سرانه کانادا پس از همه‌گیری کووید-۱۹ نسبت به سایر کشور‌های گروه هفت (G۷) کندتر رشد کرده و تنها از آلمان بهتر بوده است.

تا پیش از این کانادا می‌توانست به لطف مهاجرت بالا به این کشور، ضعف خود در بهره‌وری را با افزایش نیروی کار جبران کند. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ جمعیت این کشور دو برابر سریع‌تر از آمریکا رشد کرد. کانادا در گذشته در زمینه ادغام مهاجران در اقتصاد خود موفق بوده و تولید ناخالص داخلی و درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش داده است. اما ادغام مهاجران زمان‌بر است، به‌خصوص زمانی که مهاجران به تعداد بی‌سابقه‌ای وارد کشور شوند. اخیرا مهاجرت به این کانادا سرعت گرفته و به نظر می‌رسد تازه‌واردان نسبت به مهاجران قبلی مهارت کمتری دارند. در سال ۲۰۲۴، کانادا شاهد قوی‌ترین رشد جمعیت از سال ۱۹۵۷ بوده است. بسیاری از تازه‌واردان به عنوان «ساکنان موقت» طبقه‌بندی می‌شوند که شامل کارگران کم‌مهارت و دانشجویان هستند.

آنها بیشتر در معرض بیکاری یا مشاغل کم‌درآمد قرار دارند که باعث کاهش رشد درآمد سرانه می‌شود. نرخ بیکاری کانادا در اوت به ۶.۶ درصد رسید، در‌حالی‌که در آوریل ۲۰۲۳ این نرخ ۵.۱ درصد بود. گفته می‌شود برای شکاف فعلی راه‌حل‌های فوری وجود ندارد. بانک مرکزی کانادا سه بار نرخ بهره را کاهش داده و آن را از ۵ درصد در ماه مه به ۴.۲۵ درصد رسانده است. حتی با کاهش نرخ بهره، بسیاری از کانادایی‌ها به دلیل آنکه هنوز وام‌های مسکن قدیمی‌شان با نرخ بالاتر را پرداخت می‌کنند، شرایط سختی تجربه می‌کنند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی از جمله سقف برای دانشجویان بین‌المللی برای مهاجرت به این کشور اعمال شده است. اما این اقدامات مشکل مزمن بهره‌وری کانادا را حل نمی‌کند. شاید رسیدن به سطح آلاباما هم به‌زودی به یک آرزو تبدیل شود.

منبع: دنیای اقتصاد