افزایش اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نهایی می‌شود

به گزارش می متالز، فرشاد مقیمی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی اظهار کرد: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور اینکه بتواند ضمانت اجرایی مجموعه تصمیماتی که در کارگروه‌های رونق تولید استانی و هم‌چنین ملی اخذ می‌شود را ارتقا ببخشد، با توجه به ماده ۶۱ قانون مربوطه، پیگیر گرفتن اختیاراتی است که در صورت تفویض این اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه رفع شود. این موضوع تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به رویکرد وزارت صمت در راستای حمایت از تولید داخل، ما نیز پیگیر اقدامات و مکاتبات در راستای افزایش تقاضای محصول داخل هستیم تا به دنبال این مهم شرایط برای رونق تولید نیز مهیا شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهکار، وزارت صنعت پیگیری‌هایی انجام داده که به دنبال این پیگیری‌ها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی که در استان مرکزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد باید شناسایی شوند تا بتوان در سطح ملی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

مقیمی بیان کرد: ستاد تسهیل در سال رونق تولید تکالیف سنگین‌تری را بر عهده دارد، به همین سبب تصمیم سیاست گذاران اصلی این ستاد بر این شد که مسائل کلی در کارگروه ملی و جزئیات در استان‌ها بررسی شوند و کلیه اختیارات ستاد تسهیل به استان‌ها تفویض شد.

وی ادامه داد: آرایش و هدف ما مقابله با تحریم‌هاست و با همین هدف نیز اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد. برنامه این است که امسال حداقل ۵۲ ستاد ملی تسهیل برگزار شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کارگروه‌ها خاطرنشان کرد: ذیل ستاد تسهیل کارگروه‌های مشترک با گمرک، بانک، امور مالیاتی و سایر عوامل تأثیرگذار در رونق تولید شکل خواهد گرفت و تقاضای ما این است که موانع و مشکلات شناسایی و در این کاگروه ها بررسی شود.

مقیمی اضافه کرد: تقاضای ما در سال جاری این است که توجهات لازم انجام شود و درخواست کردیم که ذیل ستاد تسهیل کمیته تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی تشکیل شود و حداقل پیش بینی برای سه ماه آینده را داشته باشند و عملاً تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با توقف تولید در واحدهای صنعتی مواجه نشویم.

وی تاکید کرد: قطعاً در بحث مدیریت ارزی کشور یکی از الزامات، توجه به کالاها و توان ساخت داخلی است و اگر واقعاً قابلیت تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد، در نتیجه ثبت سفارش و تهیه آن از خارج از کشور ممنوع است مگر این‌که مجموعه واحد صنعتی موجود در کشور توانایی تأمین نیاز داخل کشور را نداشته باشد. باید در واردات کالا و مواد اولیه به ظرفیت‌های داخلی توجه کرد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: درباره مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات احصاء شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا کند تا در سطح استان اگر مصوبه‌ای جاری می‌شود، مستقیم برای اجرا آماده شود و دیگر چالشی در این خصوص وجود نداشته باشد.

بازگشت ۷۰۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید

فرشاد مقیمی در جمع خبرنگاران هم اظهار کرد: در حال حاضر ۸۳ هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

به گفته‌او این‌که عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده، پدیده ناگواری نیست و باید شرایط انطباق بنگاه‌های اقتصادی با تغییر شرایط محیط مهیا شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با به‌روزرسانی عوامل تولید و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند.

وی افزود: توقف واحدهای تولیدی در هیچ جای جهان پدیده عجیبی نیست اما می‌توان با حمایت از R&D واحدهای تولیدی، بازاریابی داخلی و اتصال به بازارهای جهانی زمینه پویایی هر چه بیشتر واحدها را فراهم کرد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پایان چرخه عمر محصول و پایان چرخه تکنولوژی مهمترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی است که این عوامل با بروز رسانی تجهیزات و نیازسنجی بازارهای داخلی و خارجی و تولید با کیفیت و قیمت مناسب برطرف می‌شود.

مقیمی ادامه داد: بخش دولتی می‌تواند با حمایت‌های همه جانبه بویژه در تغییر بهنگام تکنولوژی و نوع تولید، از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت کرده و در این مسیر گام مهمی بردارد تا تولید ملی بتواند نیازهای داخل را تأمین کرده و در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: اتصال تولید کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راه‌های توسعه صنعتی و در نهایت توسعه پایدار کشور است که این مهم در سطح ملی کلید خورده و از مسئولان استانی نیز انتظار می‌رود با شناسایی و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی صادرات محور در این امر مهم مشارکت کنند. حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم کردن زمینه توسعه همه جانبه کشور، تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت هدایت می‌کند در نتیجه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش آفرینی کنند.

مقیمی بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۷۰۰۰ واحد تولیدی با ارائه تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید برگشتند. کمک نباید فقط مادی باشد بلکه به روش‌های بازاریابی، مشاوره‌ای، مدیریتی، تأمین و تدارکات مواد اولیه نیز می‌توان حمایت لازم را انجام داد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای سال جاری برای صنایع در نظر گرفته شده و هیچ سقفی برای استان‌ها وجود ندارد و هر واحدی که توانایی جذب داشته باشد می‌تواند نسبت به این مهم اقدام کند.

مقیمی ادامه داد: ۲۰ درصد از سود حاصل از فعالیت صنایع به خود صنعت و ۸۰ درصد به حلقه‌های مختلف جامعه بر می‌گردد در نتیجه حمایت از صنعت و تولید، حمایت همه جانبه از بخش‌های مختلف جامعه محسوب می‌شود.