کانونی بودن بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش می‌متالز، کارشناسان در این نشست به جهش‌های قیمتی شدید مسکن و علت بروز رکود تورمی در این بخش از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر پرداختند. نمایندگان حاکمیت و دولت اعلام کردند که از حضور بخش خصوصی در این بخش استقبال می‌کنند؛ با‌این‌حال، فعالان بخش خصوصی مشکلات خاص صنعت مسکن را در شرایط فعلی مورد بحث قرار دادند. این همایش با همکاری گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان ایران برگزار شد.

مسکن برای همه در افق ۲۵ساله

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان بر اهمیت تهیه مسکن همه اقشار جامعه تاکید کرد و گفت: در طرح توانمندسازی دو هزار و بیست محله، با توافقی که با وزارت مسکن و بانک مسکن و اتاق تعاون صورت گرفت، تصمیم گرفته شد برای افرادی که توانایی تامین شرط آورده اولیه مسکن ملی را ندارند، از این شرط عبور کنیم. او تاکید کرد که این افراد حق اولیه داشتن مسکن را دارند و نمی‌توانیم به خاطر عدم توانایی در پرداخت قسط یا تامین آورده اولیه، این حق را از آنها سلب کنیم. آقامحمدی بیان کرد: هدف‌گذاری ما ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکونی بوده و تاکنون ۱۰۹هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر آمادگی داریم این تعداد ثبت‌نامی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا با ارائه راه‌حل‌های مناسب، تامین مسکن برای این افراد تسهیل شود.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: منطقی نیست که تمام توجهات به مناطق بیرونی تهران معطوف شود و بافت‌های فرسوده و زمین‌های خالی در داخل شهر بی‌توجه باقی بماند. او افزود: در دوران دولت گذشته، من چندین قطعه زمین را شناسایی کردم که ظرفیت ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی را در تهران دارند. نباید به شهر‌های اطراف تهران و محدوده شهر سمنان توجه کنیم و در‌عین‌حال، بافت‌های شهری و نیاز‌های درون‌شهری را نادیده بگیریم؛ در‌حالی‌که امکان ساخت واحد‌های بسیار زیادی در مناطق ۱۲، شهرری و دروازه غار وجود دارد. آقا محمدی با تاکید بر ظرفیت‌های داخل کشور بیان کرد: ۲۵ سال آینده، فرصتی تاریخی و کم‌نظیر برای ایجاد ثروت و رونق اقتصادی در ایران است، چرا که پنجره جمعیتی کشور تا سال ۱۴۳۰ بسته خواهد شد.

در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دهه ۶۰، بیشترین هزینه‌های اجتماعی در حوزه‌های سلامت و آموزش پرداخت شده است. آقامحمدی ادامه داد: اگر بتوانیم به‌درستی از این سرمایه‌های انسانی آماده استفاده کنیم، ممکن است در آینده جامعه‌ای پیر داشته باشیم؛ اما جامعه‌ای ثروتمند خواهیم بود. در‌حالی‌که اگر این فرصت را از دست بدهیم، به جامعه‌ای پیر و فقیر تبدیل خواهیم شد که دیگر هیچ راهی برای رهایی از آن نخواهد بود. آقامحمدی بیان کرد: در حوزه ساختمان، پیشنهاد ما این است که همه بخش‌های دولتی، صاحب‌نظران دانشگاهی و دیگر متخصصان در کنار هم قرار بگیرند تا برای طراحی یک افق ۲۵ساله در زمینه ساختمان‌سازی، اصول و مبانی لازم را پایه‌ریزی کنند. او در ادامه تاکید کرد که مقام معظم رهبری نیز بر استفاده از بخش خصوصی تاکید دارند.

دولت قوی و بخش خصوصی ثروتمند؛ لازمه توسعه

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از دیگر سخنرانان اصلی همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران بود که بر لزوم استفاده از بخش خصوصی در صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت: نقش بخش خصوصی در جامعه بسیار حیاتی است و هیچ تردیدی در اهمیت آن نیست. او به‌عنوان نماینده و سخنگوی دولت تاکید کرد که همکاری با بخش خصوصی امری ضروری است. مهاجرانی همچنین ادامه داد: حقیقت این است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تنها با تکیه بر دولت مشکلات خود را حل کند؛ جامعه سالم نیازمند دولتی توانمند، بخش خصوصی ثروتمند و قوی و جامعه مدنی دلسوز و همدل است. بخش خصوصی، به‌عنوان یکی از ارکان به‌رسمیت‌شناخته‌شده در قانون اساسی، نقشی بنیادی در سلامت و پویایی جامعه ایفا می‌کند.

