به گزارش میمتالز، نصرالله پژمانفر در نشست علنی روز سهشنبه، یکم آبانماه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیونهای صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس ضمن عرض تسلیت به خانوادههای معدنکاران گفت: کشور ما در زمره ۱۰ کشور معدنی در دنیا است که تقریبا ۶ هزار معدن در حال بهرهبرداری داریم، اما متأسفانه سهم معدن در تولید ناخالص ملی بسیار کم است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد چالشهای موجود در معادن که موجب بازدهی کم و ایجاد مشکلات در این حوزه میشود، بیان کرد: وضعیت نامطلوب رفاهی نیروهای کار در معدن، تکنولوژی قدیمی، فعالیت جزیرهای معادن، عدم توجه متوازن در تکمیل زنجیره معدن، به روز نبودن قوانین و مقررات در ارتباط با معدن و نظام مهندسی و فقدان استاندرادهای لازم در تجهیزات و بهرهبرداری را از مشکلات این حوزه دانست.
وی همچنین در مورد موضوعات مورد رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ در این باره اضافه کرد: احضاء ضعفها و قصورهایی که در سطوح مدیریتی، ضعفهای امنیتی معدن و عدم توجه به این مسائل، هوشمندی فعالیتهای کارگران و تأمین امنیت هوشمند، عدم اجرای الزامات ایمنی در طرحهای استخراجی و توسعه معادن، متناسب نبودن حقوق کارگران با شرایط سختی کار، عدم توجه به اهلیت لازم در قراردادهای مرتبط با واگذاریها، کمبود تجهیزات متناسب با معادن زغال سنگ، ضعف دانش مدیریت بحران در این شرایط را مورد رسیدگی قرار دادیم.
پژمانفر در خصوص کارهای لازم در این خصوص نیز گفت: اصلاح قوانین و مقرراتی که باید در ارتباط با این موضوع که باید به طرز کار ناصحیح پرداخته شود، ارائه راهکارهای اصلاحی و هوشمند کردن مانیتورینگ هوای داخل معدن، سنجش خودکار گاز ذغال سنگ و خروج آن در معدن، تمرکز بر نظارت واحد و اصلاح قانون معادن ضروری است و در موضوع معدن متأسفانه مدیریت واحد نیست و مدیریت چندگانه وجود دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس علت حادثه معدن طبس را نشت گاز متان و عمل نکردن سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن دانست و گفت: در صورتی که چالشها و ضعفهای موجود از جمله عدم روزآمدی تکنولوژی استخراج معدن و تجهیزات ایمنی کارآمد نشود متأسفانه حوادث بعدی را هم در ارتباط با این موضوع شاهد خواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس در مورد چالشهای موجود در معدن زغال سنگ نیز بیان داشت: به روز نبودن تجهیزات و ماشین آلان در حوزه معدن، ناکارآمدی بعضی از قوانین و مقررات و استانداردهای موجود، عدم تخصیص درآمدهای حاصل از حقوق معادن که متأسفانه این درآمدها به خارج از حوزه معدن برده میشود، واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دانست.
پژمانفر عدم متولی واحد و چندگانگی و مدیریت متفاوت در این حوزه را بسیار آسیب زا دانست و گفت: متأسفانه نگاه تنها درآمدی است و متأسفانه کمترین درآمدها به بخش معدن برمیگردد.