به گزارش میمتالز، محصولات معدنی و در راس آنها فولاد و آهن به جهت عدم تولید و بهرهبرداری در بسیاری از کشورهای جهان نرخ آن به شدت تحت تاثیرعوامل گوناگون بینالمللی است از جمله مهمترین این موارد در ایران میتوان به تحریم و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد.
ایران به جهت شرایط پرتنش بینالمللی و تحریمهای غرب به شدت دچار نوسان ارزی و افزایش مخرج دولتی و جهشهای تورمی بوده که دلیل اصلی آن هم کاهش فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و عدم دسترسی به خدمات بانکی بینالمللی است.
این شرایط منجر به افزایش تورم تولید، کاهش درآمد ارزی به جهت چندنرخی بودن ارز و اجبار تولیدکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمتی کمتر از نرخ آزاد میشود.
مجموعه این عوامل منجر به کاهش سود و تمایل به تولید و عرضه آن در داخل میشود. در همین راستا در این گزارش به بررسی این شرایط و راهکاری جهت مقابله با آن گفتوگویی با کارشناسان و فعالان بخش معدن داشته است که در ادامه میخوانید.
«بهاالدین حسینیهاشمی» کارشناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که تاثیر نوسان نرخ ارز بر تولید معادن چیست، اظهار کرد: محصولات معدنی ارزششان بسته به نرخ ارز بوده، چون مبنای ارزش آنها همانند سایر کالاهای صنعتی بر اساس دلار است و با افزایش بهای دلار ارزش آنها نیز افزایش مییابد، همچنین نوسانات ارزی بر روی همه صنایع وابسته به معادن تاثیرگذاراست و منجر به ضرردهی، رکود و در حالت افزایش نرخ ارز منجر به سوددهی خواهد شد. اما اگر ارزش واقعی ریال در برابر ارز به دقت تعیین و در یک بازار آزاد مبادله شود میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف و مانع از بحرانها شود.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه افزود: اگر معادن محصولات را صادر و پول حاصل از آن را زیر نرخ بازار عرضه کنند بخش بازرگانی و واسطهها سود میبرند و بخشهای مدنظر از این فرصت ایجاد شده بهره کافی را نخواهند برد و صرفا منجر به توزیع رانت میشود، به این ترتیب پایین نگه داشتن و دو نرخی کردن ارز، به ضرر بخش معدن خواهد بود.
لازم به ذکر است که سیاستهای ارزی ما دستوری است، زیرا دولت برای کنترل تورم کلی کشور نرخ تمامشده برای مصرفکننده ارز و بهره بانکی را کنترل میکند تا بتواند سطح عمومی قیمتها را در شرایط تحریم مهار کند هر چند باید گفت اگر ارز آزاد و تکنرخی شود و دولت دخالتی در آن نداشته باشد، باز هم سبب افزایش تورم تولید خواهد شد.
حسینیهاشمی خاطرنشان کرد: تفاوت نرخ آزاد چیزی حدود بیست درصد هست که این میشود چیزی نزدیک به سود حاصل از صادرات و این گونه هم سودی برای تولیدکننده باقی نخواهد ماند و سود را بخشهای دیگر خواهند برد. در شرایط تحریمی هم الان میتوان با کم کردن فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد اختلاف ارز حاصل از صادرات و فروش آن با نرخ نیمایی را کم کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید در نظر داشت بخشی از بحران را که به جهت تنشهای بینالمللی است را هم باید برطرف کرد و صرفا با سیاستگذاری پولی قابل برطرف شدن نبوده و تحریمها را شاید نتوان رفع کرد، اما میتوان آن را حداقل کرد، زیرا همه صنایع تحتتاثیر آن هستند. هر تغییر در سیاست کنترل دولت بر ارز منجر به کاهش درآمد و کسری بودجه دولت به عنوان بزرگترین تامینکننده و دارنده ارز میشود که منبع اصلی درآمد دولت هم فروش نفت و گاز بوده که تحریمها بسیار بر روی فروش آن اثرگذار بوده و همواره منجر به کاهش و گاه توقف آن شده است و منجر به کسری بودجه دولت و رجوع به استقراض از بانک مرکزی میشود.
وی در آخر هم گفت: همین دلیل موارد منجر به تورم شده و البته صرفا تحریم و نرخ ارز دلیل تورم هم نیست و مخارج دولت تاثیر بسیار زیادی بر تورم دارد مثلا افغانستان تحریم است، اما تورم مشابه ایران ندارد، زیرا دولت بیش از درآمدش بودجه را مصرف نمیکند. باید در نظر داشت که حتی اگر در شرایطی نرخ ارز هم مجانی کنید کالا و خدمات در بازار نرخ خود را تعیین میکنند و نمیتواند چنین سیاستی جلو اثرات مخارج بیش از درآمد دولت را بگیرد. تورم تولیدکننده ناشی از مالیات و درآمد مورد نیاز نیروها هزینه انرژی و ... هست و صرفا دلیلش نوسانات ارز نیست، اما کنترل بودجه توسط دولت بهترین راه برای کنترل تورم تولیدکننده است.
«انوشیروان دلیریان» کارشناس معدن در پاسخ به سوال تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی تولید معدن خاطرنشان کرد: در مبحث سیاست ارزی دولت نباید دخالت بکند باید نظارت کند؛ نظارت هم به این صورت هست که تیم اقتصادی دولت ثبات در نرخ ارز را ترتیب اثر بدهد تا صنعت کار بداند در یکی دو سال آینده با چه نرخ ارز میتواند کارش را پیش ببرد و مطابق با آن برنامهریزی داشته باشند.
دوم اینکه نمیتوانیم معدنکار را وادار کنیم با نرخ ارز آزاد هزینههای خود را تامین کند، اما با نرخ ارز نیمایی محصول خود را به فروش برساند بنابراین ثبات در قیمت و دوری از قیمت دستوری راهکار بسیار خوبی است تا از زیان اجباری فعالان حوزه معدن جلوگیری کرد.
این فعال معدنی در ادامه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید مشوقهایی به بخش معدنی بدهیم چرا که معدن یک اشتغال بلندمدت را برای کشور ایجاد میکند، زیرا هر بخش معدنی حداقل ده سال به بالا منجر به اشتغالزایی شده و از طرفی معدن و توسعه آن منجر به توسعه اطراف شهرها و مهاجرت معکوس میگردد و یک راهکار مناسب برای توسعه متوازن کمک گرفتن از توسعه معادن و حمایت دولتی از آن است.
میتوان بخشی از فعالیتهای اجتماعی را به دوش معادن گذاشت و معافیت مالیاتی را به این صورت شامل حالشان قرار داده دولت میتواند سیاستگذاری کند که معادن پراکنده برای فراوری از یک واحد صنعتی بزرگ استفاده کنند و مشوقهایی دریافت کنند تا تمایل به خامفروشی کم و هزینههای تولید این گونه کاهش یابد و سود حاصله صرف زیرساختها شود.
دلیریان در آخرهم گفت: نرخ ارز تاثیری که بر روی هزینه تولید میگذارد سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کوچک و محصول کمتری تولید خواهند کرد و بهترین سیاست ثبات نرخ ارز با تکنرخی شدن هست و در غیر این منجر به رانت و خروج کار از حالت رقباتی گردیده و در حالت چندنرخی به نفع واحدهای دولتی و خصولتی هست.
در کل صنایع کشور دلیل اصلی تورم تولید به دلیل نهادههای تولید و نرخ ارز هست و مالیات و هزینه انرژی پس از این هستند، زیرا تاثیر مستقیم بر روی هزینه تولید خواهد گذاشت از طرف دیگر مشکل شدید فناوری داریم و حتی ثبات قیمت ارز هم توان کمک به این وضع نخواهد کرد، زیرا دنیا با نسل پیشرفته مشغول کار در معادن است و ما کماکان با ابزارآلات قدیمی مشغول کار هستیم که توان رقابت را از ما در بازار جهانی خواهند گرفت.
منبع: روزگار معدن