سازوکار هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی در مناطق محروم تعیین شد

‌می‌متالز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سازوکار هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی در استان‌ها با اولویت مناطق محروم را برای سال آینده تعیین کردند.

به گزارش می‌متالز، در نشست صحن علنی امروز، چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی به بررسی بند‌های ارجاع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت. این نشست به ریاست رئیس مجلس برگزار شد و نمایندگان در این جلسه به دو بند مهم از لایحه مذکور رأی مثبت دادند که هر کدام تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

تصویب بند (ک) لایحه بودجه

یکی از موارد مهمی که در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، بند (ک) بود. این بند در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می‌دهد تا اگر درآمد‌های مالیاتی در شش ماه اول سال، یعنی تا پایان شهریورماه، و همچنین در شش ماه دوم سال تا تاریخ ۲۷ اسفندماه، بیش از ۱۰۰ درصد ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه تحقق یابد، این ارقام به جمع منابع مالیاتی و مصارف اضافه شده و به طور کامل تخصیص یابد.

این تصمیم نه تنها به افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور کمک خواهد کرد، بلکه با توزیع درآمد‌های مازاد به صورت ۵۰ درصد برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در مناطق محروم، و ۵۰ درصد دیگر برای طرح‌های مشابه در سایر استان‌ها نیز موجب رشد و توسعه اقتصادی این مناطق خواهد شد. بر اساس آمار‌های اخیر، مناطق محروم کشور هنوز با چالش‌های جدی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه هستند و این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی باشد.

تصویب بند (گ) لایحه بودجه

بند (گ) دیگر مصوبه این جلسه است که به ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مربوط می‌شود. این ماده به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۴ جاری خواهد بود. یکی از نکات قابل توجه در این بند، شامل شدن جرائم مربوط به جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشد.

تغییراتی که در مواد (۳) و (۴) قانون مذکور ایجاد شده است، به این صورت است که عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است. این تغییر زمان‌بندی نشان‌دهنده عزم مجلس برای فراهم کردن فرصت بیشتر به مؤدیان مالیاتی برای تطابق با قوانین جدید است.

علاوه بر این، جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور به ردیف درآمدی مشخصی واریز خواهد شد که می‌تواند بهبود وضعیت مالی دولت را تسهیل کند. با توجه به اینکه جمع‌آوری مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌هاست، این اقدامات می‌تواند به تقویت سیستم مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی کمک شایانی نماید.

تصویب این دو بند در مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده تلاش قانونگذاران برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و حمایت از مناطق محروم کشور است. این رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و ارتقاء سطح زندگی مردم کمک کند. با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، اتخاذ چنین سیاست‌هایی می‌تواند گام مثبتی در راستای توسعه پایدار و متوازن کشور باشد.

منبع: بورس نیوز