معادن کوچک نخستین قربانیان تقسیط نیافتن حقوق دولتی هستند

به گزارش می‌متالز، آریوبرزن مافی روز یکشنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر توقف تقسیط حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: این فرآیند ممکن است تعداد بیشتری معادن غیرفعال روی دست اقتصاد استان بگذارد.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در یازدهم بهمن پارسال، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد خطاب نامه‌ای از طرف دیوان محاسبات قرار گرفت که به موجب آن نامه، تقسیط پرداخت حقوق دولتی بایستی متوقف می‌شد.

عماد رجحانی ادامه داد: این موضوع هشت ماه بعد توسط مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت به مدیران کل استان‌ها ابلاغ شد.

وی بیان کرد: بر اساس این نامه به موجب بند‌های الف و ب ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موارد مربوط به پرداخت بدهی که ذیل درآمد‌های عمومی دیده شده‌اند قابل تقسیط نیست.

به گفته وی، از آنجا که بر اساس جدول درآمد‌ها در پیوست ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در ردیف درآمد‌های عمومی دیده شده، شرط عدم تقسیط شامل پرداخت حقوق دولتی نیز دانسته شده است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: فشار ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یکجا به معادن کوچک، موجب کاهش سرمایه در گردش و ناترازی مالی معادن کوچک به طور ناگهانی (حتی برای واحد‌های سود ده) می‌شود، چنین حکمی تاثیر مخربی بر ادامه فعالیت واحد‌های کوچک معدنی خواهد داشت.

رجحانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۷ درصد از معادن استان خراسان رضوی غیرفعال هستند و این اقدام می‌تواند آسیب جدی‌تری در این زمینه وارد کند و تبعات حاصل از آن بر اشتغال و تولید استان خود را نمایان می‌کند.

نماینده اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اداره کل صمت طبق قانون ملزم به اخذ حقوق دولتی است و نمی‌تواند از اجرای قانون امتناع ورزد، شاید این طرح برای ۱۸ استان در کشور که استان‌های معدنی نیستند، مهم نباشد و از این رو به دنبال تعامل با دیوان محاسبات در این زمینه نخواهند بود.

وحید ابراهیمی افزود: استان‌های معدنی کشور باید در این خصوص از دیوان محاسبات مطالبه گری کنند تا مشکل حل شود.

توقف تقسیط حقوق دولتی معادن با توسعه پایدار متناقض است

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: محاسبه حقوق دولتی به طور معمول بر اساس درصدی از ارزش فروش محصولات معدنی انجام می‌شود و این درصد می‌تواند بسته به نوع ماده معدنی و شرایط استخراج متفاوت باشد، تا پیش از این پرداخت حقوق دولتی به صورت تقسیطی انجام می‌شد که به معدن‌کاران امکان می‌داد جریان نقدینگی خود را بهتر مدیریت کنند و فشار مالی کمتری را متحمل شوند.

مصطفی مالداری توقف تقسیط حقوق دولتی را متناقض با اهداف توسعه پایدار، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و افزود: دیوان محاسبات و وزارت صمت باید با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن و اصل ۱۳۸ قانون اساسی بخشنامه توقف تقسیط حقوق دولتی را مورد بازنگری قرار دهد.

به گفته وی، این بازنگری باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی و نیاز‌های بخش معدن انجام شود.

وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که یک سیستم پلکانی برای پرداخت حقوق دولتی ایجاد شود که در آن معادن کوچک و متوسط از شرایط پرداخت منعطف تری برخوردار باشند و مشوق‌هایی در زمینه حقوق دولتی برای معادنی که در زمینه فرآوری، فناوری‌های نوین و کاهش آسیب‌های زیست محیطی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ایجاد شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: از جمله مشوق‌هایی است که می‌توان در نظر گرفت علاوه بر این، تاسیس یک صندوق حمایتی برای کمک به معادن در زمان بحران یا برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای یک دیگر از راهکار‌ها است؛ این صندوق می‌تواند از محل بخشی از درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی تامین شود.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به نظر دیوان محاسبات نسبت به رویه جاری وزارت صمت در تقسیط حقوق دولتی معادن، آثار سوء سیاست‌گذاری‌های این چنینی علاوه بر تاثیر بر شرکت‌های معدنی می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.

غلامرضا نازپرور اظهار کرد: چنین مکاتباتی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نتیجه‌ای جز توقف فعالیت معدنی نخواهد داشت؛ چرا که هم اکنون صرف نظر از قوانین مخل، فعالیت معدنی در شرایط تحریم بسیار دشوار است. اتاق بازرگانی خراسان رضوی و خانه معدن استان با تعامل و مشورت با اداره کل دیوان محاسبات استان، همکاری لازم را برای احقاق حق طرفین اعم از بهره‌بردار و دولت در بحث تقسیط حقوق دولتی معادن خواهد داشت.

وی بیان کرد: بر این باوریم که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و تحریم‌ها، نباید با اعمال محدودیت‌های جدید در بخش معدن دست به خود تحریمی زد، باید از ظرفیت مجمع نمایندگان استان، مشاورین حقوقی اتاق مشهد به منظور احیای تقسیط حقوق دولتی استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی