دوپینگ غول سبد خانوار/ بررسی و تشریح دو علت صعود سهم هزینه مسکن به ۱.۴ برابر حدمجاز در شهر‌های کشور طی ۱۴۰۲، پیامد آن و شروط فرود

‌می‌متالز - هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوار‌های شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.

به گزارش می‌متالز، این سهم در استان تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶ درصد است. اوضاع در استان‌های دارای کلان‌شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسی‌ها در این‌باره حاکی است، اجاره‌نشین‌ها در دهه ۸۰ تنها ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه ۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰ درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.

راضیه احقاقی: تهرانی‌ها ۵۶‌ درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این در حالی است که در سطح کشور، هر خانواده شهری ۴۲.۵‌ درصد درآمد خود را به تامین مسکن اجاره‌ای اختصاص می‌دهد. طی سال‌های اخیر به شکل مستمری بر این سهم افزوده شده است؛ غیر‌قابل حذف بودن تامین سرپناه اجاره‌ای باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از مردم برای تامین هزینه سرپناه مجبور به حذف بخشی از هزینه‌های رفاهی خود یا مهاجرت اجباری به حاشیه شهر‌ها شوند. در این شرایط کنترل تورم عمومی و تورم مسکن راهکار فروکش تورم اجاره و در نتیجه تعدیل سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار است.

غول هزینه تامین مسکن برای خانوار‌های ایرانی بزرگ شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱، ساکنان استان تهران ۵۱‌ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ به رقم بی سابقه ۵۶‌ درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوار‌های شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱‌ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴‌ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی (هبیتات) ۳۰‌ درصد است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» منتشر شد؛ ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰‌ درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند.

در شرایط کنونی هر خانواده شهری در ایران به طور متوسط ۴۲.۴‌ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن (اجاره بها) می‌کند؛ این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دهه ۸۰ زیر ۳۰‌ درصد و در محدوده مجاز مطابق معیار جهانی بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ به کانال ۳۰ درصدی وارد شد؛ به نحوی که در سال ۹۵ به ۳۴‌ درصد رسید. از سال ۱۳۹۷ به بعد به شکل مستمری بر این سهم افزوده شد؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۹ سهم اجاره بها در سبد هزینه‌های خانوار شهری در سطح کشور به ۳۷‌ درصد رسید. این سهم در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۸.۱‌ درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۴‌ درصد بود.

از سال ۱۳۹۷ بازار مسکن کشور با جهش‌های پی درپی قیمتی مواجه شد، استمرار این رویه تا به امروز باعث شده تا به شکل مستمری بر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار افزوده شود. در عین حال از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور با تورم عمومی دوچندانی مواجه شد؛ در شرایطی که تورم اجاره بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ بنابراین رشد سهم هزینه اجاره بها در سبد خانوار ایرانی‌ها معلول این دو تورم بود.

جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده تا به شکل مستمری بر متقاضیان اجاره خانه در سطح کشور افزوده شود و به این ترتیب مستاجران با بحران هزینه تامین سرپناه مواجه باشند. درواقع تورم تاریخی مسکن بخشی از متقاضیان احتمالی خرید خانه را از این بازار خارج کرده و روانه بازار اجاره کرده است و این موضوع نیز در افزایش سهم اجاره بها در سبد مصرف خانوار اثرگذار شده است.

چالش هزینه مسکن برای ساکنان کلان‌شهر‌ها جدی‌تر است

داده‌های مرکز آمار از سهم درآمد مردم شهر‌های مختلف در هزینه تامین مسکن نشان از آن دارد که اغلب ساکنان کلان‌شهر‌ها بیش از ساکنان شهر‌های کوچک‌تر با چالش تامین هزینه مسکن مواجه هستند. در حالی که ساکنان استان تهران ۵۵.۸‌ درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این رقم برای مردمان فارس برابر ۴۸.۸‌ درصد و برای ساکنان استان البرز ۴۴.۷‌ درصد بود. همچنین ساکنان استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۸.۹ درصد درآمد خود را صرف تامین مسکن کردند؛ این رقم برای خراسان رضوی ۳۶.۵ و برای آذربایجان شرقی برابر ۳۳.۸‌ درصد بود. در میان استان‌های دارای کلان‌شهر؛ ساکنان استان‌های خوزستان و کرمانشاه، سهم محدودتری از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند. این رقم برای خوزستان برابر ۲۵.۸‌ درصد و برای کرمانشاهی‌ها ۲۲.۸‌ درصد است.

متوسط هزینه تامین مسکن برای ساکنان استان تهران ۵۸.۸‌ درصد اعلام شده است؛ این رقم مربوط به کل استان است و شهر تهران وضعیت به مراتب بغرنج تری دارد. اگرچه مطالعه رسمی در این زمینه انجام نشده، اما بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که خانوار‌های تهرانی تا ۷۰‌ درصد درآمد خود را نیز صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند. تامین مسکن ضرورتی غیرقابل جایگزین برای مردم تلقی می‌شود؛ بنابراین بخش عمده‌ای از ساکنان شهر‌های مختلف ایران و به‌خصوص ساکنان کلان‌شهر‌ها چاره‌ای جز تطبیق شرایط زندگی با رشد سهم اجاره بها از کل درآمد خود ندارند. در این شرایط مردم برای تامین رشد سرسام آور هزینه اجاره بها باید به سراغ حذف یا کاهش سایر هزینه‌های ضروری نظیر ارزان کردن سبد مواد غذایی، حذف یا کاهش سهم تفریح و سفر در سبد هزینه‌های خانوار و کاهش سهم پوشاک در سبد هزینه‌های خانوار بروند. چنین اقدام اجباری از سوی مردم در وهله ابتدایی کیفیت زندگی را نشانه گرفته و از سوی دیگر استمرار آن با تضعیف بخش تولید و خدمات به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

جهش اجاره بها طی سال‌های اخیر و رشد سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به شکل مستقیمی رفاه عمومی مردم را نشانه گرفته است؛ این رویه از سویی سلامت جسم و روان مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر با تضعیف شرایط رفاهی مردم موجب افزایش نارضایتی از کارآیی دولت‌ها می‌شود. کنترل تورم عمومی با اخذ سیاستگذاری کلان صحیح اقتصادی و همچنین کنترل تورم مسکن می‌تواند چالش رشد سهم هزینه اجاره بها در سبد مصرف خانوار را مرتفع کند. درواقع کنترل تورم عمومی و قیمت مسکن از سویی بازار اجاره را آرام می‌کند و از سوی دیگر با بهبود قیمت مسکن، بخشی از متقاضیان اجاره، امکان خانه دار شدن را پیدا کرده و خروج آنها از بازار اجاره، فرصت کاهش قیمت در این بازار را فراهم می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد