تجدید ارزیابی خودروسازان کلید خورد

می متالز - زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی آنها را مشمول ماه ۱۴۱ قانون تجارت کرده که برای خروج از این بحران، راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها پیش روی ایران‌ خودرو و سایپا نیست.

به گزارش می‌متالز، از همین رو، ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدید‌ارزیابی خبر داده است. در نامه علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو، به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، آمده که بر اساس مصوبه هیات‌مدیره ایران خودرو، برنامه‌ریزی برای آغاز فرآیند تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها در سرفصل‌های زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها در دستور‌کار قرار گرفته است.

آنچه ایران خودرو را به سمت تجدید‌ارزیابی اموال و دارایی‌ها برده، زیان انباشته این شرکت است. با توجه به اینکه زیان انباشته ایران خودرو از نصف سرمایه ثبتی این شرکت بیشتر شده، طبق قانون، این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است. در چنین مقاطعی، هیات‌مدیره شرکت‌ها باید با تشکیل جلسه هیات‌مدیره، یا برنامه شرکت برای خروج از شمول این ماده را اعلام کنند یا اقدام لازم برای انحلال شرکت را انجام دهند.

ایران خودرو نیز پس از تشکیل جلسه هیات‌مدیره، تصمیم به تجدید‌ارزیابی اموال و دارایی‌های خود گرفته تا به این واسطه، سرمایه ثبتی‌اش در بورس را افزایش دهد. با افزایش سرمایه، دیگر زیان انباشته ایران خودرو بیش از نصف سرمایه آن نخواهد بود؛ بنابراین از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.

ایران خودرو و البته سایپا طی سال‌های گذشته نیز از ابزار تجدید‌ارزیابی برای خروج از زیاندهی استفاده کرده‌اند، چون راه دیگری برای حل این بحران نداشته‌اند. در‌حال‌حاضر نیز، چون امکان جبران زیان انباشته وجود ندارد، ایران خودرو سراغ تجدید‌ارزیابی رفته تا از این مسیر، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت رها کند.

به اعتقاد برخی کارشناسان و همچنین فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی در قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد و تا وقتی این سیاست برقرار باشد یا اصلاح مستمر قیمت انجام نشود، خودروسازان همچنان در معرض قرار گرفتن در شمول این قانون هستند و هر بار باید با تجدیدارزیابی، خود را نجات دهند.

منبع: دنیای اقتصاد