سیگنال‌های مثبت وزیر اقتصاد برای حذف قیمت‌گذاری غیرمنصفانه/ امیدواری برای پرداخت بدهی بنگاه‌های بورسی تا سال آینده

به گزارش می‌متالز، «علیرضا عسکری‌مارانی» پیشکسوت بازار سرمایه درباره اظهارات شب گذشته وزیر اقتصاد اظهار کرد: در مورد قیمت‌گذاری دستوری که اصطلاحا به آن قیمت‌گذاری غیرمنصفانه می‌گویم، باید اشاره داشت که این سیاست در جایی اعمال می‌شود که از اختیارات مدیران خارج است. به بیانی دیگر، این نوع قیمت‌گذاری، تحت عناوین مختلف از سوی سازمان حمایت، شورای رقابت و ... صورت می‌گیرد.

او افزود: طبق قانون تجارت، مدیر بنگاه اختیارات تمام دارد، اما وقتی این اختیار از آن‌ها گرفته می‌شود، توانایی اداره درست بنگاه را نخواهند داشت و وقتی که بنگاه زیان‌ده شود، مسوولیت با مدیران است و عملا آن‌ها اختیاری در این مورد ندارند و وزیر اقتصاد به درستی به این موضوع اشاره کردند. در قانون برنامه پنج ساله هفتم، دوم و سوم هم همین ادبیات را داشتیم که اگر دولت در هر جایی بخواهد قیمت‌گذاری کند باید مابه‌التفاوت نسبت به قیمت واقعی کالا و خدمات در بودجه را پیش‌بینی کند؛ بنابراین این مساله وجود داشته و اکنون هم در قانون برنامه پنج ساله هفتم وجود دارد و صحبت وزیر اقتصاد در این باره کاملا درست و واقعی است.

عسکری‌مارانی تصریح کرد: نمی‌توان در جایی مثل بورس‌ها اعم از بورس سهام یا بورس کالا یا انرژی مکانیزم حراج را تحت تاثیر یکسری روابطی در وزارت‌خانه‌ها قرار بدهیم که منافع‌شان با منافع سهامداران مغایرت دارد؛ بنابراین موضع وزیر اقتصاد درست است، اما اینکه در چه مقطعی باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، خود یک صورت مساله است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو اخیرا شورای رقابت قیمت‌گذاری کرده است، اما با این وجود هنوز بنگاه‌ها در سودآوری قرار نمی‌گیرند.

به گفته او، دومین بحثی که می‌بایست از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شد، این است که هم برخی از شرکت‌ها درگیر قیمت‌گذاری غیرمنصفانه هستند و هم بدهی‌های این بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود.

چالش انباشت بدهی صنایع

عسکری‌مارانی افزود: به عنوان نمونه، در صنایع اوره، برق و دارو هم درگیر قیمت‌گذاری غیرمنصفانه هستیم و بدهی‌های آن‌ها توسط دولت و بخش عمومی پرداخت نمی‌شود. صنعت اوره در حال حاضر نزدیک به ۹۰ همت از حدود ۸ سال پیش طلب دارد که اگر دلاری این طلب را محاسبه کنیم به بالای ۴ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین، در صنعت برق حدود ۱۰ سال است که دولت بدهی‌های خودش را تسویه نکرده است. در عین حال، صورت‌های مالی صنعت دارو نیز حاکی از آن است که سرمایه در گردش این صنعت در تنگنا است. در این شرایط مدیران باید چه اقداماتی انجام دهند؟

این پیشکسوت بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: اگر بخواهیم یک بورس کارا داشته باشیم، مدیران بنگاه باید بتوانند خودشان اداره بنگاه‌ها را در چارچوب قوانین، مقررات و کلیت اقتصاد انجام دهند. ما تا چه زمانی باید در بنگاه‌ها نسیه‌فروشی کنیم؟ امیدواریم که دولت برای سال آینده بخش از بدهی‌ها را به عنوان دارایی دولتی پرداخت کند. بدهی‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته است که اگر دلاری در نظر بگیریم بعضی بدهی ها، طبق دلار آن زمان، حدود ۴ هزار تومان بوده است. این انصاف تلقی نمی‌شود. اینکه بدهی و حقوق بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود به لحاظ قانونی و شرعی درست نیست و باید کسانی که بدهی دارند باید آن را به قیمت واقعی قبل پرداخت کنند.

الزامات تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آنها

عسکری‌مارانی درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آنها تا پایان سال نیز بیان کرد: بنده با آن بخش از قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم در مورد بانک‌ها که می‌گوید باید تا آخر امسال همه سهام‌شان را بفروشند، در شرایط فعلی موافق نیستم، دلیل آن هم این است که کشش اقتصاد ایران محدود است، باید در مقابل بانک‌ها و بخش عمومی، بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد که سهم آن‌ها را خریداری کند در غیر این صورت، بانک‌ها یا مجبور هستند منابع را ارزان‌تر و یا به صورت نقد و نسیه بفروشند که باز در دومینویی خواهند افتاد که نمی‌توانند قسط‌‌شان را پرداخت کنند و بعد از چند سال دولت مجبور می‌شود آن‌ها را برگرداند.

او اضافه کرد: در مورد دیدگاه وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها، ابتدا باید بستر‌های لازم فراهم شود. در این میان، چاره‌ای جز گسترش مالکیت نداریم.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)