بنگاه‌های خودی و غیرخودی

به گزارش می‌متالز، فاطمه صالحی: رشد اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته (بدون احتساب سال‌های پرتلاطم اوایل انقلاب) روایتگر داستانی پرفرازونشیب، از اوج ۱۴ درصد تا حضیض منفی ۹ درصد است. در حالی که کشور‌های توسعه یافته با رشدی آرام، اما پیوسته به قله‌های توسعه رسیده اند، اقتصاد کشور ما همچنان در دام رشد‌های جهشی و سقوط‌های ناگهانی گرفتار است. ریشه این نوسان‌های شدید کجاست و چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند مسیر باثباتی را طی کند؟ این پرسش محوری نشست تخصصی «اجماع در حکمرانی توسعه» بود که با حضور جعفر خیرخواهان و محمدامین نیک جو، پژوهشگران توسعه صنعتی برگزار شد. به عقیده کارشناسان حاضر در این نشست، مشکل اصلی در فهم دیل‌ها (Deals) یا توافق‌های خاص میان گروه‌های مختلف است. این وضعیت باعث شده است در حالی که برخی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند مجوز‌های خود را در کمتر از دوهفته دریافت کنند، دیگران باید ماه‌ها در پیچ و خم بوروکراسی سرگردان باشند.

مطالعات ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد کشور‌های موفقی مانند کره‌جنوبی توانسته اند با گذار تدریجی از «توافق‌های بسته» به سمت «توافق‌های باز و منظم»، مسیر توسعه را هموار کنند. این در حالی است که ایران همچنان در چرخه معیوب توافق‌های موردی، بسته و نامنظم گرفتار است. این نشست که به‌عنوان دومین پیش همایش از سلسله نشست‌های همایش ملی حکمرانی توسعه در صندوق ملی توسعه برگزار شد، به واکاوی دلایل ناکامی کشور‌های در حال توسعه در دستیابی به رشد پایدار اقتصادی پرداخت.

چرا توسعه نیافتگی تداوم می‌یابد؟

چرا با وجود تلاش‌های فراوان، اکثر کشور‌های در حال توسعه موفق به توسعه یافتگی نمی‌شوند؟ این پرسش محوری بود که جعفر خیرخواهان، پژوهشگر اقتصاد، در ابتدای سخنانش مطرح کرد. او در پاسخ به این پرسش، مفهوم جدیدی به نام «دیل» (Deal) را معرفی کرد که می‌تواند از معامله و توافق گرفته تا زد و بند را شامل شود. خیرخواهان برای تبیین این مفهوم، به نمونه‌ای عینی از فضای اقتصاد ایران اشاره کرد: حریم هوایی کشور محلی است برای عبور پرواز‌های بین‌المللی که می‌تواند درآمدزا باشد. اما این محل درآمد، خود به محل اختلاف تبدیل شده است. آیا باید به بودجه کل کشور واریز شود یا بین برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها تقسیم شود؟ او با اشاره به تبصره‌ای از بودجه ۱۴۰۱ افزود: در این تبصره تصمیم گرفته شد درآمد حاصل از افزایش پرواز‌های عبوری، ۵۰-۵۰ بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیرو‌های مسلح تقسیم شود. اما این قانون نمی‌تواند دائمی باشد و سال بعد می‌تواند دوباره محل اختلاف شود. حتی ممکن است نهاد سومی وارد شود و آنقدر بر سر این موضوع متوقف شویم که فرصت درآمدزایی را از دست بدهیم.

