به گزارش میمتالز، کامران زراعی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از منابع مهم عدم ثبات اقتصادی، پایدار نبودن درآمدهای دولت و وابستگی آن به متغیرهای غیرقابل کنترل است است گفت: درآمدهای دولت که در سالهای اخیر مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده است و با وجود تحریم و عدم پایداری درآمدهای دولت کسری بودجه قابل توجهی را به دنبال داشته است که این کسری بودجه غالبا با استقراض از نظام بانکی تأمین شده و این امر یکی از دلایل مهم افـزایش حجـم نقـدینگی، سـطح عمـومی قیمتها و افزایش مداوم تورم بوده است. از ابتدای دهه نود شمسی و با شدت گرفتن تحریمهای اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی به ناچار دولت نگاه خود را از بودجه نفتی به سمت بودجه مالیاتی تغییر داد.
او با بیان اینکه در اقتصاد بخش عمومی، مالیات یکی از منابع مهم و قابل اتکای درآمد دولت است. مقایسه این منبع با سایر منابع نشان میدهد که هرچه سهم مالیاتها در تأمین مخارج دولـت بیـشتر باشـد، از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری میشود گفت: به عبـارت دیگـر مالیات هـا از یکسو نقش بسیار مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارند و از سوی دیگردر تنظیم امور اقتـصادی جامعه نقش بهسزایی ایفا میکنند و از این نظراز حـساسیت زیـادی برخـوردار هـستند.
وی ادامه داد: براساس آمارهای منتشر شده از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد که دانمارک با نسبت ۴۶.۹%، فرانسه با نسبت ۴۵.۱%، اتریش با نسبت ۴۳.۵%، ایتالیا با نسبت ۴۳.۳درصد و فنلاند ۴۳ درصد به نسبت به ترتیب کشورهای با بالاترین نسبت مالیاتی هستند و متوسط جهانی این شاخص ۱۴% درصد است که موید آن است که تمام هزینههای جاری دولت به وسیله مالیات تامین میشود. با بررسیهای صورت گرفته در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه هزینههای جاری دولتها با مالیات تامین و دیگر منابع درآمدی را صرف توسعه زیرساختها میشود.
وی ادامه داد: بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت در سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۶.۳% بوده است که با یک روند نزولی در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۹درصد میرسد. از سال ۱۴۰۱ و با اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتستانی نظیر یکپارچهسازی سامانهها، راه اندازی سامانه مودیان، هوشمندسازی، داده محوری، شناسایی مودیان جدید، شناسایی فرارهای مالیاتی و ... نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری دولت با یک شیب مثبت به ۵۵.۷% در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
او گفت: این نسبت علیرغم رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و رسیدن به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ همچنان تا تامین کامل هزینههای دولت به وسیله درآمدهای های پایدار و قابل اتکا فاصله معنا داری دارد.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رسیدن سهم مالیات از اعتبارات هزینهای به ۸۰ درصد و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ده درصدی (۱۰٪) در انتهای سالهای برنامه (۱۴۰۷) تاکید دارد گفت: وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی طی چندین دهه و نظام سنتی مالیاتستانی اصلیترین دلایل این عقبماندگی در حوزه تامین درآمدهای پایدار دولت میباشد که تنها با تغیر پارادایم از مالیاتستانی سنتی به مالیات ستانی هوشمند و داده محور محقق میشود.
او بیان کرد: در این نظام جدید با حمایت از اقشار ضعیف جامعه، بار اصلی مالیاتستانی بر دوش افراد و شرکتهای ثروتمند و پردرآمد افتاده و علی رغم افزایش درآمدهای دولت و تامین همه هزینههای جاری دولت، میتوان به اصل مالیاتستانی عادلانه نیز جامه عمل پوشاند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان