بلندپروازی خودرویی با بودجه

به گزارش می‌متالز، در حالی روز شنبه از مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق رونمایی شد که بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی مصوبات این کمیسیون را زیر ذره‌بین قرار داد و برخی ایرادات آن را برشمرده است. آنچه مشخص است مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق حاوی سه‌کلید واژه مهم در راستای تسهیل واردات خودروی خارجی به کشور است: تخصیص سه‌ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به واردات، ورود خودرو توسط حقیقی‌ها و درنهایت کاهش حقوق گمرکی به ۶۰درصد.

یکی از بند‌های مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ به شرایط واردات خودرو می‌پردازد. در این بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه‌میلیارد و سیصد‌ میلیون یورو برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.» در ادامه این بخش نیز آمده است: «حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰درصد تعیین می‌شود.» همچنین لایحه بودجه سال آینده و مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه به اشخاص حقیقی نیز اجازه واردات خودرو می‌دهد.

سه موردی که در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید واقع شده، به‌نوعی نگاه بلندپروازانه و خوش‌بینانه‌ای به واردات خودرو دارد که همین نگاه خوش‌بینانه نیز موجب واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس شده و در برخی موارد ایراداتی را وارد کرده است. نگاه خوش‌بینانه کمیسیون تلفیق در تنظیم بند‌های خودرویی در شرایطی است که بسیاری از فاکتور‌های بین‌المللی که می‌تواند در تامین ارز تاثیرگذار باشد، همچنان مغشوش هستند.

برای مثال دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شده و به‌زودی سکان ریاست‌جمهوری این کشور را به دست خواهد گرفت. دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ برای صنعت و بازار خودروی ایران چندان خوش‌یمن نبود. خروج از برجام و شروع دور ثانویه تحریم‌ها موجب شد واردات خودرو به‌کلی ممنوع شود. موج رشد قیمت در بازار داخلی خودرو نیز تقریبا از همان بازه زمانی آغاز شد.

با این وجود مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اگر در صحن علنی مجلس رای لازم را کسب کرده و در زمین عمل نیز همراهی دولت را به همراه داشته باشند، می‌توانند نقطه‌عطفی در واردات خودرو به کشور باشند. اگرچه عملیاتی شدن این مصوبه با ابهاماتی روبه‌روست، چراکه در

بودجه ۱۴۰۳ نیز دو میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، اما آنچه تاکنون محقق شده ورود ۲۹هزار و ۵۰۰دستگاه خودرو به ارزش ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰هزار دلار است. اگر همین سرعت در واردات خودرو حفظ شود تا انتهای سال ارزش خودرو‌های واردشده حتی به یک میلیارد دلار نیز نمی‌رسد.

اما اگر فرض را بر عملیاتی شدن آن بگذاریم می‌توان به یک رکورد در واردات خودرو رسید. آیین‌نامه واردات خودرو‌های خارجی، سقف قیمتی مجاز محصولات وارداتی را ۲۰هزار دلار در نظر گرفته است. بر این اساس تعداد خودرو‌هایی که می‌توان با سقف ۳.۳میلیارد دلار و حداکثر قیمت ۲۰هزار دلار وارد کرد، حدود ۱۶۵هزار دستگاه خودرو است.

در این زمینه محاسباتی برای خودرو‌های زیر ۲۰هزار دلار نیز در نظر گرفته شده است که با فرض میانگین قیمت ۱۵هزار دلار، می‌توان حدود ۲۲۰هزار خودرو وارد کرد؛ بدین ترتیب اگر دولت پایبند به مصوبات بودجه باشد و آن را اجرایی کند، سال ۱۴۰۴سال بدون تکراری در واردات خودرو به کشور خواهد بود. بیشترین تعداد ورود خودرو‌های خارجی به کشور در سال ۹۳ رخ داد؛ به طوری که تعداد ۱۰۲هزار دستگاه خودرو وارد شد؛ در دو سال ۹۲ و ۹۵ نیز حدود ۷۶هزار خودرو از مبادی رسمی وارد کشور شده است. از سال ۹۷ نیز که ورود خارجی‌ها ممنوع اعلام شد.

از سوی دیگر، تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید کرده‌اند که «واردات خودروی موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.» بنابراین صادرکنندگان انواع کالا برای رفع تعهد ارزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو تخصیص دهند که این موضوع نیز می‌تواند به تسهیل واردات خودرو کمک کند.

بند خودرویی دیگری که در این مصوبه اهمیت بیشتری دارد، بندی است که به مالیات بر خودرو‌های لوکس می‌پردازد. دارندگان خودرو‌هایی که ارزش روز آنها بیشتر از پنج‌میلیارد تومان باشد، باید نسبت به مازاد بر این مبلغ یک‌درصد را به عنوان مالیات بر خودرو‌های لوکس پرداخت کنند. گرچه دولت تاکنون در وصول مالیات لوکس‌ها موفق نبوده، اما گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال آینده تا آبان ۱۴۰۴ به دارندگان این خودرو‌ها مهلت داده تا نسبت به پرداخت مالیات ذکرشده اقدام کنند. با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد دولت در وصول این مالیات داریم، به نظر نمی‌رسد این بند نیز در سال آینده عملیاتی شود.

جزئیات گزارش بازوی پژوهشی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده داشته، به برخی مصوبات خودرویی نیز پرداخته است. در مورد تبصره ۱ بند «ر» این لایحه که به موضوع واردات خودرو پرداخته و شرح آن پیش از این رفت، بازوی پژوهشی مجلس موضع خود را به طور خلاصه «موافق به شرط اصلاح» اعلام کرده است.

تهیه‌کنندگان این گزارش اعتقاد دارند که واردات خودرو با شرایط مندرج در مصوبه کمیسیون تلفیق، می‌تواند تعادل مناسبی را در جهت حمایت از بازار خودرو و همچنین حفظ درآمد‌های گمرکی ناشی از واردات خودرو ایجاد کند.

اما ایراداتی نیز به این بند وارد می‌کنند، از جمله در مورد منابع ارزی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده که از منظر حقوقی عبارت «سایر منابع مورد تایید» به دلیل ابهام در منابع و مرجع تایید آنها محل ایراد است.

این مرکز وجود کلمه «ارز در اختیار» در منابع ارزی را نیز مبهم می‌داند و اعتقاد دارد که در صورت تصویب و اجرای این بند، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت، چراکه در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. اگر واقعا شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند.

این اخطار مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدی درست است. کمااینکه با مطرح شدن موضوع واردات خودرو‌های کارکرده در سال گذشته و اعلام اینکه اشخاص حقیقی می‌توانند اقدام به واردات این دست از خودرو‌ها کنند، بسیاری اقدام به خرید دلار از بازار آزاد کردند که بتوانند در آینده دست به واردات کارکرده‌ها بزنند؛ همین موضوع در آن بازه زمانی موجب رشد نرخ ارز در بازار آزاد نیز شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که یا این بند حذف شود یا سقف ۲۰۰‌ میلیون دلاری برای واردکنندگان در نظر گرفته شود. همچنین این مرکز تذکر می‌دهد که واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به ثبت منشأ ارز) خلاف ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.

علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که «میزان ۳.۳میلیارد یورو واردات خودرو صرفا در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵میلیارد یورو محدود شود.» این در شرایطی است که ارزبری خودرو‌های مونتاژی به هشت‌میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌دهد که ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو به کمتر از نصف کاهش پیدا کند.

همچنین در مورد تبصره ۱ ماده «ت» این مصوبه که به مالیات بر خودرو‌های لوکس می‌پردازد، بازوی پژوهشی مجلس موضع خود را «موافق» اعلام کرده است. تهیه‌کنندگان این گزارش می‌گویند مالیات بر دارایی از جمله پایه‌های مالیاتی است که ضمن کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی شود.

مالیات بر خودروی لوکس نیز یکی از اقالم مالیات بر دارایی است. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس، ایراداتی به جزئیات این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق وارد می‌کند. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است که واگذاری مطلق تعیین قیمت روز خودرو توسط سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل ۸۵ و ۵۱ قانون اساسی به شمار می‌رود. همچنین تذکر می‌دهد از منظر حقوقی، عدم شمول مالیات موضوع این بند، در واحد‌های اقتصادی دولتی، به دلیل تبعیض ناروا میان بخش خصوصی و دولتی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

ایراد اساسی‌تر، اما به این بند از لایحه بودجه علاوه بر نکاتی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گوشزد شده، این است که اساسا در زمین عمل، اجرا نمی‌شود.

برای مثال در سال گذشته نیز چنین مالیاتی تعریف شده بود، اما از دوهزار و ۸۵۰میلیارد تومانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای وصول مالیات خودرو‌های لوکس در نظر گرفته بود، تنها ۲۱۸میلیارد تومان از طرف دارندگان این خودرو‌ها پرداخت شده است. اما اعضای کمیسیون تلفیق در گزارش خود تاکید کرده‌اند که اگر مشمولان تا مهلت تعیین‌شده مالیات خود را پرداخت نکنند، مشمول حکم ماده ۱۹۰قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند که این ماده قانونی تاکید دارد کسانی که در موعد مقرر مالیات مستقیم تعیین‌شده را پرداخت نکنند، مشمول جریمه ۲.۵درصدی به ازای هر ماه تاخیر خواهند بود. البته این اخطار در سال‌های گذشته نیز داده شد، اما در عمل عدم پرداخت این مالیات هیچ تبعاتی برای مشمولان نداشته است.

بند دیگری از لایحه بودجه نیز حقوق گمرکی واردات تجهیزات و قطعات تولید را به ۲درصد کاهش داده است، گرچه در نگاه اول این بند خودرویی نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان علت مخالفت خود با آن به یک عامل خودرویی اشاره می‌کند. تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید کرده‌اند که هدف از تصویب این قانون کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلاتی است که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی در سال ۱۴۰۲ بسیاری از قطعات اولیه تولیدی مانند قطعات منفصله خودرو و لوازم خانگی از تخفیف‌های موضوع این بند بهره برده‌اند. موضوعی که بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره می‌کند، می‌تواند یکی از علل رشد واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی باشد که تاکنون مغفول مانده بود.

منبع: دنیای اقتصاد