اپیزود‌های رشد

خیرخواهان در ادامه به تفاوت بنیادین الگوی رشد در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخت. به گفته او، کشور‌های در حال توسعه دچار پدیده‌ای به نام «اپیزود‌های رشد» هستند؛ دوره‌هایی از رشد بالا که به‌سرعت جای خود را به رکود یا رشد منفی می‌دهد. این در حالی است که کشور‌های پیشرفته توانسته اند رشدی هموار و یکنواخت را در طول دهه‌ها تجربه کنند. او با ارائه آماری از وضعیت رشد اقتصادی آمریکا گفت: آمریکا در ۶۰ سال گذشته میانگین رشد ۲.۱ درصدی داشته و نوسانات رشدش بین صفر تا ۴‌ درصد بوده است. اما در ایران، در ۶۰ سال اخیر، حدود ۱۰ سال رشد منفی ۲‌ درصد را تجربه کرده ایم و در دوره‌هایی نیز که رشد خوبی داشتیم، موفق نشده ایم آن را حفظ کنیم.

شکاف در محیط کسب‌وکار

آمار‌های تکان دهنده‌ای که خیرخواهان در این نشست ارائه کرد، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار در ایران به دو جهان کاملا متفاوت تقسیم شده است. در حالی که برخی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند مجوز ساخت خود را تنها در ۱۳ روز دریافت کنند، بنگاه‌های دیگر باید ۳۰۵ روز در انتظار همان مجوز بمانند. این شکاف در مورد مجوز بهره برداری (۵ روز در برابر ۱۶۰ روز) و ترخیص گمرکی (۳ روز در برابر ۵۳ روز) نیز به چشم می‌خورد. به گفته او، این تفاوت‌های فاحش نشان می‌دهد که ما با دو دنیای متفاوت در فضای کسب‌وکار روبه‌رو هستیم؛ بنگاه‌های خودی که کارشان مانند کشور‌های پیشرفته به‌سرعت پیش می‌رود و بنگاه‌هایی که باید از هفت خوان بوروکراسی عبور کنند که این نتیجه گیری کارشناسان حاضر در نشست از وضعیت موجود بود.

چهار طبقه بنگاه‌های اقتصادی در ایران

بخش مهم دیگری از این نشست به تقسیم بندی بنگاه‌های اقتصادی در فضای کسب‌وکار ایران اختصاص داشت. براساس این تحلیل، بنگاه‌های اقتصادی در ایران به چهار دسته تقسیم می‌شوند که هر یک ویژگی‌های خود را دارد.

جادوگران صادرات: این بنگاه‌ها در بازار‌های جهانی فعالیت می‌کنند و موفقیت شان نه از رانت، بلکه از کیفیت محصولات یا مدیریت هزینه هایشان نشات می‌گیرد. این گروه در صنایعی مانند کشاورزی، صنایع کارخانه ای، پوشاک و گردشگری تخصصی فعال هستند.

صاحبان نفوذ: این دسته برای بازار داخلی تولید می‌کنند و سودشان بیشتر از روابط خاص با دولت و تصمیمات سلیقه‌ای حاصل می‌شود تا فعالیت اقتصادی واقعی. آنها از طریق دریافت مجوز‌های خاص و قرارداد‌های ویژه در شرایط غیررقابتی فعالیت می‌کنند.

رانت جویان بین‌المللی: گروه سوم بنگاه‌هایی هستند که در بخش‌های صادراتی فعالیت می‌کنند، اما موفقیت شان بیشتر مدیون امتیازات ویژه مانند معافیت‌های مالیاتی و توافقات تبعیض آمیز است. این گروه معمولا از نظارت‌های معمول نیز معاف هستند.

اسبان بارکش اقتصاد: این گروه که اکثریت بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند، در بازار داخلی فعالیت می‌کنند و باید در یک محیط نسبتا رقابتی، با تلاش و نوآوری به سود معقول برسند. آنها معمولا از هیچ امتیاز خاصی برخوردار نیستند و باید تمام مسیر را با سختی طی کنند.

