دولت در لایحه بودجه به اصلاح ناترازی‌ها توجه داشته است/ قضاوت در رابطه با عملکرد دولت در بودجه مقداری زود است

به گزارش می‌متالز، سید شمس‌الدین حسینی، در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: برخی اقلام در بودجه به مانند منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و یا بخشی از بودجه نیرو‌های مسلح که به صورت تهاتر نفت صورت می‌گرفت، پیشتر در سرجمع بودجه منعکس نمی‌شد، اما در حال حاضر در سرجمع بودجه منعکس شده است.

نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ساختار جدیدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرده است، ادامه داد: از این رو کمیسیون تلفیق در رسیدگی به کلیات و از آن مهمتر رسیدگی به احکام و جداول می‌بایست اهتمام داشته باشیم تا اطلاعاتی در این بین به اصطلاح گم نشود و با یک لفظ یکپارچه‌سازی، شفاف سازی در لایحه بودجه کاهش پیدا نکند.

وی با بیان اینکه نباید نظم و انضباط و تفکیکی که بین ماهیت منابع و مصارف بخش‌ها وجود دارد ناخواسته از دست ما خارج شود، ادامه داد: با این حال می‌بایست توجه داشته باشیم که شرایط کشور نیازمند و مستلزم اصلاحاتی در برخی از ناترازی‌هاست که به نظر می‌رسه لایحه به این موارد توجه دارد، اما باید روی آنها دقت داشته باشیم، به عنوان مثال ناترازی در حوزه ارز و همچنین ناترازی در حوزه انرژی از جمله نکات مهم در این بخش قلمداد می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهارکرد: در کنار این مسائل موضوعی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بالاخره بودجه یک سیاست مالی است و یک سند حکمرانی است؛ از این رو ابزار اصلی سیاست‌های مالی در قالب بودجه تبلور پیدا می‌کند.

حسینی با اشاره به گزارش مسوولین دولتی در روز‌های اخیر پیرو ویژگی‌های لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، ادامه داد: گزارش مسوولین دولتی درباره پیش‌بینی و شاید هدف‌گذاری متغیر‌های کلان در بودجه با برنامه هفتم، فاصله دارد. حداقل اینکه در سال دوم برنامه، اتفاق چشمگیری رخ نخواهد داد، اما دولت تلاش دارد برخی سیاست‌ها به طور مثال رشد اقتصادی را به بالای ۴ درصد و نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد. همچنین دولت سعی دارد شاخص توزیع درآمد و ضریب جینی را قدری بهبود بخشد.

وی تاکید کرد: با این حال قضاوت در رابطه با عملکرد دولت در بودجه مقداری زود است، از این رو ما باید طی بررسی بودجه در مجلس از میزان انطباق این بودجه با برنامه و حتی تطابق آن با فروضی که مطرح شده، تدقیق بیشتری داشته باشیم. با این حال برداشت من این است که لاجرم نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری هستیم و چه بسا در سال آینده هم ما در بهترین شرایط، در ریل اصلاحات نهادی و ساختاری قرار بگیریم. از این رو همین کار هم اگر رخ دهد، به نظر بنده باید به آن خیر مقدم گفت.

حسینی در ادامه با اشاره به رویکرد‌های معیشتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: دولت در این بخش‌ها ۲ الی ۳ سیاست شاخص را مدنظر قرارداده است. نخست اینکه دولت‌مردان در لایحه بودجه تاکید داشته اند، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تلویحاً در احکام آورده اند و باید در جداول از این موضوع مطمئن شویم. همچنین دولت در لایحه بودجه، مبحث حقوق سالیانه را با در نظر گرفتن قانون جوانی جمعیت، ۲۸ درصد پیش‌بینی کرده است. البته ظاهرا منظور دولت در این بخش پلکانی بوده است. همچنین دولت در لایحه بودجه حداقل حقوق را ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفتند و تاکید داشتند که حقوق تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)