سخنگوی دولت چهاردهم بیان کرد: دولت وفاق به‌طور کامل در خدمت همکاری با بخش خصوصی است تا مشکلات را برطرف سازد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدی‌گری دولت جایز نیست و این سیاستی است که به رسمیت شناخته شده است. او تاکید کرد: بی‌گمان ما اشتباهاتی داشته‌ایم؛ اما آمادگی اصلاح و بهبود داریم. دولت آماده است که نقد‌ها را بشنود و ایرادات را رفع کند تا ایرانی شایسته مردمش بسازد و ثروت و امکاناتی را که حق این ملت است فراهم سازد. مهاجرانی ادامه داد: دولت به‌طور جدی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه در صنعت ساختمان، تاکید دارد و نقش خود را در ایجاد زیرساخت‌ها و تنظیم قوانین به‌گونه‌ای می‌بیند که فعالیت بخش خصوصی را تسهیل و تقویت کند. باور دولت این است که بدون همکاری و حمایت از بخش خصوصی، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست؛ از این رو، همه امکانات را برای دستیابی به اقتصادی پویا و قدرتمند به کار خواهد بست.

جهش اشتغال‌زایی از مسیر توسعه بخش خصوصی

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در همایش صنعت ساختمان با تبریک به ملت ایران به‌دلیل وجود ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه عمرانی و اقتصادی، گفت: «امروز کشورمان به حضور انسان‌های شایسته‌ای افتخار می‌کند که با تلاش‌های بی‌وقفه خود، به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند و شایستگی و توانمندی ملت ایران را به جهانیان نشان می‌دهند. امیدوارم خداوند توفیقات بیشتری را برای این مسیر فراهم کند تا شاهد پیشرفت روزافزون در این زمینه باشیم.» او از برگزارکنندگان این مراسم، به‌ویژه روزنامه «دنیای اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان تقدیر کرد و افزود: «برگزاری چنین مراسمی نقش مهمی در برنامه‌های عمرانی کشور ایفا می‌کند. همچنین از سخنرانان این همایش، به‌ویژه دکتر سریع‌القلم که به بیان دیدگاه‌های علمی و اقتصادی پرداختند، قدردانی می‌کنم.»

حسن‌زاده در ادامه به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری و دولت چهاردهم بر توسعه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی تاکید دارند. این امر در صنعت ساختمان که با حدود ۶۰ صنعت مرتبط است، می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. مشکلات کشور تنها با حمایت و فعالیت بخش خصوصی قابل‌حل است و دولت نیز برنامه‌های مناسبی برای تقویت ارتباط با بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، دارد.»

او به تجربه سفر اخیر به ازبکستان اشاره کرد و توضیح داد: «در این سفر، فرصت‌های بسیار بزرگی برای صدور خدمات مهندسی به کشور‌های همسایه، از جمله ازبکستان، وجود دارد. مقامات ازبکستان برنامه‌ریزی کرده‌اند تا شهری جدید با عنوان «شهر دیپلماسی» را تا سال ۲۰۴۰ احداث کنند و به همکاری با مهندسان ایرانی بسیار علاقه‌مند هستند. این همکاری‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالان ایرانی در زمینه صدور خدمات مهندسی به کشور‌های همسایه باشد.» رئیس اتاق بازرگانی همچنین از تصویب اعتباری معادل ۳۵میلیارد تومان برای حمایت از تولید و برنامه‌های اقتصادی کشور در هیئت دولت خبر داد و گفت: «این اعتبار به‌ویژه برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه خدمات مهندسی در کشور‌های خارجی در نظر گرفته شده است. امیدواریم این حمایت‌ها به افزایش موفقیت‌ها و ایجاد آرامش خاطر برای جامعه مهندسی کشور منجر شود.»

کانونی بودن بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور

دکتر محمود سریع‌القلم، استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در مراسم افتتاحیه همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی ایران را رقابت دولت با این بخش دانست. وی بر لزوم ایجاد چسبندگی و اعتماد متقابل میان آحاد مردم جامعه و حاکمیت تاکید کرد و این موضوع را اولین گام در مسیر پیشبرد اهداف جامعه معرفی کرد. اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، ثبات در تفکر و سیاستگذاری و تقویت بخش خصوصی از دیگر گزاره‌هایی بود که این اقتصاددان در همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» بر آن تاکید کرد. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: عدم تعلق‌خاطر بخشی از شهروندان ایران به جامعه و کشور چالش بزرگی است که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم.

تعلق‌خاطر باید در خانواده، مدرسه، رسانه و توسط دولت و حاکمیت به افراد آموخته شود؛ به‌نحوی‌که هر فردی خود را بخشی از جامعه ببیند و در مسیر پیشبرد اهداف جامعه خود حرکت کند. اما دولت و حاکمیت برای ایجاد تعلق خاطر، چسبندگی و اعتماد متقابل میان آحاد مردم جامعه با دولت و حاکمیت چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ نتیجه سال‌ها بررسی و مطالعه در جوامع مختلف حکایت از آن دارد که حفظ سطح حداقلی از رفاه عمومی، لازمه ایجاد چسبندگی میان مردم و دولت‌ها است. اگر در جامعه‌ای نرخ تورم افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به حکومت و جامعه حس چسبندگی و اعتماد داشته باشند.

وی ادامه داد: تامین رفاه عموم مردم زمانی در یک حکومت میسر می‌شود که دولت و حکومت نگران مسائل بین‌المللی خود نباشند؛ اولویت کشور رشد و توسعه اقتصادی باشد؛ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تخصص جاری باشد؛ وفاداری به خاک و کشور و نه افراد و جریان‌ها وجود داشته باشد؛ در نهایت نیز مجموعه حاکمیت و مردم باید یک هدف اصلی یعنی ثروتمند شدن را دنبال کنند. وی تاکید کرد: در عین حال باید این نکته را نیز درنظر گرفت که هیچ عنصری مقدس‌تر از زمان و آینده در حوزه حکمرانی وجود ندارد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که اقتصاد یک کشور در اختیار دولت باشد کشور در هیچ‌یک از محور‌های توسعه نمی‌تواند موفق عمل کند. این موضوع را غربی‌ها چند قرن قبل دریافتند؛ در سال۱۸۷۰ میلادی ژاپنی‌ها به این نکته رسیدند؛ در ۱۹۶۰ کره‌جنوبی این موضوع مهم را دریافت؛ در ۱۹۸۰ چینی‌ها متوجه این نکته شدند و سال ۲۰۰۰ نیز هندی‌ها متوجه آن شدند.

با وجود این به نظر می‌رسد که باتوجه به تاریخ پرفراز و نشیب ما ایرانی‌ها در ارتباط با «اقتصاد و جامعه» و «حکومت و اقتصاد»؛ ما همچنان در پی برگزاری همایش و کنفرانس هستیم تا اهمیت بخش خصوصی برای سعادتمندی جامعه را تبیین کنیم! حکومت یعنی محل حل و فصل نزاع جریان‌های جامعه؛ اگر حکومت و دولتی دستور کار مستقل خود را داشته باشد، آن حکومت به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. آخرین نظریه‌های حکمرانی در دنیا بر این باورند که حکومت‌ها هیچ کاری ندارند جز انجام دستور کاری که مردم برای آن مشخص کرده‌اند. جریان‌ها در حکمرانی در حال رفت‌وآمد هستند؛ در این شرایط حکومت در مسند قدرت حضور دارد تا از نقش تمامی جریان‌ها در پیشبرد اهداف کشور اطمینان یابد. به‌عنوان مثال در کشوری مانند آلمان از سویی منافع عامه مردم سنجیده می‌شود و در عین حال دولت همزمان به فکر تامین منافع بخش خصوصی است.

تعلق‌خاطر به کشور گام نخست موفقیت

این استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی گفت: دستورکاری که از سوی جامعه تعیین می‌شود، مهم‌ترین موضوع یک دولت و حاکمیت است. در دنیا طی ۲۵سال اخیر تاثیر نوع حکومت در موفقیت بخش خصوصی کمرنگ شده است. به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور اقتدارگرا، امارات‌متحده عربی در قامت کشوری با حکومت پادشاهی، چین در مقام کشوری کمونیستی، مالزی به‌عنوان کشوری که در حال تمرین تحقق دموکراسی است، همه مستقل از ماهیت نظام سیاسی خود، بخش خصوصی را مبنای تحول اقتصادی قرار داده اند. همین نمونه‌ها این نظریه فریدمن را ابطال کرده که وجود دموکراسی، لازمه موفقیت بخش خصوصی است. تجربه شرق آسیا، تجربه برزیل و مکزیک، تجربه ترکیه و همچنین امارات بسیاری از نظریات را ابطال کرده است. درواقع مساله اصلی این است که آیا حاکمیت در یک کشور، می‌تواند تعلق‌خاطر ایجاد کند؟

