تاکید معاون وزیر صمت بر لزوم رسیدن به پیشنهاد‌هایی برای تسهیل فرآیند تجارت

‌می‌متالز - معاون وزیر صمت در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم جهت تحقق برنامه هفتم توسعه، بر لزوم ارائه پیشنهادات به‌منظور تسهیل فرآیند تجارت تاکید کرد.

به گزارش می‌متالز، شصت‌وپنجمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان کمیسیون تخصصی شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور «محمدعلی دهقان‌دهنوی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیردولتی عضو شورای‌ عالی صادرات برگزار شد.

در این نشست دهقان‌دهنوی با اشاره به موانع و چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی، گفت: ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق اهداف کمی و پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه ج. ا ایران، بسیار احساس می‌شود از این‌رو سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید در نظر دارد آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌ای از حوزه کسب‌وکار‌های صادرات غیرنفتی ارائه بدهد.

وی ادامه داد: با پیگیری و طراحی راهکار‌های اجرایی موثر و با همکاری دستگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار صادرات و بخش‌های غیردولتی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران در کمترین زمان بخشی از محدودیت‌ها و ضوابط مخل توسعه صادرات غیرنفتی را از طریق برگزاری منظم و مستمر کارگروه توسعه صادرات و شورایعالی توسعه صادرت غیرنفتی حل و فصل کرده و اقدامات عملیاتی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات خدمات با حمایت ارگان‌های دولتی به ویژه رئیس جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت؛ عزم و اراده سازمان توسعه تجارت ایران برنامه‌ریزی و رسیدن به پیشنهاداتی است که نتیجه آن تسهیل فرآیند‌های تجاری و صادراتی باشد.

وی ادامه داد: تشکیل جلسات شورای‌ عالی صادرات بر اساس اولویت‌های اساسی حوزه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی می‌شود از این‌رو پیشنهادات لازم از سوی اعضای شورا به دبیرخانه شورا ارسال و متن مصوبات در دستور کار نشست اصلی شورا قرار می‌گیرد.

همچنین در این نشست ضمن ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد صادرات در سال ۱۴۰۲، صادرات غیرنفتی ایران در ۶ ماهه ۱۴۰۳ نیز بررسی شد.

گفتنی است، سابقه تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و کمیسیون تخصصی آن به برنامه دوم توسعه باز می‌گردد که با تشکیل دبیرخانه شورا در سال ۱۳۷۶ و همزمان با استقرار دولت هفتم با بررسی مسائل و برنامه‌های حوزه صادراتی غیرنفتی باجدیت دنبال شد.

مصوبات بالادستی تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه دوم توسعه تا برنامه چهارم توسعه در قانون برنامه‌های پنج‌ ساله به‌همراه احکامی بسیار توسعه‌گرا برای حوزه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شد و دولت‌های وقت با اراده و عزم قابل قبولی برای حل‌وفصل مسائل و چالش‌های حوزه صادرات غیرنفتی به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و حمایتی، گام‌های موثری برداشتند.

با انحلال شورای عالی در برنامه پنج توسعه و با پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران، کارگروه صادرات با اختیارات شورای قبلی جایگزین شد و در طی سال‌های برنامه پنجم اقدامات مثبتی باهمکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیردولتی به‌عمل آمد.

شورای‌ عالی صادرات در برنامه ششم توسعه دوباره با تصویب دولت و البته بدون اختیارات به کار خود ادامه داد و در حال حاضر باتوجه به استقرار دولت چهاردهم و پس از وقفه‌ای طولانی در تشکیل جلسات شورای‌ عالی صادرات و کمیته کارشناسی و تخصصی مرتبط با عزم و اراده دولت فعالیت خود را آغاز کرد.

منبع: شاتانیوز