به گزارش میمتالز، «فرزاد مخلصالائمه» ۱۷ مهرماه در آئین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران که در شهر نیمور شهرستان محلات برگزار شد، اظهار کرد: در بهار امسال نرخ بیکاری استان مرکزی به ۴.۸ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری در تاریخ نظام برنامهریزی و آمار کشور است. در تابستان امسال نیز به عدد ۴.۳ درصد رسیدیم که در کشور و استان بیسابقه است.
وی با بیان اینکه دولت برای کاهش بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز برنامه جدی دارد، به بررسی وضعیت فضای کسبوکار کشور توسط اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و افزود: استان مرکزی برای چندمین فصل پیاپی رتبه برتر کشور را در حوزه فضای کسبوکار به دست آورده است، گرچه در این حوزه، استان و کشور همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارند.
استاندار مرکزی اظهار کرد: مناسبتهای ثبت شده در تقویم فرصتی برای یادآوری موضوعات مختلف، تجلیل از فعالان هر حوزه، بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با اقشار مختلف هستند و نمایشگاهها نیز همین ویژگی را دارند. نمایشگاه سنگ نیز فرصتی برای بررسی وضعیت این صنعت است.
وی با بیان اینکه اگر قرار است ناکارآمدی برطرف شود باید منشاء آن را شناسایی کرد، افزود: پژوهشهای متعددی در دنیا انجام شده که بر اساس آنها همه فرضیههایی که عواملی همچون مدیران، بودجه، دعواهای سیاسی و ... منشاء ناکارآمدی ذکر میکنند، رد میشود و هیچ یک از این گزارهها را تایید نمیکند.
مخلصالائمه با تاکید بر اینکه مقررات وصله پینهای در کشور بسیار است و وصله پینهها در ساختارها هم شکل گرفتهاند که از جمله آنها ادغام وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، راه نجات کشور را اصلاح ساختارها و مقررات دانست و افزود: در ارتقاء معدن نیز باید ساختار اصلاح شود. اینکه بخواهیم معدن را به حدی که در سیاست کلی بخش معدن قانون برنامه ششم آمده برسانیم باید ساختار اصلاح شود و تا مادامی که وضعیت موجود را در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم و معدن در میان دو حوزه بسیار مهم صنعت و تجارت که خودشان با ساختارهای دیگر درگیرند قرار گرفته، بهبودی در شرایط معدنی کشور اتفاق نمیافتد.
وی جدا کردن بازرگانی از ساختار وزارت صمت را اشتباه دانست و گفت: باید معدن را از این ساختار جدا کرد و ایجاد وزارت معدن و صنایع معدنی یک راه برای برونرفت از وضعیت ناکارآمد در بخش معدن است.
مخلصالائمه با بیان اینکه قانونگزار و دولتها به روشهای مختلف سعی کردهاند این ناکارآمدیها را رفع کنند و تشکیل شورای عالی معادن یکی از این اقدامات است افزود: این شوراها جواب نمیدهند. شورای عالی نمیتواند جایگزین ساختارهای پویا و بانشاط شود پس باید خود ساختار را از اساس اصلاح کرد.
وی افزود: در حوزه وزارت صمت باید اصلاح ساختار بنیادین انجام شود و بنده در یادداشتی که خطاب به رئیسجمهور نوشتم از ایشان خواستم خواندن کتاب بازآفرینی دولت را به دولتمردان تکلیف کند.
«محمد جلالی» نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: محلات و دلیجان از نظر جغرافیایی و جمعیت کوچک هستند ولی در مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... بسیار تاثیرگذار هستند.
وی خواستار تعیین تکلیف سند ۱۵ هکتار زمین واگذار شده به شرکت نمایشگاهی سنگ محلات و واگذاری ۱۵ هکتار دوم برای توسعه این مجموعه نمایشگاهی با همراهی مسوولان وزارت صمت و استاندار شد و افزود: فعالان معدنی شهرستان محلات تلاش میکنند هم معدن را بهرهبرداری کنند، هم محیط زیست و منابع طبیعی را حفظ کنند و هم مسوولیتهای اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند.
جلالی اظهار کرد: حوزه معدن نیازمند قانون جدید نیست و برخی تنگناهای موجود با همافزایی رفع میشود.
وی با بیان این که در ۶ ماهه اول سال جاری فعالان معدنی استان مرکزی ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند که حداقل ۳۵ درصد این مبلغ مختص شهرستان محلات است، افزود: سال گذشته نیز محلات و دلیجان اولین و دومین شهرستانهای استان در حوزه میزان پرداخت حقوق دولتی بودند و بقیه شهرستانها با فاصله زیاد نسبت به این دو شهرستان قرار داشتند.
جلالی گفت: محلات و دلیجان رنگینکمانی از منابع معدنی هستند و باید تلاش کنیم گرههای موجود در مسیر فعالیت فعالان معدنی را باز کرده و گره به کارشان نزنیم. اگر تلاش شبانهروزی انجام نشود امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن وجود نخواهد داشت.