نقش کلیدی توافق‌های سیاسی در توسعه

تحلیل ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که توافق‌های سیاسی-اقتصادی (دیل ها) را می‌توان براساس دو معیار اصلی تقسیم بندی کرد: باز یا بسته بودن و منظم یا نامنظم بودن. دیل باز یعنی همه بنگاه‌ها می‌توانند وارد توافق شوند و دیل منظم یعنی توافق‌ها پیش‌بینی پذیر و باثبات هستند. به عقیده کارشناسان این نشست، بهترین حالت، «دیل‌های باز و منظم» است که می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. در مقابل، بدترین حالت «دیل‌های بسته و نامنظم» است که به تقویت انحصار و فساد می‌انجامد و مانع نوآوری و رقابت می‌شود.

از کره‌جنوبی تا اندونزی

خیرخواهان با اشاره به تجربه موفق کره‌جنوبی توضیح داد که چگونه این کشور توانست از دام «دیل‌های بسته» رها شود و با حرکت به سمت توافق‌های باز و منظم، مسیر توسعه را طی کند. به بیان او، کره‌جنوبی نمونه نادری است که توانست از سیستم توافق‌های بسته به سمت توافق‌های باز و منظم حرکت کند. این کشور با گسترش تدریجی فضای رقابت و پیچیده‌تر کردن اقتصاد، توانست از دام درآمد متوسط خارج شود و به جرگه کشور‌های توسعه یافته بپیوندد. در مقابل، تجربه کشور‌هایی مانند اندونزی در دوره سوهارتو و روسیه نشان می‌دهد که توافق‌های بسته، حتی اگر منظم باشند، در نهایت به «سرمایه داری رفاقتی» می‌انجامند که مانع توسعه پایدار می‌شود.

چالش استقرار سیاسی و توسعه اقتصادی

یکی از نکاتی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، رابطه پیچیده میان ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بود. براساس تحلیل ارائه‌شده، توزیع قدرت سیاسی را می‌توان در دو بعد افقی و عمودی بررسی کرد:

در بعد افقی، مساله اصلی میزان تمرکز قدرت در سطوح مختلف قدرت است. در یک‌سو، ساختار متمرکزی قرار دارد که در آن جناح‌های رقیب حذف یا تضعیف شده اند و در سوی دیگر، ساختاری که در آن قدرت میان جناح‌های مختلف توزیع شده است.

در بعد عمودی، مساله اصلی قدرت سطوح پایین‌تر و نحوه ارتباط آنها با سطوح بالاتر است. این امر می‌تواند از حالت حامی پروری صرف تا مشارکت واقعی متغیر باشد.

تاثیر ساختار سیاسی بر رشد اقتصادی

تحلیل‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که ترکیب این دو بعد، چهار نوع ساختار سیاسی متفاوت ایجاد می‌کند که هر کدام پیامد‌های خاص خود را برای توسعه اقتصادی دارند:

1. ساختار متمرکز با سطوح پایین ضعیف: در این حالت، معمولا توافق‌های بسته و نامنظم شکل می‌گیرد که به فساد و ناکارآمدی می‌انجامد.
2. ساختار متمرکز با سطوح پایین قوی: این ترکیب می‌تواند به توافق‌های منظم، اما بسته منجر شود؛ مانند آنچه در برخی کشور‌های شرق آسیا تجربه شد.
3. ساختار غیرمتمرکز با سطوح پایین ضعیف: این حالت معمولا به بی ثباتی و عدم‌قطعیت می‌انجامد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد می‌شود.
4. ساختار غیرمتمرکز با سطوح پایین قوی: این ترکیب در بهترین حالت می‌تواند به توافق‌های باز و منظم منجر شود که برای توسعه پایدار ضروری است.

از بی‌نظمی به نظم، از بسته به باز

در پایان این نشست، راهکار‌های عملی برای حرکت به سمت توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت. به گفته کارشناسان، مسیر توسعه باید از حرکت از «بی‌نظمی به نظم» و سپس از «بسته به باز» تشکیل شود.

