به گزارش میمتالز، «علیرضا سارنج» در تشریح وظایف و مسوولیتهای متولی گفت: «متولی یکی از ارکان نظارتی کلیدی در صندوقهای سرمایهگذاری است و وظیفه دارد بر عملکرد مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر اجرا، ضامن جبران خسارت یا سود، ضامن نقدشوندگی، حسابرس و سایر ارکان صندوق نظارت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که تمام مقررات و آییننامههای مرتبط با صندوق رعایت میشود. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، وظیفهی متولی است که آن را به سازمان بورس و مراجع قضایی اطلاع دهد.»
او به فرآیند تایید و انتخاب متولی اشاره کرد و افزود: انتخاب متولی پس از تصویب مجمع صندوق و تایید سازمان بورس انجام میشود.
به گفته سارنج، یکی از اصلیترین وظایف متولی، حفاظت از منافع ذینفعان و دارندگان واحدهای صندوق است که این موضوع به عنوان مسوولیتی اساسی در فرآیند نظارت بر صندوقها تعریف شده است.
بر اساس این گزارش، مؤسسات حسابرسی، شرکتهای سبدگردان و مشاوران سرمایهگذاری از جمله موسساتی هستند که در حال حاضر در بازار سرمایه به ارائه خدمات متولیگری مشغولاند. این موسسات با نقش نظارتی و تخصصی خود تلاش میکنند تا شفافیت و سلامت صندوقهای سرمایهگذاری را بهبود بخشند.
سارنج برای ارتقاء سطح متولیگری در صندوقهای سرمایهگذاری بر اهمیت آموزش نیروی انسانی متخصص و بهکارگیری فناوریهای نوین تأکید کرد.
او افزود: «نیروهای متخصص با استفاده از ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی میتوانند در اتخاذ تصمیمهای بهینه و همچنین پیادهسازی دقیق فرآیندهای متولیگری نقش مهمی ایفا کنند. از سوی دیگر، برقراری ارتباط با نهادهای مالی داخلی و بینالمللی میتواند زمینهساز تبادل دانش و بهترین شیوهها در این حوزه شود و فرآیندهای متولیگری را به سطح بالاتری ارتقا دهد.»
ارزیابی عملکرد متولیان صندوقها و نظارت بر حسن انجام وظایف آنها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سازمان با نظارت بر عملکرد صندوقها و گزارشدهی منظم، هرگونه کاستی یا تخلف را شناسایی و پیگیری میکند.
مدیرعامل شرکت رتبهبندی پایا به اختیارات قانونی متولیان صندوقها اشاره کرد و افزود: «متولیان صندوقها با نظارت بر عملکرد مدیران صندوق و تطبیق آن با سیاستها و اهداف تعیینشده میتوانند به تغییر یا جایگزینی مدیران در صورت نیاز اقدام کنند. همچنین متولیان میتوانند ترکیب داراییها و استراتژیهای سرمایهگذاری صندوق را به تناسب تغییرات بازار و نیازهای سرمایهگذاران تعدیل کرده و الزامات بیشتری برای شفافیت و گزارشدهی به مدیران صندوق وضع کنند.»
سارنج افزود: این اختیارات در شرایط حساس و در پاسخ به تغییرات اقتصادی و یا نارضایتی سرمایهگذاران میتواند موجب اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری و بازنگری در عملکرد صندوقها شود.