قیمت‌گذاری دستوری بدون‌ صرفه عامل اصلی مشکلات صنعت زغال‌ سنگ کشور است

به گزارش می‌متالز، وی اظهار داشت: طبق مصوبه وزارت صمت از آذرماه سال ۱۳۹۷ قیمت زغال‌ سنگ کنسانتره کک‌شو به‌ عنوان یک محصول استراتژیک، بر مبنای ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود، اما افزایش تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی (شامل تجهیزات، مواد مصرفی و حقوق پرسنل) به‌ خصوص در سال‌های اخیر، موجب شده که قیمت فعلی زغال‌ سنگ نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان، بهای تمام‌شده هر تن زغال‌ سنگ در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۰۰ میلیون ریال بوده که حدود ٤٧ درصد از قیمت فولاد خودستان را به خود اختصاص داده در حالی که قیمت مورد محاسبه کنونی هر تن تنها ۵۸ میلیون ریال است که موجب زیان سربار در تولید شده است.

بحران قیمت و تبعات آن برای معادن و کارگران

وی هشدار داد: شرکت معادن زغال‌ سنگ کرمان در شرایط فعلی تنها قادر به پوشش ۵۲ درصد هزینه‌های خود است و این مساله باعث نداشتن توانایی در پرداخت کامل حقوق کارگران شده است.

یزدان خاطرنشان کرد: از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ قیمت زغال‌ سنگ کنسانتره کک‌شو بر اساس ابلاغ وزارت صمت بر مبنای ۳۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان محاسبه شده، اما این افزایش جزیی ۳.۵ درصدی هم متاسفانه هنوز در قرارداد‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان اعمال نشده است.

وی تاکید کرد: استمرار این روند می‌تواند بحران‌های مالی و اقتصادی برای تولیدکنندگان زغال سنگ کشور ایجاد کند.

رقابت ناعادلانه واردات زغال سنگ

مدیرعامل شرکت معادن زغال‌ سنگ کرمان همچنین به رقابت ناعادلانه واردات زغال‌ سنگ و تولید داخلی اشاره کرد و بیان کرد: کارخانه‌های فولادی هر تن زغال‌ سنگ وارداتی را به قیمت ۱۶۰ میلیون ریال از بازار‌های جهانی و با ارز نیمایی تهیه می‌کنند، این رقم با نرخ ارز آزاد به حدود ۲۱۰ میلیون ریال می‌رسد.

وی ادامه داد: در حالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات این کالا تخصیص یافته، اما ذخایر قابل‌ توجه داخلی برای تامین نیاز کشور وجود دارد.

پیشنهاد‌های حمایتی برای تقویت تولید داخلی زغال‌ سنگ

یزدان در ادامه این نشست برای حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد‌هایی در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات ارائه داد که از جمله آنها اعطای معافیت گمرکی پنج ساله برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی معادن و همچنین اعمال معافیت پنج ساله برای صادرات زغال‌ سنگ به منظور ایجاد انگیزه در تامین ارز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی به شمار می‌رود.

کاهش حقوق دولتی معادن زغال‌ سنگ

به گفته مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان، حقوق دولتی در سال گذشته پنج برابر افزایش یافته و این افزایش شدید به شدت بر توان مالی شرکت‌های فعال در این صنعت فشار آورده است.

وی تصریح کرد: کاهش حقوق دولتی نه‌ تنها به معادن کمک می‌کند تا منابع مالی بیشتری برای نوسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی خود داشته باشند، بلکه می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی زغال‌ سنگ در برابر محصولات وارداتی شود.

یزدان تاکید کرد: بازنگری در سیاست حقوق دولتی و کاهش آن می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار معادن زغال‌ سنگ ایفا کند و همچنین این اقدام می‌تواند از بحران‌های مالی بیشتر در این صنعت جلوگیری به عمل آورد و به شرکت‌ها اجازه دهد به‌ جای تمرکز بر پرداخت حقوق دولتی، به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری بپردازند.

مشکلات بازنشستگی کارگران و تأثیر آن بر روند تولید

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط نامناسب بازنشستگی کارگران بخش زیرزمینی اشاره و پیشنهاد افزایش ضریب بازنشستگی کارگران تونلی به ۲ و کارگران سایر بخش‌های معادن به ۱.۵ را مطرح کرد؛ این پیشنهاد به‌ منظور حفظ نیروی کار در معادن زیرزمینی و جلوگیری از افت تولید ارائه شده است.

محدودیت واردات زغال‌ سنگ و کک گامی در تقویت تولید داخلی

این مسوول در پایان این نشست بر لزوم اعمال محدودیت در واردات کنسانتره زغال‌ سنگ و کک نیز تاکید کرد و اظهار داشت: بر اساس طرح جامع زغال‌ سنگ کشور، میزان واردات این محصولات باید به حداکثر ۲۵ درصد از نیاز داخلی محدود شود تا از این طریق تولیدکنندگان داخلی فرصت رشد و توسعه بیشتری بیابند.

منبع: روزگار معدن