به بیان کارشناسان، ابتدا باید توافق‌های نامنظم را به توافق‌های منظم تبدیل کنیم، حتی اگر این توافق‌ها همچنان بسته باشند. این مرحله اول است که ثبات و پیش‌بینی پذیری ایجاد می‌کند. سپس در مرحله دوم، باید به‌تدریج این توافق‌ها را بازتر کنیم تا همه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در یک زمین بازی برابر رقابت کنند.

درس‌های تلخ رشد اقتصادی

دانمارک به‌عنوان نمونه‌ای از کشور‌های توسعه یافته، ۱۴۰ سال است که مانند همان راننده محتاط، با رشد متوسط و پایدار ۱.۹۵ درصدی حرکت می‌کند. این ثبات چنان چشمگیر است که حتی در بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصاد جهانی نیز تغییر محسوسی در آن دیده نمی‌شود.

در نقطه مقابل، روایت رشد اقتصادی ایران داستانی پر فراز و نشیب است. جعفر خیرخواهان در تشریح این وضعیت به سه دوره تاریخی اشاره کرد: در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، ایران با رشد خیره کننده ۷.۳ درصدی پیش می‌رفت، اما این داستان موفقیت در اوایل دهه ۵۰ به‌ناگاه متوقف شد. پس از انقلاب و جنگ، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به رشد متوسط ۱.۷‌ درصد رسیدیم و متاسفانه در دهه ۹۰ عملا در جا زده ایم. این الگوی نوسانی تنها مختص ایران نیست. تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد اغلب کشور‌های در حال توسعه گرفتار چرخه معیوبی هستند که در آن دوره‌های کوتاه رشد سریع با دوره‌های طولانی رکود یا رشد منفی دنبال می‌شود. برای مثال، یکی از این کشور‌ها پس از تجربه رشد ۶.۳ درصدی، ناگهان به رشد منفی ۲.۴‌ درصد سقوط کرد، سپس دوباره جهشی ۷.۹ درصدی را تجربه کرد؛ اما این معجزه اقتصادی نیز دوام نیاورد و به رشد منفی ۴.۷‌ درصد تبدیل شد.

مقایسه آماری که در این نشست ارائه شد نشان می‌دهد تفاوت میان کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه تنها در میزان رشد نیست، بلکه در پایداری و قابلیت پیش‌بینی آن است. در حالی که نوسانات رشد در آمریکا عمدتا در محدوده صفر تا ۴‌ درصد باقی مانده، ایران در ۳۰‌ درصد از نیم‌قرن گذشته رشد منفی را تجربه کرده است. به بیان دیگر، اقتصاد ایران نه‌تن‌ها کندتر حرکت کرده، بلکه بار‌ها در مسیر توسعه به عقب بازگشته است. این وضعیت که کارشناسان از آن با عنوان «اپیزود‌های رشد» یاد می‌کنند، پرسشی اساسی را پیش‌روی سیاستگذاران قرار می‌دهد: چرا کشور‌های در حال توسعه نمی‌توانند رشد خود را پایدار کنند؟ پاسخ به این پرسش در گره خوردگی پیچیده ساختار سیاسی و اقتصادی نهفته است.

تحلیل‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که ریشه این مشکل در نحوه توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی است. در کشور‌های توسعه یافته، توزیع متوازن قدرت در سطح افقی (میان گروه‌های مختلف) و عمودی (میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری) باعث شکل گیری توافق‌های پایدار اقتصادی می‌شود. در مقابل، در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، تمرکز شدید قدرت یا پراکندگی بیش از حد آن مانع شکل گیری اجماع بر سر سیاست‌های توسعه‌ای می‌شود. این وضعیت در کشور ما با پیچیدگی‌های خاصی همراه است. از یک‌سو، تمرکز تصمیم‌گیری در برخی حوزه‌ها مانع مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیند توسعه می‌شود و از سوی دیگر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه‌های دیگر به ناهماهنگی و بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد.

منبع: دنیای اقتصاد