تکمیل زنجیره تامین در صنعت دریایی

به گزارش می‌متالز، مشارکت و ورود فعال بخش خصوصی به صنعت دریایی کشور کلید خورد. صنعت دریایی و دریانوردی کشور در حالی از گذشته تاکنون عمدتا حول محور فعالیت‌های بخش دولتی با تکیه بر واردات کالا از خارج قرار داشته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنچه هم‌اکنون در این صنعت، به‌خصوص در حوزه کشتی‌سازی و ساخت شناور‌ها در داخل موردنیاز است، از طریق زنجیره تامین داخلی قابل تامین است.

این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند به‌رغم قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در صنعت دریایی و دریانوردی، سهم بخش خصوصی در ادوار مختلف، نادیده گرفته شده و عمده فعالیت‌های کشتی‌سازی ایرانی، به تعداد محدود و انگشت‌شمار شرکت‌های وابسته به دولت یا شبه‌دولتی، منحصر شده است.

نبود هماهنگی و انسجام بین بخش دولتی فعال در صنعت دریایی و تولیدکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی مرتبط با این حوزه، از گذشته تاکنون در حالی به وابستگی شدید کشتی‌سازی و شناورسازی ایران به تولیدات خارجی نیازمند اختصاص ارز و فرآیند واردات منجر شده است که به اذعان فعالان بخش خصوصی این حوزه، توان تامین بخش قابل‌توجهی از کالا‌ها و خدمات مرتبط با این موضوع در کشور و از مسیر تولید داخلی وجود دارد.

«شورای تخصصی صنعت دریایی»، ذیل سازمان متخصصان و مدیران ایران در حالی به‌تازگی و با عقد تفاهم‌نامه با شورای‌عالی صنایع دریایی ایران آغاز به کار کرده است که هدف اصلی از تشکیل این شورا، خودکفایی صنعت دریایی ایران به‌خصوص در حوزه کشتی‌سازی و زنجیره تامین صنعت دریایی با اتکا به تولید داخل و استفاده از توانمندی بخش خصوصی فعال در صنایع مرتبط با دریاست.

این شورای تخصصی به‌عنوان تشکل فعال بخش خصوصی در صنعت دریایی کشور، درصدد است تا ضمن سهم‌خواهی مناسب بخش خصوصی از فعالیت‌های دریایی کشور، بخش خصوصی فعال در این حوزه را به شکل منسجم توانمندسازی و سامان‌دهی کرده و با ارتقای استاندارد‌های کاری و کیفی آنها، در خدمت صنعت دریایی ایران و تحقق هدف توسعه اقتصاددریامحور قرار دهد.

نقطه زیان صنعت دریایی

صنایع دریایی کشور از حوزه‌های مهم، استراتژیک و اثرگذار در هر دو بخش صنعت و اقتصاد کشور است. با این حال و به باور فعالان این بخش، صنایع دریایی در همه ادوار و سال‌های گذشته تاکنون از بی توجهی‌های صورت‌گرفته به بخش خصوصی فعال در این حوزه، متضرر شده است. به‌رغم آنکه صنایع و کسب‌وکار‌های مختلفی به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت دریایی کشور در ارتباط بوده و بخش قابل‌توجهی از آنها در قالب بخش خصوصی مشغول به کار هستند، اما از گذشته تاکنون به دلیل غفلت از بخش خصوصی و سامان‌دهی نادرست فعالان و فعالیت‌ها در این بخش، عمده اقداماتی که حول و حوش این صنعت انجام می‌شود، عملا حول‌محور چند شرکت و مجموعه دولتی مورد توجه قرار دارد. این موضوع تا جایی پیش رفته است که با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مختلفی که در امور مختلف مرتبط با این صنعت وجود دارد (اعم از فعالیت‌های مربوط به ساخت، تعمیر، تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی کشور)، اما بخش خصوصی عملا سهمی از این صنعت ندارد. این موضوع نه به دلیل ناتوانی بخش خصوصی از فعالیت و ایفای نقش در این زمینه، بلکه به دلیل وجود برخی انحصار‌ها و تبعیض‌ها میان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از یک‌سو و عدم‌سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی واحد‌ها و بخش‌های مرتبط با صنایع دریایی از سوی دیگر، رخ داده و صنعت دریایی را متضرر کرده است.

قرار است با فعالیت‌های «شورای تخصصی صنعت دریایی»، بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی و اثرگذار در پیشبرد صنعت دریایی به‌منظور تحقق هدف اقتصاد دریامحور وارد عمل شده و از این پس به صورت منسجم و هماهنگ، زمینه ساز ارتقای این صنعت و در نهایت اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کلان کشور شود.

زوایای پنهان صنعت دریایی

به گزارش سایت «گفتمان دریا»، حسن ابراهیم پورضیایی، رئیس شورای تخصصی صنعت دریایی، در تشریح ضرورت، اهمیت و اهداف تشکیل این شورای تخصصی می‌گوید: به‌رغم آنکه بخش‌های زیادی در ارتباط با صنعت دریایی در حوزه‌های گوناگون در قالب بخش خصوصی فعال و در اقتصاد کشور موثر هستند، اما از سال‌ها و ادوار گذشته تا امروز، آنچه در جامعه و در میان سیاستگذاران ما در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، عمدتا معطوف به بخش‌های دولتی و شرکت‌های تشکیل‌شده ذیل فعالیت‌ها و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده است. علت این موضوع نیز عمدتا به نداشتن شناخت کافی از صنعت دریایی از سوی برخی مسوولان امر برمی گردد. این موضوع به‌خصوص در حوزه کشتی سازی بیش از سایر زمینه‌ها مشهود است. اما اگر با زاویه دید گسترده تری به این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که از منظر بخش خصوصی، صنعت دریایی تنها در همین تعداد محدود و انگشت‌شمار شرکت‌های وابسته به دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی خلاصه نمی‌شود. در واقعیت صنعت دریایی زوایایی دارد که این زوایا عملا از چشم دولتمردان دور مانده و بار آن نیز عموما و به شکل تخصصی بر عهده بخشی است که از دید صنعت و دولتمردان پنهان مانده است.

ضیایی گفت: بخش مهمی از این زوایا مربوط به توانمندی‌های بخش خصوصی در حیطه صنعت کشتی سازی و تعمیرات است. در حال حاضر ما حول و حوش ۲۰‌هزار فروند لنج صیادی داریم که اگر همه اینها در حاشیه اسکله پهلو گرفته و دیگر کار نکنند، بخش زیادی از تبادل بار در کشور دچار مشکل می‌شود. ما صنعت شیلات داریم که در این حیطه نیز تعداد قابل‌توجهی ناوگان به شکل سنتی در حال فعالیت هستند. همچنین در صنعت باربری و حمل‌ونقل بین‌المللی یک‌سری شناور‌های باری متوسط داریم که تعداد آن هم قابل‌توجه است، اما عملا هیچ‌کس فکر نمی‌کند که اینها مهم هستند و اصلا وجود دارند. اینها در واقع بخش بزرگی از دادوستد، حمل‌ونقل و جابه جایی بار را از کشور ما به سایر کشور‌ها و بالعکس، برعهده دارند. کسی هیچ وقت سوال نکرده است که تعمیرات این شناور‌ها کجا انجام می‌شود، چون بخش خصوصی حتی در ابعاد کوچک، به طور مستقل و جدا از رویکرد‌های دولتی، بار تعمیرات اینها را بر عهده می‌گیرد. در بعد دیگر می‌بینیم که بار اصلی زنجیره تامین صنعت دریایی دقیقا در بخش خصوصی و بر عهده این بخش است و باز به علت اینکه سیاستمداران ما از این بخش غافل شده‌اند، هم کشتی‌سازی دولتی و هم شناورسازی‌های خصوصی ما متضرر شده‌اند. نبودن سازوکار و تشکل و نگاه خردمندانه به سامان‌دهی بخش پیمانکاران ما در بخش کشتی‌سازی، به‌خصوص از آنجا که اینها استانداردی هم ندارند، باعث شده است کشتی‌سازی‌های ما هم مورد سوال قرار بگیرند.

نسخه برون‌رفت از مشکلات

رئیس شورای تخصصی صنعت دریایی در تشریح راهکار برون‌رفت از مشکلات این صنعت با اتکا به توانمندی‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک مسیر، تشکل، شورا یا جمعی اختصاصا به این موضوعات فکر و چاره اندیشی کند. خوشبختانه وقتی این موضوع را با برخی مسوولان مربوطه مثل رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی و معاونت دریایی و معاونت فنی سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطرح کردیم، از سوی آنها هم مورد استقبال قرار گرفت. «شورای تخصصی صنعت دریایی کشور»، جایی است که باید این مشکلات در آن شناسایی و حل و فصل شود.

او همچنین با اشاره به موافقت‌ها و حمایت‌های دولتی و حاکمیتی برای ورود منسجم بخش خصوصی به صنعت دریایی کشور، تاکید کرد: شورای‌عالی صنایع دریایی ایران به‌عنوان نماینده دولت در صنعت دریایی کشور و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی ذیل وزارت راه و شهرسازی، موافقت و همکاری خود را با شورای تخصصی صنعت دریایی اعلام کرده‌اند و توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی نیز به این منظور به امضا رسیده است که از آن جمله می‌توان به تفاهم مابین شورای تخصصی صنعت دریایی با شورای‌عالی صنایع دریایی ایران اشاره کرد. ضیایی تاکید کرد: اعتقاد داریم برای رفع مشکلات، «بخش خصوصی» و «دولت»، باید دوشادوش هم و در کنار هم قرار بگیرند. باید یاد بگیریم با هم کار کنیم. نمی‌توانیم خارج از سیاست‌های دولت، فعالیت‌های خاصی را انجام دهیم، اما می‌توانیم دولت را متوجه کنیم که به بخش خصوصی به اندازه کافی و به شکل درستی ارزش قائل شود؛ اهداف اصلی شورای تخصصی صنعت دریایی هم به همین سمت است.

حمایت دولت از بخش خصوصی

در همین زمینه، دبیر شورای‌عالی صنایع دریایی ایران از حمایت دولت از بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی و تشکل ایجادشده در این زمینه در قالب شورای تخصصی صنعت دریایی، خبر داد. محمدمهدی سالاری، گفت: در حوزه اقتصاد دریامحور و صنعت دریایی، مانند سایر حوزه‌ها قائل به این اصل مهم هستیم که این کار هم باید مردم‌نهاد و مردم‌بنیان پیشرفت کند.

سالاری به ضرورت وجود تشکل قوی و منسجم متعلق به بخش خصوصی در حوزه صنایع دریایی اشاره کرد و افزود: در حوزه صنایع دریایی، فعالان مختلفی هم در صنعت ساخت شناور‌ها و سازه‌های دریایی، هم در زمینه زنجیره تامین و هم در حوزه پیمانکاری دریایی و سایر کسب‌وکار‌ها و صنایع وابسته به آن داریم؛ اگر هرکدام از اینها بخواهند فعالیت‌های خود را جداگانه و بدون ارتباط با هم دنبال کنند موفقیتی حاصل نخواهند شد؛ لازم است اینها در قالب حلقه‌های ارزش در کنار هم قرار بگیرند و از طرفی هم وقتی تشکل باشند به‌راحتی می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از دولت و نهاد‌های حاکمیتی دنبال کنند.

در واقع از طریق یک تشکل واحد که هم‌اکنون در قالب «شورای تخصصی صنعت دریایی» ذیل سازمان متخصصان و مدیران ایران شکل گرفته است، می‌توانند با یک صدای واحد برطرف شدن مسائل و مشکلات خود را تقاضا کنند.

او همچنین از وجود برنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار در صنعت دریایی خبر داد و گفت: در پنج‌سال آینده چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کار در حوزه ساخت شناورها، تجهیزات و سازه‌های دریایی در کشور داریم. اعتقاد داریم صنعت داخلی ما کاملا توانایی جذب این ۱۰۰ میلیارد دلار را دارد. بر پایه این توانمندی‌ها باید به سمتی برویم که نیازمند تامین کالا و خرید محصول از سایر کشور‌ها نباشیم و تمام کالا‌ها و خدمات موردنیاز خود در این زمینه را از داخل تهیه کنیم. وی حمایت کامل دولت از ورود بخش خصوصی به صنایع دریایی کشور را اعلام کرد و خواستار افزایش توانمندی‌ها و ارتقای استاندارد‌های کاری فعالان این حوزه به منظور تحقق هدف اقتصاد دریامحور با تکیه بر همه توانمندی‌های داخلی در این بخش شد.

منبع: دنیای اقتصاد