تحقق اهداف ساخت مسکن نیازمند مدیریت یکپارچه و پاسخگو است/ عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مانع اصلی ساخت مسکن

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از دلایل مهم عدم موفقیت دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نبود مدیریت یکپارچه و واحد است.

به گزارش می‌متالز، علیرضا نوین، با اشاره به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی برای دولت جهت تسهیل امور ساخت‌وساز و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی معین شد که متاسفانه بر اساس گزارش‌ها ارائه شده چندان در تحقق آن موفق نبودیم و حدود یک سوم اهداف تعیین شده مسکن ساخت شده است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در اجرای این قانون عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. طبق قانون مذکور ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند که از این میزان تنها بانک مسکن آن هم حدود ۵۰ درصد به تکالیف خود عمل کرده است و سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی درصد ناچیزی به تکالیف خود عمل کردند که حتما باید مورد نقد قرار بگیرند. بانک‌ها چندان راضی به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن نیستند و این را حتما باید در بودجه سال آینده بررسی و تعیبین تکلیف کنیم و اجازه ندهیم در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اهمیت حمایت دولت پروژه‌های مسکن سازی در تامین مصالح اضافه کرد: برای حضور سرمایه گذاران خارجی صحبت‌های متعددی شده بود، اما این امر هم عملیاتی نشد. موضوعات متعددی در کندی روند ساخت وساز دخیل بوده و تا زمانی که مدیریت واحد در این امور نداشته باشیم و فردی پاسخ‌گوی این موضوع نباشد، نتیجه مطلوبی نخواهیم داشت.

نوین تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت راه و سایر متولیان ساخت مسکن هر کدام توجیهاتی در عدم اجرای دقیق قانون دارند و مجموعه این موارد موجب شده در برابر تعهدات خود به مردم بدعهد شویم؛ در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها به دلیل عدم همکاری بانک‌هادر پرداخت تسهیلات تعطیل هستند. ضمن اینکه متقاضیان نیز که عموما از اقشار کم درامد جامعه هستند در پرداخت آورده اولیه خود وپرداخت تسهیلات در آینده نیز با چالش جدی مواجه هستند و باید برای این امر هم برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ به مسائل مهم حوزه مسکن توجه کند ضمن اینکه مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون، باید مسوولان را پاسخگو کرده و با متخلفان برخورد کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)