رشد ۱۳ درصدی بخش معدن محقق می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ترجمه‌ی این هدف‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.

البته تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است؛ به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت، اما با سیاست گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه نود شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفت: رویکرد حاکمیت در اقتصاد سیاسی و سیاست بین‌المللی که در ید بخش خصوصی نیست، اما در حکمرانی داخلی نیازمند این هستیم که بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن مشارکت موثرتری داشته باشند که البته قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر آن تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه در سطح صنعت و سیاست‌گذاری نیز شرایط باید به ترتیبی شود که به رشد ۱۳ درصدی نزدیک شویم، افزود: با توجه به مزیت‌های خاص کشور در بخش معدن، رشد ۱۳ درصدی آن غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.

غرقی تصریح کرد: در واقع اگر موانع داخلی برداشته شود هم بازار‌های بین‌المللی معدن و صنایع معدنی را می‌توانیم پس بگیریم و هم از این طریق ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم.

وی یادآور شد: متأسفانه اطلاق واژه خام‌فروشی به بخش معدن باعث شده سیاست‌ها چندان کمک‌حال بخش معدن نباشد؛ بنابراین در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید به سمت معدنکاری پایدار پیش رویم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌ای معدنی افزود: افق پیش رو در بخش معدن را نه به واسطه شرایط موجود بلکه به خاطر ماهیت اقتصاد معدن و ماهیت رشد، مثبت می‌بینم منتهی برای تحقق این موضوع نیاز مبرم به مواد اولیه داریم که با توجه به وجود ذخایر غنی در کشور و البته کم‌تر صنعتی شدن کشور، بخش معدن می‌تواند مزیت زیر خاک را بیرون خواهد آورد.

وی تصریح کرد: باید در سطح بنگاه‌ها معدنکاری پایدار را پیش ببریم تا رویکرد روی سودآوری و بهره‌وری پایدار باشد.

غرقی ادامه داد: در کنار این مساله باید به جامعه میزبانی که معادن در آن فعال هستند نیز توجه کرد تا هزینه‌های محیطی را کاهش دهیم و توسعه‌های محلی را به همراه می‌آورد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: نکته بعدی نیز لزوم توجه به محیط زیست است، زیرا معدنکاری به هر حال تخریب دارد؛ بنابراین حتماً احیا و بازسازی و کاهش سواثرات زیست‌محیطی و تخریب اکوسیستم باید در اولویت بنگاه‌ها قرار گیرد.

محمدرضا بهرامن نایب‌ رئیس اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: قرار است در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصدی دست پیدا کنیم و برای تحقق آن باید نگاه را بر اساس این توسعه تعریف کنیم. این نگاه باید از ابتدای زنجیره تا انتهای آن یعنی بازار برقرار شود.

وی تاکید کرد: بخش معدن برای رشد ۱۳ درصدی نیاز به جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه خارجی ظرف ۵ سال دارد. میزان سرمایه‌ای که تاکنون جذب شده ۱۰ میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک شده است.

منبع: خبرگزاری مهر