آیا حاکمیت می‌تواند قرارداد اجتماعی و مبانی فکری و رفتاری ثابت و پایدار به وجود آورد؟ سریع‌القلم در ادامه به تبیین جایگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی آمریکا ۴ هدف را برای خود درنظر گرفته است. هدف اول تببین جایگاه بخش خصوصی است؛ کشوری که بخش خصوصی را بپذیرد، به سمت نوآوری حرکت می‌کند. هدف بعدی اتصال بخش خصوصی این کشور به داخل و خارج است. هدف سوم آگاهی و ارائه دانش است و در نهایت چهارمین هدف این است که برای حقوق بخش خصوصی مبارزه کند. وی افزود: غربی‌ها متون علمی مشترک دارند و همین موضوع باعث می‌شود تا آنها حرف یکدیگر را بفهمند؛ اما در خاورمیانه یکی از چالش‌های اساسی نبود متون مشترک است. مردم و دولت‌های خاورمیانه در دو دنیای خاص و متفاوت زندگی می‌کنند که حتی با یکدیگر مماس نیز نمی‌شوند.

ضرورت جمع‌گرایی برای توسعه

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنرانی خود به اهمیت جمع‌گرایی برای پیشرفت پرداخت و گفت: پیشرفت در برون و جمع حاصل می‌شود. ما ایرانی‌ها باید بتوانیم از سنت ناخوشایند فردگرایی که ضد توسعه نیز هست، بیرون بیاییم و به جای فرد به سازمان فکر کنیم؛ به جای حرکت از فرد به جمع فکر کنیم؛ ابهت فردی را کنار گذاشته و توانایی فرد را مبنا قرار دهیم. شوکت فرد را با ظرفیت فکری فرد جایگزین کنیم؛ خودنمایی فرد را با مهارت مدیریتی فرد جایگزین کنیم؛ وفاداری به افراد جای خود را به وفاداری به سازمان بدهد. وی افزود: طی سال‌های اخیر عربستان و امارات به لزوم ساخت گروه و سازمان پی‌برده‌اند؛ همین امر زمینه‌ساز پیشرفت امارات شده به نحوی که در شرایط کنونی، امارات در تولید نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی در رتبه چهارم دنیا پس از آمریکا، چین و انگلستان قرار گرفته است.

این کشور از تمام دنیا استعداد‌ها را جذب کرده و با ساخت سازمان‌ها پیشرفت خوبی را به ثبت رسانده است. این اقتصاددان تاکید کرد: در اغلب مناطق دنیا توسعه به دست گروه‌های سیاسی انجام شده است. البته زمانی یک کشور پیشرفت می‌کند که مسوولان آن کشور پیشرفت را در راستای مصالح خود بدانند و اگر نتوانند به هر دلیلی مصالح خود و پیشرفت را همزمان تامین کنند، درمقابل پیشرفت می‌ایستند. اسپانیا با وجود دیکتاتوری ۴۰ساله فرانکو، تنها پس از ۱۲سال از پایان عمر فرانکو و پایان دیکتاتوری وی، توانست به عضویت اتحادیه اروپا دربیاید. چراکه دولت فرانکو در ۱۵سال پایانی تمام مقدمات پیشرفت کشور را در اعطای امور اقتصادی به بخش خصوصی، ایجاد نظام حزبی و ایجاد جامعه مدنی فراهم کرده بود؛ بنابراین افکار سردمداران حکومت و سیاستگذاری آنها سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کند.

ساختمان‌سازی؛ صنعتی اشتغال‌زا

سریع‌القلم در ادامه با تبیین جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد یک کشور بر اهمیت تعامل سیاستگذار با فعالان بخش صنعت ساختمان در کشور پرداخت. وی گفت: صنعت ساختمان ۱۲درصد اشتغال، ۳۰درصد تولید ناخالص ملی و ۱۵۰صنعت را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین همکاری دولت با صنعت ساختمان می‌تواند موج عظیمی در کشور را به‌وجود آورد. درواقع دولت و سیاستگذار باید فرصتی را فراهم کنند تا بخش خصوصی بتواند شعاع فعالیت خود را گسترش دهد. بخش خصوصی مطمئن‌ترین شریک برای کاهش ناترازی‌ها در کشور است. وی تاکید کرد: بخش خصوصی ایران دستور کار سیاسی ندارد، بلکه درپی روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. تصمیم‌سازی مشترک دولت و بخش خصوصی به نفع کشور است، اما تغییرات در ایران معمولا نه از طریق استدلال و آمار، بلکه با بروز بحران‌ها رخ می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد