عربستان در مسیر تنوع‏‏‌بخشی به اقتصاد

به گزارش می‌متالز، زنجیره ارزش جهانی، بیانگر تقسیم فرآیند تولید در میان کشور‌های مختلف است؛ به گونه‌ای که مراحل گوناگون زنجیره تامین در نقاط مختلف جهان مستقر می‌شود. مشارکت در این شبکه‌های پیچیده، به کشور‌ها امکان می‌دهد تا در وظایف خاصی تخصص پیدا کنند، از مزیت‌های نسبی خود بهره‌برداری کنند و با کارآمدی بیشتری به بازار‌های جهانی دسترسی یابند. به دیگر سخن، زنجیره ارزش طیف کاملی از فعالیت هایی را که شرکت‌ها و کارگران انجام می‌دهند تا یک محصول را از زمان تصور آن به مصرف نهایی و فراتر از آن برسانند، توصیف می‌کند. این روند شامل فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه (R&D)، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی و مصرف‌کننده نهایی است. فعالیت‌هایی را که یک زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند می‌توان در یک شرکت واحد یا بین شرکت‌ها یا کشور‌های مختلف تقسیم کرد.

بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «عربستان سعودی در زنجیره ارزش جهانی» نشان می‌دهد عربستان هنوز دولتی معدن‌کاو است، به آن معنا که مشارکت این کشور در زنجیره ارزش جهانی عمدتا مشارکت پیشینی است. سهم این کشور در تجارت جهانی عمدتا به دلیل صادرات انرژی برجسته شده است، گرچه در این حوزه نیز این کشور در قیاس با دهه ١٩٩٠ سهم خود در بازار جهانی را تا حدی از دست داده است. از همین‌رو یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز ٢٠٣٠ عربستان، تنیدگی این کشور در زنجیره ارزش جهانی و تقویت مشارکت پسینی در این زنجیره است. به دیگر سخن، در سیاست توسعه صنعتی عربستان در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ تقویت مشارکت پسینی در زنجیره ارزش جهانی مهم‌ترین اولویت محسوب می‌شود. در این راستا این کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی صورت داده، کوشیده تا شرکت‌های چندملیتی را جذب کند و به کانون منطقه‌ای شرکت‌های چندملیتی در خاورمیانه تبدیل شود، عملکرد لجستیک خود را به شدت بهبود بخشیده و همچنان تلاش می‌کند به هاب جدید لجستیک در خاورمیانه و شمال آفریقا بدل شود. افزون بر این در حوزه نیروی انسانی خود نیز سرمایه‌گذاری‌های مهمی صورت داده است. با وجود این تلاش‌ها موقعیت عربستان در زنجیره ارزش جهانی هنوز با موقعیت مطلوبی که در قالب چشم‌انداز ٢٠٣٠ ترسیم شده است فاصله قابل‌توجهی دارد.

نکته مهمی که از منظر روابط ایران با عربستان باید به آن توجه کرد، آن است که عربستان در مسیر تنیده شدن فزاینده‌تر در زنجیره ارزش جهانی قرار دارد و ایران در صورتی می‌تواند با این کشور روابط اقتصادی معناداری داشته‌باشد که در مسیر تنیده شدن در زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد. در بیش از یک‌سالی که از احیای روابط ایران و عربستان می‌گذرد، خوش‌بینی‌ها به احیای روابط اقتصادی دو کشور کاهش‌یافته است. در ابتدا در ایران تصور می‌شد که با گشایش روابط سیاسی، روابط اقتصادی دو کشور نیز اوج می‌گیرد. اما تحریم‌ها و استراتژی‌های اقتصادی متفاوت دو کشور زمینه‌های همکاری اقتصادی آنان را تضعیف کرد. مادامی که تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران برقرار باشد و عربستان در مسیر تقویت مشارکت پسینی در زنجیره ارزش جهانی قرار داشته باشد، چشم‌انداز روشنی برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور نمی‌توان متصور شد. کوتاه سخن آنکه ایران در صورتی می‌تواند با کشورهایی مانند عربستان روابط اقتصادی معقول و نرمالی داشته باشد که منطق زنجیره ارزش جهانی را بپذیرد و در این چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود را جهت دهد. پیش‌شرط پذیرش چنین منطقی، رفع نسبی تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با هدف بررسی جایگاه عربستان در زنجیره ارزش جهانی از طریق چارچوبی چندبعدی که شامل ۱۰ شاخص کلیدی در چهار دسته بندی کلی ۱. ساختار تجارت، ۲. توانمندی‌های تولید، ۳. محیط کسب‌وکار و ۴. ارتقا و یکپارچگی است تلاش کرده در مورد دسترسی عربستان به بازار، تنوع‌بخشی، ظرفیت تولید، کارآمدی، سهولت کسب‌وکار و عمق مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، بینش هایی ارائه دهد.

ساختار تجاری

گشودگی تجاری: گشودگی تجاری، مانند دروازه‌ای است که یک کشور به عرصه تبادلات جهانی می‌گشاید؛ دروازه‌ای که سهم آن را در زنجیره ارزش جهانی مشخص می‌کند. عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و این شاخص، بیانگر میزان ادغام این کشور در اقتصاد جهانی -به ویژه ازنظر واردات کالا‌های واسطه‌ای برای پردازش بیشتر و صادرات محصولات نهایی - است. در شاخص گشودگی تجاری عربستان، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) معیار اساسی برای سنجش گشودگی تجاری است. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی عربستان‌ سعودی در سال ۲۰۲۲، ۲۷.۶۲‌ درصد بوده است که نشان‌دهنده سطح متوسطی از ادغام در تجارت جهانی است. آمار‌های بانک جهانی که روند تحول در جایگاه تجارت در تولید ناخالص داخلی عربستان طی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد، بیانگر این است که در سال‌های اخیر سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی عربستان پیوسته رو به کاهش بوده است. البته از سال ۲۰۲۰ روند رو به تغییر رفته است.

صادرات کالایی عربستان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱، با افزایش ۴۸.۹‌ درصدی همراه بوده است. ارزش صادرات در سال ۲۰۲۲ به ۴۱۱ میلیارد دلار آمریکا رسید که در مقایسه با ۲۷۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش قابل‌توجهی یافته است. این افزایش عمدتا ناشی از صادرات نفت است که در همین دوره ۱۲۴.۷ میلیارد دلار یا ۶۱.۸‌ درصد افزایش یافته و از ۲۰۲ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ۳۲۶.۷ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات از ۷۳.۲‌ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷۹.۵‌ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲ صادرات غیرنفتی (با احتساب صادرات مجدد) در مقایسه با سال ۲۰۲۱، با افزایش ۱۳.۷‌ درصدی به ۸۴.۱ میلیارد دلار رسید. صادرات غیرنفتی (به‌استثنای صادرات مجدد) نیز با افزایش ۱۴.۸‌ درصدی همراه بوده، در حالی که صادرات مجدد نیز در همین دوره ۸.۶‌ درصد افزایش یافته است.

نسبت صادرات غیرنفتی (با احتساب صادرات مجدد) به کل واردات در سال ۲۰۲۲ به ۴۴.۳‌ درصد کاهش یافته است. این رقم در سال ۲۰۲۱، ۴۸.۴‌ درصد بود. دلیل این کاهش، افزایش بیشتر واردات (۲۴.۲ درصد) نسبت به افزایش صادرات غیرنفتی (۱۳.۷ درصد) در همان دوره است. واردات کالا در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۴.۲‌ درصد (۲۷ میلیارد دلار) مواجه شد. ارزش واردات در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۸۹.۷ میلیارد دلار آمریکا بوده که در مقایسه با ۱۵۲.۷ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان‌ سعودی به دنبال متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. تحقق این چشم‌انداز مستلزم توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابت پذیری بخش‌های غیرنفتی است. با وجود این هنوز گشودگی تجاری عربستان نسبت به طیفی از همسایگان آن کمتر است.

یکی دیگر از شاخص‌های گشودگی تجاری، میزان مشارکت یک کشور در شبکه موافقت‌نامه‌های تجاری است. عربستان عضو سازمان تجارت جهانی به عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم کننده قواعد تجارت آزاد است. افزون بر این عضو کلیدی شورای همکاری خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین بلوک تجارت آزاد در خاورمیانه و یکی از موافقت‌نامه‌های مهم تجارت آزاد در پهنه جهانی است. از همین رو کوشش‌های این کشور برای پیشبرد تجارت آزاد عمدتا در قالب شورای همکاری خلیج فارس صورت می‌گیرد.

تنوع صادراتی: تنوع صادراتی، به عنوان شاخصی حیاتی برای سنجش تاب‌آوری و پیچیدگی اقتصادی یک کشور، نشانه‌ای از میزان مشارکت آن در سطوح مختلف زنجیره ارزش جهانی است. بررسی آمار صادراتی عربستان نشان می‌دهد که این کشور با وجود جایگاه برجسته در صادرات نفت خام، از تنوع محصولی پایینی برخوردار است. صادرات اصلی عربستان شامل فرآورده‌های نفتی تصفیه شده، پلیمر‌ها و الکل‌های غیرآلیفاتیک می‌شود. تمرکز بر تعداد محدودی از کالا‌های با ارزش بالا، نشان‌دهنده نبود تنوع در سبد صادراتی این کشور است. از نظر جغرافیایی نیز، صادرات عربستان بر تعداد محدودی از بازار‌های کلیدی مانند چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات‌متحده متمرکز شده است. این تمرکز بر بازار‌های خاص، وابستگی اقتصادی عربستان به این کشور‌ها را افزایش داده و آن را در برابر نوسان تقاضا در این بازار‌ها آسیب پذیر می‌کند.

براساس آمار سال ۲۰۲۲، چین با ۶۶.۶ میلیارد دلار (معادل ۱۶.۲‌ درصد از کل صادرات) به عنوان مهم‌ترین شریک وارداتی عربستان سعودی شناخته شده است. هند و ژاپن به ترتیب با ۴۱.۹ میلیارد دلار (۱۰.۲‌ درصد از کل صادرات) و ۴۰.۸ میلیارد دلار (۹.۹‌ درصد از کل صادرات) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کره‌جنوبی، ایالات‌متحده آمریکا، امارات متحده عربی، مصر، تایوان، سنگاپور و بحرین سایر کشورهایی هستند که در بین ۱۰ مقصد برتر صادراتی عربستان‌ سعودی قرار گرفته اند. صادرات عربستان‌ سعودی به این ۱۰ کشور در سال ۲۰۲۲ به ۲۷۲.۴ میلیارد دلار آمریکا رسیده است که ۶۶.۲‌ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

از نظر واردات، بر مبنای آمار‌های سال ۲۰۲۲ چین با ۳۹.۸ میلیارد دلار (معادل ۲۱‌ درصد از کل واردات) به عنوان مهم‌ترین کشور صادرکننده به عربستان‌ سعودی شناخته شده است. ایالات‌متحده آمریکا و امارات متحده عربی به ترتیب با صادرات ۱۷.۳ میلیارد دلار (۹.۱‌ درصد از کل واردات) و ۱۲ میلیارد دلار (۶.۳‌ درصد از کل واردات) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هند، آلمان، ژاپن، مصر، کره‌جنوبی، ایتالیا و سوئیس سایر کشورهایی هستند که در بین ۱۰ شریک برتر وارداتی عربستان‌ سعودی قرار گرفته اند. واردات عربستان‌ سعودی از این ۱۰ کشور به ۱۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده است که ۶۱.۲‌ درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهد.

پیچیدگی صادرات: مشارکت هر کشور ازجمله عربستان در زنجیره ارزش جهانی به طور قابل توجهی تحت تاثیر پیچیدگی و محتوای فناورانه صادرات آن قرار دارد که تابعی از پیچیدگی اقتصادی است. پیچیدگی صادرات یک کشور با اقتصاد آن ارتباط نزدیکی دارد. زمانی که کشوری محصولات پیچیده مانند فناوری پیشرفته یا ماشین آلات تخصصی تولید و صادر می‌کند، سطح بالاتری از دانش، مهارت و زیرساخت در آن کشور را به نمایش می‌گذارد. این پیچیدگی در صادرات اغلب بیانگر اقتصادی پیشرفته و متنوع است؛ جایی که بخش‌ها و صنایع مختلف به خوبی توسعه‌یافته و به هم مرتبط هستند. اساسا هرچه محصولاتی که یک کشور می‌تواند تولید کند و فروش داشته باشد پیچیده‌تر باشد، اقتصاد آن پیشرفته‌تر و قوی‌تر خواهد بود. این رابطه به درک توانایی یک کشور از نظر نوآوری و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. پیچیدگی اقتصاد عربستان در رتبه ۳۸ قرار دارد که با موقعیت آن به عنوان صادر‌کننده بزرگ مواد خام همخوانی دارد. البته در یک دهه اخیر پیچیدگی اقتصاد این کشور به‌شدت رشد کرده است؛ بنابراین، ازنظر تنوع صادراتی، موقعیت عربستان در زنجیره‌های ارزش جهانی، در بیشتر موارد بالادستی است و بر استخراج و فرآوری اولیه مواد خام تمرکز دارد. این جایگاه بالادستی بیشتر در اختیار کشورهایی که کالا‌های اولیه را با محتوای فناورانه پایین صادر می‌کنند، قرار دارد. نقش این کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، به عنوان تامین کننده مواد خام برای اقتصاد‌های پیشرفته‌تر ازنظر فناوری، تعریف شده است که این مواد را بیشتر پردازش کرده و به محصولات پیچیده تبدیل می‌کنند. سهم صادرات فناوری پیشرفته در کل صادرات عربستان در یک‌دهه منتهی به ٢٠٢٢، نسبتا پایین باقی مانده است. در سال ٢٠١٠، صادرات فناوری پیشرفته تنها ۰.۴ درصد از کل صادرات عربستان را تشکیل می‌داد. این رقم به تدریج افزایش یافته، اما در بیشتر سال‌ها زیر یک‌ درصد باقی مانده است. تا سال ٢٠٢٠، صادرات فناوری پیشرفته ۰.۷ درصد کل صادرات عربستان را تشکیل می‌داد. این رقم نشان‌دهنده افزایش متوسطی نسبت به سهم ۰.۴ درصدی سال ٢٠١٠ است، اما همچنان نشان‌دهنده سطح بسیار پایینی از محتوای فناورانه در سبد صادراتی این کشور است. پیچیدگی محدود فناورانه صادرات عربستان را می‌توان به وابستگی شدید اقتصاد این کشور به نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی که بر ساختار صادراتی تسلط دارند، نسبت داد. نفت و گاز در سال ٢٠٢٠ بیش از ٧٠ درصد درآمد‌های صادراتی این کشور را تشکیل داده است. صادرات فناورانه عربستان در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ تغییر چندانی نداشته است.

البته در عربستان تلاش‌هایی برای حرکت به پایین دست زنجیره ارزش با سرمایه‌گذاری در بخش هایی که می‌توانند کالا‌های پیچیده‌تری تولید کنند، درحال انجام است. به عنوان مثال، چشم انداز ۲۰۳۰ شامل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری پیشرفته و هوافضاست که پتانسیل افزایش محتوای فناورانه صادرات عربستان را در آینده دارد. افزون بر این، این کشور با توسعه بخش هایی مانند اقتصاد دیجیتال، مسافرت، گردشگری، لجستیک، تفریح و فرهنگ، قصد دارد سبد صادراتی متوازن‌تری ایجاد کند. بااین حال، این بخش‌ها هنوز در مرحله توسعه هستند و تاثیر قابل توجهی بر کل پیچیدگی صادرات نداشته اند. موفقیت این ابتکارات، توانایی عربستان را برای صعود به جایگاه بالاتر در زنجیره ارزش جهانی -ازطریق صادرات محصولات پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر- تعیین خواهد کرد؛ اما مشارکت فعلی عربستان در زنجیره ارزش جهانی با وابستگی به صادرات کمتر پیچیده (نفت خام و فرآورده‌های نفتی) مشخص می‌شود.

قابلیت‌های تولید

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخصی کلیدی در جذابیت یک کشور برای شرکت‌های خارجی جهت استقرار تاسیسات تولیدی عمل می‌کند که به نوبه خود نشان‌دهنده تنیدگی بیشتر در زنجیره ارزش جهانی است. عربستان در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان آشکارا افزایش یافته است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. از همین روست که در سال ۲۰۲۱ این کشور جایگاه ششم را در شاخص اطمینان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب کرده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به عربستان به بخش‌های مختلفی ازجمله صنایع پیشرفته هدایت شده است. افزون بر این، عربستان در سال‌های اخیر، برنامه استقرار دفتر‌های منطقه ای، شرکت‌های چندملیتی مانند گوگل، مایکروسافت و آمازون در عربستان را اجرایی کرده است.

قابلیت تولید: عربستان سعودی کشوری عضو گروه ٢٠ و دارای یکی از ظرفیت‌های بزرگ تولید صنعتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. بخش تولید این کشور که به طور سنتی تحت سلطه تولید نفت، گاز و پتروشیمی بوده است، در حال تکامل به سمت ادغام فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اینترنت اشیا (IoT)، روباتیک، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی است. عربستان‌ سعودی همسو با روند‌های جهانی، توافق‌نامه‌ای را با مجمع جهانی اقتصاد برای تاسیس مرکز انقلاب صنعتی چهارم امضا کرده است که با برنامه چشم انداز ٢٠٣٠ خود برای تنوع‌بخشی و نوسازی اقتصادی همسو است. البته این بخش به دلیل نوسانات دوره‌ای قیمت جهانی نفت و همه‌گیری کووید-١٩ به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار گرفته است. عربستان‌ سعودی به‌رغم این چالش‌ها به صدور مجوز برای کارخانه‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری ادامه داده است. به عنوان مثال، در ژانویه ٢٠٢١، مجوز ١١٥کارخانه جدید صادر شد که به ایجاد ٤٠٩٩شغل جدید منجر شد. وزارت صنایع و معادن در ارائه مشوق‌هایی برای تحریک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت پیش قدم بوده است.

محیط کسب‌وکار

تسهیل تجاری: عربستان در بهبود تسهیل تجارت و عملکرد لجستیک خود -که برای مشارکت موثر در زنجیره ارزش جهانی بسیار مهم است - پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. پیشرفت این کشور در این شاخص را می‌توان در قالب شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مناطق لجستیک و تسهیل رویه‌های گمرکی بررسی کرد.

مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی با پیشرفت قابل توجه آن در تسهیل تجاری که با بهبود رتبه شاخص عملکرد لجستیک، ابتکارات توسعه زیرساخت، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، تلاش‌های متنوع‌سازی اقتصادی و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش لجستیک مشهود است، درحال بهبود است. توسعه این زیرساخت‌های لجستیک گسترده، مولفه‌ای کلیدی در تلاش‌های عربستان برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد است. این طرح، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد شغل و تبدیل کردن پادشاهی به یک قدرت لجستیک جهانی با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی آن است.

سهولت کسب‌وکار: براساس گزارش‌های رتبه بندی سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، عربستان گام‌های مهمی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد محیطی کارآفرین‌تر برداشته است؛ امری که مشارکت این کشور در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل می‌کند. در گزارش سهولت کسب‌وکار ٢٠٢٠، عربستان از بین ١٩٠ اقتصاد در رتبه ٦٢ قرار گرفت که نسبت به رتبه ٩٢ در سال ٢٠١٦، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. عربستان در سال ٢٠١۹-٢٠١۸ با اجرای ٨اصلاحیه تجاری، بیشترین تعداد اصلاحات را در سطح جهان به خود اختصاص داد. اصلاحات عمده شامل تسهیل گرفتن مجوز ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران اقلیت و حل وفصل ورشکستگی بود. عربستان در شاخص «تجارت فرامرزی» که زمان و هزینه رویه‌های صادرات و واردات را اندازه‌گیری می‌کند، از جایگاه ١٤٩ در سال ٢٠١٦ به رتبه ٨٦ در سال ٢٠٢٠ ارتقا یافته است؛ تغییری که تجارت و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل می‌کند.

تنیدگی و یکپارچگی با زنجیره‌ها

مشارکت پسینی در زنجیره ارزش جهانی : مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی ازطریق مشارکت پسینی نسبتا کم است؛ امری که نشان‌دهنده ادغام محدود این کشور به عنوان عرضه کننده کالا‌های واسطه و اجزای مورد استفاده در صادرات سایر کشورهاست. نرخ مشارکت پسینی عربستان حدود ٤ درصد است که درمقایسه با سایر کشور‌های بزرگ صادرکننده و میانگین‌های منطقه ای، بسیار پایین‌تر است. برای بهبود نرخ مشارکت پسینی عربستان‌ سعودی، تقویت رقابت پذیری شرکت‌های سعودی و توسعه توانمندی‌های قوی‌تر تامین کنندگان در صنایع مختلف، ضروری است. این امر به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، زیرساخت‌ها و فناوری برای حمایت از تولید کالا‌های واسطه با ارزش‌افزوده بالا نیاز دارد؛ بنابراین، عربستان اصلاحات تجاری گوناگونی را برای ایجاد محیط تجاری مناسب‌تر در راستای مشارکت در زنجیره‌ها اجرا کرده است؛ محیطی که به تدریج می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و ادغام عمیق‌تر در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل کند. اصلاحات و بهبود‌های مستمر در زمینه هایی مانند صدور مجوز ساخت و اجرای قرارداد‌ها می‌تواند مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی را بیشتر تقویت کند. در حالی که عربستان با صادرات مواد خام و برخی کالاها، از سطح بالایی از مشارکت پیشینی در زنجیره‌ها برخوردار است، شاخص پایین مشارکت پسینی آن، حاکی از لزوم توسعه توانمندی‌های قوی‌تر تامین کنندگان داخلی برای ادغام عمیق‌تر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی به عنوان عرضه کننده کالا‌ها و اجزای واسطه است. چشم انداز ٢٠٣٠ و تلاش‌های جاری برای تنوع‌بخشی اقتصادی، گام‌های اساسی برای دست یابی به این هدف است.

مشارکت پیشینی در زنجیره ارزش جهانی‌: مشارکت پیشینی عربستان در زنجیره ارزش جهانی قابل توجه است و نقش این کشور را به عنوان عرضه کننده اصلی مواد خام و کالا‌های اولیه مورد استفاده در تولیدات سایر کشور‌ها نشان می‌دهد. عربستان به عنوان مهم‌ترین بازیگر در صادرات نفت، سهم قابل توجهی از درآمد خود را ازطریق صادرات نفت خام تامین می‌کند. در سال ٢٠٢٢، نفت خام، گاز طبیعی و پالایش نفت، ٣٩ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دادند و ٦٨ درصد از درآمد‌های این کشور نفت محور بودند. وابستگی شدید به صادرات نفت، مشارکت پیشینی قابل ملاحظه عربستان در زنجیره ارزش جهانی را عمدتا به عنوان تامین کننده مواد اولیه، برجسته می‌سازد. نفت حدود ٤٠ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان و ٧٥ درصد از درآمد‌های مالی آن را تشکیل می‌دهد. این وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی، نقش قابل توجه این کشور در مراحل اولیه زنجیره ارزش جهانی -جایی که مواد خام برای پردازش و تولید بیشتر به کشور‌های دیگر صادر می‌شوند- را برجسته می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد