به گزارش میمتالز، آنها در نامهای که به حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس نوشتهاند، توضیح دادهاند که معادن سنگ آهن در ایران چندین برابر ارقام جهانی، حقوق دولتی پرداخت میکنند که این موضوع منجر به کاهش سود این شرکتها، مشکل در تامین نقدینگی برای پروژههای ملی و افزایش بیاعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شده است.
در بخشی از این نامه نوشته شده: همانگونه که مستحضرید حق انتفاع برداشت سنگ آهن از سه معدن بزرگ کشور گلگهر، چادرملو و گهرزمین در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی لحاظ شده که در صورت تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی آثار مالی فراوانی برای سه شرکت معدنی مورد اشاره در پی خواهد داشت و نتایج غیرقابل جبران سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که همانا کاهش حاشیه سود، افت ارزش بازار و تنگناهای نقدینگی است تکرار میگردد. بررسیها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن در سایر کشورها حداقل ۲ و حداکثر ۱۵ درصد ارزش سنگ است. حال آنکه سه شرکت معدنکار بزرگ ایران باید ۵۵ درصد از ارزش سنگ آهن را با عنوان حق انتفاع پرداخت مینمایند که ملاحظه میفرمایید بیش از ۳ برابر ارقام جهانی است.
در ادامه این نامه آمده است: این عدد ۵۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ درصد بوده لکن از سال ۱۴۰۲ افزایش شدیدی پیدا کرده است. ۵ درصد شمش فولاد تقریباً معادل ۵۵ درصد ارزش کلوخه استخراج شده معدن در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد کلوخه در سال ۱۴۰۳ این موضوع به افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بهره مالکانه منجر شده و سود سه شرکت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داده است. کاهش میزان سودآوری نه تنها اجرا و تکمیل طرحهای توسعه این شرکتها را با چالش جدی مواجه کرده است.
در ادامه این نامه، شرکتهای سرمایهگذاری امید، سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، گلگهر، چادرملو و گهرزمین پیشنهادهای زیر را مطرح کردهاند:
کاهش حق انتفاع از ۵۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد ارزش ماده معدنی. بدیهی است که با تصویب این نرخ کماکان معدنکار ایرانی بیشترین حق انتفاع را در جهان پرداخت.
بازگشت به مکانیزم قرارداد پیشین شرکتهای گلگهر و چادرملو با ایمیدرو مبنی بر پرداخت حق انتفاع به صورت درصدی از قیمت فروش محصول (۲۰ درصد قیمت فروش سنگ آهن خام، ۱۹ درصد مبلغ فروش کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت کنسانتره ۱۵٫۵ درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت گندله و ۱۲٫۵ درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت آهن اسفنجی) و همچنین تعدیل قرارداد شرکت گهرزمین به شکل مذکور.
منبع: دنیای معدن