سیگنال‌های مثبت وزیر اقتصاد برای حذف قیمت‌گذاری غیرمنصفانه/ امیدواری برای پرداخت بدهی بنگاه‌های بورسی تا سال آینده

به گزارش می‌متالز، علیرضا عسکری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه درباره اظهارات شب گذشته وزیر اقتصاد اظهار کرد: در مورد قمیت‌گذاری دستوری که اصطلاحا به آن قیمت‌گذاری غیرمنصفانه می‌گویم، باید اشاره داشت که این سیاست در جایی اعمال می‌شود که از اختیارات مدیران خارج است. به بیانی دیگر، این نوع قیمت‌گذاری، تحت عناوین مختلف از سوی سازمان حمایت، شورای رقابت و... صورت می‌گیرد.

او افزود: طبق قانون تجارت، مدیر بنگاه اختیارات تمام دارد، اما وقتی این اختیار از آن‌ها گرفته می‌شود، توانایی اداره درست بنگاه را نخواهند داشت و وقتی که بنگاه زیان ده شود، مسوولیت با مدیران است و عملا آن‌ها اختیاری در این مورد ندارند و وزیر اقتصاد به درستی به این موضوع اشاره کردند. در قانون برنامه پنج ساله هفتم، دوم و سوم هم همین ادبیات را داشتیم که اگر دولت در هر جایی بخواهد قیمت گذاری کند باید مابه التفاوت نسبت به قیمت واقعی کالا و خدمات در بودجه را پیش بینی کند؛ بنابراین این مسئله وجود داشته و اکنون هم در قانون برنامه پنج ساله هفتم وجود دارد و صحبت وزیر اقتصاد دراین باره کاملا درست و واقعی است.

عسکری مارانی تصریح کرد: نمی‌توان در جایی مثل بورس‌ها اعم از بورس سهام یا بورس کالا یا انرژی مکانیزم حراج را تحت تاثیر یکسری روابطی در وزارتخانه‌ها قرار بدهیم که منافع‌شان با منافع سهامداران مغایرت دارد؛ بنابراین موضع وزیر اقتصاد درست است، اما اینکه در چه مقطعی باید قیمت گذاری دستوری حذف شود، خود یک صورت مسئله است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو اخیرا شورای رقابت قیمت گذاری کرده است، اما با این وجود هنوز بنگاه‌ها در سودآوری قرار نمی‌گیرند.

به گفته او، دومین بحثی که می‌بایست از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شد، این است که هم برخی از شرکت‌ها درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستند و هم بدهی‌های این بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود.

چالش انباشت بدهی صنایع

عسکری مارانی افزود: به عنوان نمونه، در صنایع اوره، برق و دارو هم درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستیم و بدهی‌های آن‌ها توسط دولت و بخش عمومی پرداخت نمی‌شود. صنعت اوره در حال حاضر نزدیک به ۹۰ همت از حدود ۸ سال پیش طلب دارد که اگر دلاری این طلب را محاسبه کنیم به بالای ۴ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین، در صنعت برق حدود ۱۰ سال است که دولت بدهی‌های خودش را تسویه نکرده است. در عین حال، صورت‌های مالی صنعت دارو نیز حاکی از آن است که سرمایه در گردش این صنعت در تنگنا است. در این شرایط مدیران باید چه اقداماتی انجام دهند؟

این پیشکسوت بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اگر بخواهیم یک بورس کارا داشته باشیم، مدیران بنگاه باید بتوانند خودشان اداره بنگاه‌ها را در چارچوب قوانین، مقررات و کلیت اقتصاد انجام دهند. ما تا چه زمانی باید در بنگاه‌ها نسیه فروشی کنیم؟ امیدواریم که دولت برای سال آینده بخش از بدهی‌ها را به عنوان دارایی دولتی پرداخت کند. بدهی‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته است که اگر دلاری در نظر بگیریم بعضی بدهی ها، طبق دلار آن زمان، حدود ۴ هزار تومان بوده است. این انصاف تلقی نمی‌شود. اینکه بدهی و حقوق بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود به لحاظ قانونی و شرعی درست نیست و باید کسانی که بدهی دارند باید آن را به قیمت واقعی قبل پرداخت کنند.

الزامات تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آنها

عسکری مارانی درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آنها تا پایان سال نیز بیان کرد: بنده با آن بخش از قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم در مورد بانک‌ها که می‌گوید باید تا آخر امسال همه سهام شان را بفروشند، در شرایط فعلی موافق نیستم، دلیل آن هم این است که کشش اقتصاد ایران محدود است، باید در مقابل بانک‌ها و بخش عمومی، بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد که سهم آن‌ها را خریداری کند در غیر این صورت، بانک‌ها یا مجبور هستند منابع را ارزان‌تر و یا به صورت نقد و نسیه بفروشند که باز در دومینویی خواهند افتاد که نمی‌توانند قسط شان را پرداخت کنند و بعد از چند سال دولت مجبور می‌شود آن‌ها را برگرداند.

او اضافه کرد: در مورد دیدگاه وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها، ابتدا باید بستر‌های لازم فراهم شود. در این میان، چاره‌ای جز گسترش مالکیت نداریم.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)