افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه مغایر با احکام برنامه هفتم توسعه است

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی کارمندان در بودجه مغایر با احکام برنامه هفتم توسعه است، گفت: الگویی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه در نظر گرفته، یک الگوی نامعلوم است.

به گزارش می‌متالز، علیرضا سلیمی، در ارزیابی خود پیرو پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه مغایر با مواد برنامه هفتم پیشرفت و مخالف برنامه‌های دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات پردیس و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: الگویی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه در نظر گرفته، متاسفانه یک الگوی نامعلوم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت همواره وعده اجرای قانون برنامه هفتم را مطرح کرده است، ادامه داد: متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۴ به شدت تورم زاست.

سلیمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای لایحه فوق، با تورم ۴۰ درصدی نیز مواجه شویم، تاکید کرد: متاسفانه احکام و تبصره‌هایی که در این بودجه منعکس شده، به شدت تورم زاست.

وی با بیان اینکه تاکنون میزان واردات به کشور ۱۹ درصد بوده است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با شرایط فعلی افزایش واردات کالا به کشور به بیش از ۳۰ درصد برسد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این میزان واردات با مشکلاتی که در حوزه تامین ارز داریم، نگرانی‌هایی را ایجاد خواهد کرد، بیان کرد: همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ انتشار ۷۰۰ همت اوراق را پیش‌بینی کرده است که مساله در نوع خود، یک نوع آینده فروشی است که شدت گرفته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت در بودجه، میزان منابع مالیاتی را افزایش داده است، گفت: همچنین در مبحث واگذاری‌ها به نظر بنده در لایحه خیال بافی شده است و بسیاری از احکام در این بخش قابل تحقق نیست.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)