به گزارش میمتالز، محسن زنگنه، با اشاره به اظهارات شب گذشته رئیسجمهور در خصوص اینکه مجلس ارز کافی برای فراوردهها در اختیار دولت قرار نداده به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اولا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هنوز به مرحله تقسیم ارز نرسیدهایم ضمن اینکه ارزی که مجلس در اختیار دولت قرار میدهد از محل صادارت نفت خام و میعانات گازی است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس قانون، ۳۷.۵ درصد از کل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در اختیار دولت بوده، ۱۴.۵ درصد در اختیار شرکت ملی نفت و مابقی که ۴۸ درصد است در اختیار صندوق توسعه قرار دارد که دولت با مجوزی که گرفته ۲۸ درصد هم از آن بر میدارد در نتیجه دولت ۲۸ درصد و ۳۷.۵ درصد درآمد ارزی از محل صادرات نفت و میعانات گازی در اختیار دارد و از سوی دیگر درآمد ارزی شرکت ملی نفت هم متعلق به آنها است؛ مجلس هم که ارز دیگری ندارد بدهد.
زنگنه در ادامه با اشاره به نحوه هزینهکرد ۳۷.۵ درصد و ۲۸ درصد منابع ارزی دولت عنوان کرد: دولت ظرف دو ماه دیگر ردیفهای بودجه را به مجلس ارائه و در جریان آن میزان اعتباراتی را که میخواهد صرف هر موضوعی کند، در جداول تقسیمبندی میکند و مجلس نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به شبهه دیگری که گفته میشود مجلس اجازه واردات بنزین را به دولت نداده، تشریح کرد: دولت همواره اجازه واردات بنزین را داشته، اما این بار تأکید کرد که در بودجه بیاید و ما نیز آن را آوردیم و اکنون بر اساس بند (ت) تبصره (۳) دولت اجازه واردات فرآوردهها را دارد؛ از سوی دیگر منابع ارزی نیز در اختیار خود آنها است که میتوانند به هر طریقی که بخواهند آن را در جریان جداول مطرح کنند و مجلس نیز با آنها همکاری خواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره نحوه روند افزایش قیمت بنزین، عنوان کرد: دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانهها اختیار افزایش و تثبیت قیمت فرآوردهها اعم از گازوئیل، بنزین و نفت سفید را دارد. اگر دولت بخواهد میتواند قیمت بنزین را افزایش دهد که البته باید بر اساس سایر بندهای قانون هدفمندی همچون توجه به فضای جامعه، حمایت از اقشار ضعیف و ... باشد اگر دولت، مصحلت کشور را در افزایش قیمت بنزین بداند و بتواند آن را مدیریت کند این اختیار را دارد و تصمیم گیری درباره آن ارتباطی به مجلس ندارد. همچنین دولت میتواند قیمت بنزین را ثابت نگاه داشته و مسیر صرفه جویی را در پیش بگیرد که این هم از اختیارات دولت است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولتها برای اینکه چتر سیاسی حمایتی خود را حفظ کنند معمولا توپ را در زمین مجلس میاندازند در حالی که موضوع افزایش قیمت بنزین از اختیارات قوه مقننه نیست، گفت: مگر زمانی که بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافت، مجلس تأییدیه آن را داده بود؟ آن زمان دولت پس از طرح موضوع در جلسه سران قوا، هماهنگیهای لازم را صورت داد و قیمت را اعلام کرد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مشکل فعلی این است که هنوز کارشناسان دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین به جمعبندی نرسیدهاند، خاطرنشان کرد: رئیسجمهور شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی خود اعلام کرد دولت هنوز راهبرد مشخصی در این خصوص ندارد لذا به نظر میرسد آنها میخواهند توپ را به زمین مجلس، مجمع یا دستگاههای دیگر بیاندازند. امیدواریم دولت هرچه سریعتر راهبرد خود در این خصوص را تعیین کرده و بر اساس همان راهبرد تصمیم بگیرد.