به گزارش میمتالز، تورم نقطه به نقطه پیشران صنعت در حالی در اولین ماه پاییز روندی افزایشی را ثبت کرده است که در حال حاضر، افزایش قیمت فزاینده تامین نهادههای تولید، بخش صنعت را با چالشهای متعددی مواجه کرده و رشد هدفگذاریشده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه را تهدید میکند. برآوردها نشان میدهد بخش صنعت در سال ١٤٠٣ با رشد صفر درصدی روبه رو باشد. بررسیها همچنین حاکی از این است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، هزینههای تولید و... با کمتر نیمی از ظرفیت مشغول به کار هستند. در همین راستا گزارش پایش وضعیت محیط کسبوکار کشور در بهار امسال نیز حاکی از این است که مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته، اوضاع بهبود نیافته است. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در فصل بهار، معادل ۴۱ درصد بوده که این ظرفیت نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است. فعالان اقتصادی بلااستفاده بودن حدود ۶۰ درصد ظرفیت بنگاههای اقتصادی را در شرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم داده شده است، نگرانکننده میدانند. نبود اعتماد نسبت به چشم انداز اقتصاد، پیشبینی و برنامه ریزی را برای کسبوکارها حتی در افق کوتاه مدت دشوار کرده و علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهادههای تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهادهها و هزینه تامین مواد اولیه موردنیاز به شدت افزایش یافته؛ به طوری که قیمت نهادهها یکی از مقادیر زیاد خود را به ثبت رسانده است.
در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۴ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۷.۲ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر تجهیزات حملونقل» و کمترین تورم ماهانه با ۰.۵ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» است. همچنین در این ماه شاخص گروه «ساخت فرآوردههای توتون و تنباکو» بدون تغییر مانده است.
در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۲.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۱.۸ درصد)، ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۲.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۵.۴ درصد مربوط به گروه «ساخت تجهیزات برقی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت منسوجات» است. در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۳.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۴.۷ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۳.۸ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۴۰.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندینشده درجای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ۱۳.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.
براساس اعلام بانکمرکزی، بخش صنعت در فصل بهار سال ١٤٠٣ رشد ۳.۱ درصدی را ثبت کرده و نتایج محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در فصل تابستان بخش صنعت رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته است. طبق نتایج گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال ١٤٠٣، در بخش صنعت و معدن رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در ششماه نخست سال ١٤٠٣ به ترتیب منفی ۲.۲ درصد و منفی ۰.۹ درصد بوده است. در ششماه نخست سال ١٤٠٣، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۳ و ۱۲.۲ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱.۷ و ۴.۳ درصدی داشته است. همچنین نتایج شاخص مدیران خرید شامخ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان میدهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خردادماه وارد روند کاهشی شده و کمتر از ٥٠ بوده است. مهمترین دلیل این کاهش، تداوم قطعی های برق طی تابستان امسال که در شهریورماه نیز همچنان ادامه داشته و به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانهها شده، عنوان شده است. بر همین اساس انتظار میرود بخش صنعت در سال ١٤٠٣ با رشد صفر درصدی روبه رو باشد. بررسی روند ستانده و ستانده بالقوه بخش صنعت نشان میدهد شکاف تولید (ستانده بالقوه منهای ستانده) این بخش در سالهای اخیر کاهش یافته است، بنابراین نمیتوان انتظار رشد قابلتوجه در این بخش را طی سال آتی داشت.
منبع: دنیای اقتصاد