چارچوب مفهومی نظام اولویت

به گزارش می‌متالز، در سال۲۰۱۳ مطالعه میدانی از سوی شرکت Booze که یکی از مشاوران معتبر بین‌المللی است، صورت پذیرفت که علت اصلی شکست استراتژی‌ها و راهبرد‌ها در شرکت‌های بزرگ اقتصادی در چه عامل یا عواملی نهفته است؟ در این مطالعه که حدود ۷۳۹مدیر ارشد شرکت‌های معتبر جهانی مشارکت داشتند، تنوع و فراوانی اولویت‌ها نقش بیشتری در شکست استراتژی‌ها و راهبرد‌ها داشته است؛ بنابراین هنگامی که تنوع و فراوانی اولویت‌ها، نقش اساسی در شکست استراتژی‌ها و راهبرد‌ها در شرکت‌های بزرگ اقتصادی مربوطه به کشور‌های صنعتی داشته است، این وضعیت در کشور‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران دارای چالش گسترده‌تر، اساسی‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. از این رو در این نوشتار به تبیین روابط میان متغیر‌های اثرگذار بر تعیین اولویت‌ها در قالب ماتریس‌های مختلف پرداخته شده است.

۱- ماتریس اهمیت و فوریت

به اقتضای شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها، متغیر‌های اثرگذار بر تعیین اولویت‌ها، متفاوت و گوناگون است؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، می‌توان تعیین اولویت را در دو متغیر مهم و اثرگذار در قالب اهمیت و فوریت مد نظر قرار داد. برای مثال و برای رهایی از تله اولویت‌ها، دقت و توجه نسبت به متغیر‌های هر یک از حوزه‌های چهارگانه ماتریس مزبور و فهم و درک مناسب از روابط میان آنها، سیاست‌گذاران را از مواجهه با انبوهی از اولویت‌ها و گرفتاری در تله اولویت‌ها رهایی می‌بخشد. با توجه به ماتریس اهمیت و فوریت، سیاست‌گذاران باید از هرگونه اقدام در حوزه (۳) که دارای اهمیت و فوریت پایین است (نمونه‌ای از آن نیز ذکرشده)، دوری گزینند. به موازات نیز باید تمرکز خود را به حوزه‌های (۱) و (۴) که اهمیت بالایی دارند، در قالب زمان‌بندی مشخص معطوف کنند.

در این راستا باید افزود: توسعه و پیشرفت هر جامعه، منوط به رشد اقتصادی پایدار و مناسب و همچنین نرخ تورم یک‌رقمی است. اما متاسفانه با متوسط نرخ تورم ۴۵-۳۵ درصدی در دو دهه اخیر، رشد اقتصادی کشور وضعیت ناپایدار و نامناسبی داشته و از این رو سایر شاخص‌های توسعه و پیشرفت نیز چالش اساسی دارند. عبور از وضعیت مزبور، اقدامات مختلف و فراوانی را حول اصلاحات اقتصادی به‌عنوان اولویت اصلی طلب می‌کند. اما اصلاحات اقتصادی، محتاج پیش‌نیاز‌های گوناگون نیز هست که بدون رعایت آنها، اصلاحات اقتصادی دچار شکست می‌شود. از جمله پیش‌نیاز‌های تاثیرگذار در روند اصلاحات اقتصادی، رویکرد‌های سیاست خارجی (تقابل و تعامل با محیط بین المللی) و همچنین نحوه باز تولید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

به عبارت دیگر، اصلاحات اقتصادی در ایران بدون اقدامات اساسی در حوزه‌های سیاست خارجی و سرمایه اجتماعی، فاقد اثربخشی‌های مناسب خواهد بود. از این رو لازم است تلاش‌ها و اقدامات مقدماتی در حوزه‌های مزبور، برای بستر‌سازی مناسب به‌منظور اصلاحات اقتصادی انجام داد. بی‌دقتی درخصوص موارد مطرح‌شده، سیاست‌گذاران را دچار تله اولویت و سپس ناکامی در سیاست‌گذاری‌ها و اتلاف منابع و همچنین از دست دادن زمان (به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه) می‌کند. اما چگونه می‌توان بین متغیر‌های مزبور ارتباط علّی و همچنین پیوند و پیوستگی برقرار کرد؟ رهایی از تله اولویت‌ها و همچنین برقراری پیوند‌های معنا‌دار میان متغیر‌ها، مربوط به درک مفاهیم فوریت و اهمیت می‌شود. به این معنی که در ابتدا لازم است محور‌های مربوط به ترکیب امور فوری و بااهمیت، مدنظر نخبگان سیاسی و سیاست‌گذاران قرار گیرد تا مسیربرای عملیاتی‌سازی محور‌های با اهمیت فراهم شود.

درک صحیح مبانی ماتریس «اهمیت» و «فوریت»، نقشه راه رهایی از «تله اولویت» و تمرکز بر «اولویت اصلی» است. ماتریس نشان می‌دهد که تمرکز سیاست‌گذاران نباید به محور‌های مربوط به حوزه (۳) که دارای فوریت و اهمیت پایین است، معطوف شود، بلکه لازم است جهت‌گیری اصلی معطوف به حل چالش‌های سیاست خارجی و مساله تحریم‌ها شود تا زمینه برای اصلاحات اقتصادی فراهم شود؛ چراکه وجود تحریم‌ها از یک‌سو هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند و در آمد‌های صادراتی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر نیز محدودیت جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه، درخصوص سرمایه‌گذاری مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر و حل نسبی ناترازی در انرژی، احتیاج اساسی به فناوری‌های جدید و همچنین تامین منابع خارجی است؛ لذا اصلاحات اقتصادی، محتاج حل چالش‌های مربوطه به حوزه سیاست خارجی است. از این رو ماتریس نشان می‌دهد که بدون تمرکز بر سیاست خارجی و حل مسائل مربوط، امکان اصلاحات و اثربخشی تدابیر درخصوص اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. تعیین اولویت، نشان از تاکید بر فوریت‌ها به‌عنوان گام نخستین برای آماده‌سازی زمینه‌ها و شرایط مناسب و همچنین کسب توان لازم برای بهبود ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها، برای اقدامات بااهمیت دارد.

پس از بازشناسی اولویت اصلی و رهایی از تله اولویت، موضوع مهم عملیاتی‌سازی تدابیر مربوطه است؛ بنابراین یکی از ماتریس‌های مکمل که لازم است مدنظر سیاست‌گذاران، برای حسن اجرای مسائل فوری و بااهمیت قرار گیرد، ماتریس دانش و اراده سیاسی است.

۲- ماتریس اراده سیاسی و دانش

گاه نخبگان سیاسی، دانش همراه با اراده سیاسی بالا دارند. این امر موجب می‌شود اهداف مورد نظر در مسائل مربوط به امور فوری و بااهمیت، با اثربخشی مورد انتظار تحقق پیدا کنند. از نمونه‌های بارز وضعیت مزبور، به کشور چین بازگشت دارد. چین جدید، محصول دانش مناسب و اراده سیاسی بالا از سوی دنگ شیائوپنگ است. دنگ با دانش مناسب و اراده سیاسی بالا، توانست با درک روابط میان فوریت و اهمیت، پس از زمینه‌سازی‌های مختلف و به‌عنوان اقدامات فوری همچون اجماع‌سازی میان رهبران حزب کمونیست، گام‌های اساسی را برای اصلاحات اقتصادی و تولید ثروت (به‌عنوان اقدامات بااهمیت) بردارد. اما گاه ممکن است نخبگان سیاسی، دارای اراده سیاسی بالا باشند، ولی از دانش مناسب برخوردار نباشند. این وضعیت را می‌توان در سال‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها (۱۴۰۲-۱۳۸۹) در کشور جست‌و‌جو کرد. طرح بسیار خوب هدفمندی یارانه‌ها که می‌توانست منشأ تحولات مناسب اقتصادی در کشور شود، به‌دلیل ضعف‌های دانشی سیاست‌گذاران، نه تنها به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرد که حتی زمینه‌سازکسری بودجه قابل توجه و عدم تعادل‌های اقتصادی در کشور شد. (نمونه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی در ماتریس دانش - اراده سیاسی ذکر شده است.)

جمع‌بندی

با درک مناسب از مبانی و مفاهیم ماتریس‌های فوریت -اهمیت و همچنین دانش- اراده سیاسی، می‌توان از تله اولویت‌ها و تنوع آنها رهایی پیدا کرد و با تمرکز بر اولویت اصلی، به اثربخشی تدابیر اصلاحی در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و اجتماعی امیدوار بود.

دکتر حسین قریب

منبع: دنیای اقتصاد