نجات صنعت فولاد؟

به گزارش می‌متالز، مرضیه احقاقی: بانک مرکزی تمهیدات جدیدی را با هدف حمایت از صنعت فولاد، اجرایی می‌کند. بنا به اعلام این نهاد مقرر‌شده امکان استفاده از ۱۰۰‌ درصد ارز صادراتی برای واردات اقلام مورد‌نیاز صنعت فولاد فراهم شود. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که فعالان صنعت فولاد کشور در ماه‌های گذشته و با شدت‌ گرفتن فاصله قابل‌ توجه میان نرخ دلار نیمایی و بهای ارز در بازار آزاد، نسبت به الزامات پیمان سپاری ارزی گلایه‌مند بودند. اجرای این سیاست ارزی به کاهش قابل‌ توجه پتانسیل‌های صادراتی کشور طی ماه‌های گذشته منتهی شده‌ است.

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در حوزه پیمان سپاری ارزی صنایع معدنی و فولادی و حمایت تصمیم‌گیران دولتی از آن، در ماه‌های گذشته لطمات جدی را به صادرات، ارزآوری، تولید و درنتیجه اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ است. فعالان صنایع معدنی و به‌ویژه فولادسازان طی ماه‌های گذشته الزام به پیمان سپاری ارزی و بازگشت دلار حاصل از فروش فولاد در بازار‌های جهانی با قیمت دلار نیمایی را خلاف منافع تولیدکنندگان می‌دانستند. این چالش از جایی شدت گرفت که فاصله میان قیمت دلار نیمایی و بهای ارز در بازار آزاد به ۵۰‌ درصد رسید و حتی از آن نیز فراتر رفت. فعالان صنعت فولاد ضمن اشاره به تاثیر رشد قیمت دلار بر هزینه‌های تولید و همچنین بهای مواد اولیه، الزام به ارزان فروشی ارز حاصل از صادرات را سیاستی اشتباه عنوان می‌کنند، چراکه در این شرایط عملا صادرات از صرفه اقتصادی خواهد افتاد.

نگاه کلی به آمار صادرات فولاد از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز موید افت فروش این محصولات استراتژیک در بازار جهانی است. فولادسازان کشور معتقدند صادرات بسیاری از محصولات فولادی به‌ویژه در حوزه مقاطع تخت، طویل و... در ماه‌های گذشته و با توجه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تولید و تجارت فولاد را از صرفه اقتصادی خارج کرده‌ است. در چنین شرایطی بخش بزرگی از صادرات این محصول توسط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام‌گرفته و نباید به بازگشت ارز حاصل از آن امید داشت. چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۷ماهه سال‌۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۴‌ درصد معادل تقریبی ۶۱۲‌ میلیون دلار کاهش داشته‌است. درواقع سیاستی که با هدف تامین ارز کشور اجرایی‌شده، نه تن‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده بلکه بسیار چالش زا بوده‌است.

استفاده از ۱۰۰‌ درصد ارز صادراتی برای واردات

بانک مرکزی امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد‌نیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالا‌های التهابی صنایع فلزی» تا سقف ۱۰۰‌ درصد را فراهم کرد.

در راستای مساعدت با صادرکنندگان و بازگشت موثرتر و تسریع و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات، حسب بند (۱) مصوبات بیست‌وسومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد‌نیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالا‌های التهابی صنایع فلزی» بر اساس تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات تا سقف ۱۰۰‌ درصد ارز حاصل از صادرات برای شناسه‌های ملی اعلامی و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی این بانک فراهم شد و این دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلامی مزبور می‌توانند از محل ۱۰۰‌ درصد ارز حاصل از صادرات خود و غیر‌نسبت به واردات ۲۰۵۳ ردیف کد تعرفه به کشور اقدام‌کنند. کد تعرفه‌های کالا‌های منتخب در موضوع ماده‌اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط‌تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود، توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ شده و کنترل ثبت‌سفارش براساس برنامه توسعه مدنظر وزارتخانه مزبور در زنجیره ارزش انجام می‌پذیرد. همچنین کالا‌های التهابی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت واردات از محل این منابع باید تحت‌نظارت و با صلاحدید وزارتخانه فوق در بورس‌کالا به‌فروش برسند.

تلاش در راستای تامین خواست صنعتگران

عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تمهید بانک مرکزی مبنی‌بر امکان استفاده از ۱۰۰‌ درصد ارز صادراتی برای واردات اقلام مورد‌نیاز صنعت فولاد را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: فعالان صنعت فولاد در حدود ۹ ماه گذشته نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی که در دوره فعالیت دولت سیزدهم اجرایی شد، گلایه‌مند بودند و خواستار اصلاح آنها شدند. با توجه به شرایط کنونی سیاست استفاده از ۱۰۰‌ درصد ارز صادراتی برای واردات اقلام مورد‌نیاز صنعت فولاد را باید اقدامی مثبت ارزیابی کرد. الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی با قیمت دلار نیمایی در ماه‌های گذشته به ازدست‌رفتن فرصت صادراتی کشور از زنجیره فولاد، منتهی شد. کاهش صادرات فولاد به منزله ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی است. به‌علاوه آنکه در این دوره استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف نیز رواج پیدا کرد که به منزله تحمیل خسارت به اقتصاد کشور است. این فعال صنعت فولاد گفت: خسارات ناشی از سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی چند صد‌ میلیون دلار برآورد می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار صادراتی یک شبه به‌دست نمی‌آید، اما به‌سرعت از دست می‌رود. ایجاد موانع داخلی در مسیر صادرات فولاد ایران، آن هم در شرایطی که تجارت این محصول تحت‌تاثیر شرایط نامطلوب تحریمی قرار دارد، ضربه مهلکی را به این صنعت وارد کرد. این مشکل در شرایطی بر بار چالش‌های فولادسازان کشور افزود که میزان تولید و ظرفیت احداث شده در این صنعت به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، بنابراین صادرات تنها راه تداوم تولید و توسعه در این زنجیره است. به این ترتیب از سیاست‌گذار انتظار می‌رود مسیر صادرات فولاد را تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد موانع متعدد از فروش این محصول در بازار جهانی بکاهد. او گفت: با توجه به مجموع موارد یاد‌شده، سیاست استفاده از ۱۰۰‌ درصد ارز صادراتی برای واردات اقلام مورد‌نیاز صنعت فولاد مثبت ارزیابی می‌شود، به‌ویژه آنکه زنجیره فولاد در سال‌های اخیر و تحت‌تاثیر کمبود جدی در تخصیص ارز و تامین نیاز‌های واردکنندگان با کاستی در قطعات یدکی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و... روبه‌رو است.

واردات در ازای صادرات

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نیاز‌های وارداتی فولادسازی کشور اظهار کرد: ارزبری تولید هر‌تن فولاد به طور میانگین ۷۰ دلار به ازای هر‌تن برآورد می‌شود. از آنجاکه میزان تولید سالانه فولاد کشور حدود ۳۰‌ میلیون‌ تن برآورد می‌شود، میزان ارزبری این صنعت نیز حدود ۲‌میلیارد دلار محاسبه می‌شود. البته این ارزبری در قیاس با ارز حاصل از صادرات این زنجیره به مراتب محدودتر است. بااین وجود فولادسازان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار توافقی به سایر صنایع بفروشند. به‌عنوان مثال از این ارز می‌توان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و... استفاده کرد.

راهکاری برای توسعه

در همین حال فولادسازان کشور می‌توانند همسو با توسعه این صنعت در بازار جهانی به سمت تولید فولاد سبز حرکت کنند. به این ترتیب فرصتی برای بهره‌مندی از ارز صادراتی و همگامی فولادسازان ایرانی با مسیر توسعه جهانی، مهیا خواهدشد. در حال‌حاضر بسیاری از کشور‌ها برای صادرات فولاد سبز، مشوق می‌دهند. در همین حال بسیاری از کشور‌ها بر واردات فولاد غیر‌سبز در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، تعرفه وضع کرده‌اند. این دست اقدامات به منزله حمایت از تولید فولاد سبز است و انتظار می‌رود صنایع کشور نیز در این مسیر گام بردارند. مصوبه جدید بانک مرکزی فرصتی برای تحقق این هدف را هم فراهم می‌کند. صنایع فولاد ما در حال‌حاضر و در فاز‌نخست نیازمند ۱۰‌ هزار مگاوات برق هستند تا نیاز آنها به برق در دوره پیک مصرف تامین شود. برای تولید صنعت فولاد کشور با اتکا به تکنولوژی‌های سبز نیز نیازمند ایجاد ۵۰‌ هزار مگاوات برق با روش‌های نوین هستیم، بنابراین نیاز صنعت فولاد به سرمایه‌گذاری و ارزبری قابل‌ توجه است.

نامطمئن به کارآیی

یک عضو هیات‌ مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز اظهار کرد: استفاده از ارز صادراتی برای واردات اقلام مورد‌نیاز صنعت فولاد در طول ماه‌های گذشته مطرح‌شده، اما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ است، یعنی اقدام عملیاتی در راستای ایجاد بازار توافقی و خرید وفروش ارز حاصل از صادرات در تقابل‌میان عرضه و تقاضا انجام نگرفته‌است، بنابراین نمی‌توان نسبت به نقاط قوت یا ضعف این تمهید جدید، مطمئن بود.

این فعال صنعت فولاد افزود: صنعت فولاد ایران با هدف صادرات و ارزآوری توسعه‌یافته‌است. میزان صادرات در این زنجیره به مراتب بالاتر از نیاز‌های وارداتی آن است. برهمین اساس به اعتقاد من این طرح در اجرا با چالش‌هایی مواجه خواهدشد که کارآیی آن را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. او در پاسخ به سوالی مبنی‌بر تخصیص ارز حاصل از صادرات به طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، گفت: توسعه نیازمند الزاماتی ازجمله تسهیل شرایط جذب سرمایه، ثبات، اطمینان‌خاطر نسبت به تامین زیرساخت‌ها و بازار‌های فروش است، اما نگاه کلی به شرایط تولید صنایع در مقطع کنونی، موید این نکته است که کشور ما از ظرفیت توسعه بیشتر در زنجیره فولاد برخوردار نیست، بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود روی رفع موانع موجود متمرکز شوند. به‌علاوه آنکه از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی انتظار می‌رود تولیدکننده متخصص در یک صنعت را به تولید و تجارت در سایر صنایع و حوزه‌های تخصصی، وارد نکنند. این عضو هیات‌ مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: فولادسازان حداقل برای ۳ ماه از ابتدای امسال، از دریافت مستمر و کافی برق، محروم بوده‌اند. حال نیز در آستانه توقف تامین گاز قرارگرفته اند. در چنین فضایی، حفظ شرایط موجود نیز به دشواری انجام می‌شود و در این بستر عملا توسعه نشدنی است.

وی گفت: نگاه کلی به آمار صادرات فولاد طی ماه‌های گذشته حکایت از آن دارد که فروش این محصول در بازار جهانی، عملا به‌شدت محدود شده‌ است. محدودیت در فروش صادراتی فولاد به‌ویژه توسط تولیدکنندگان واقعی به منزله تحمیل فشار به طرف تولید است. به این ترتیب بسیاری از فولادسازان حتی از ظرفیت تولید خود نیز کاسته‌اند و خسارات جدی را در این مسیر متحمل شده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد