به گزارش میمتالز، در این یادداشت آمده است:
صنعت معدنکاری، بهویژه در حوزه سنگ آهن، در ایران نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع فولاد و توسعه اقتصادی ایفا میکند. یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر هزینههای تولید این صنعت، بهره مالکانه یا حق انتفاع معادن است. تغییرات در نرخ بهره مالکانه در سالهای اخیر، ناشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه، آثار متنوعی بر سودآوری، توسعه پروژهها و اعتماد سهامداران در بازار سرمایه داشته است.
در این یادداشت، اثرات کاهش بهره مالکانه از ۵۵ درصد به ۵۰ درصد بر سودآوری شرکتهای سنگ آهن (مانند کچاد، کگل و کگهر) و توان توسعه این صنعت مورد بررسی قرار میگیرد. این تحلیل ضمن استفاده از دادههای واقعی و نظر متخصصان، تلاش میکند، نشان دهد که آیا این کاهش بهتنهایی میتواند موجب تحول در سودآوری و توسعه شود یا خیر؟
کاهش نرخ بهره مالکانه معادن، به همراه کاهش مالیات شرکتهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، خبر خوشی برای شرکتهای بورسی محسوب میشود. این تغییرات میتواند بهبود قابلتوجهی در فضای کسبوکار شرکتهای تولیدی ایجاد کنند.
اما نگاهی به روند تاریخی بهره مالکانه نشان میدهد؛ این نرخ از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است؛ یعنی رشدی ۳۰۰ برابری. این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد ارزش کلوخه برداشت شده بود و اکنون با رسیدن به ۵۰ درصد، حتی در شرایط کاهش ۵ درصدی نیز در سطوح بسیار بالاتری از استانداردهای جهانی قرار دارد.
بهره مالکانه فعلی نهتنها موجب کاهش سود شرکتها و مشکل در تأمین نقدینگی شده، بلکه به بیاعتمادی سهامداران و کاهش سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای منجر شده است.
بر اساس این جدول در سالهای گذشته با توجه به کسری بودجه دولت حقوق مالکانه سنگآهنیها دچار تغییرات زیادی شده است:
با این تخمین میتوان پیشبینی کرد که حدود ۳.۶۸ همت از هزینههای ۳ سنگآهنی بزرگ کم میشود.
بر اساس برآوردهای انجامشده، کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه میتواند به بهبود سودآوری شرکتهای بزرگ صنعت سنگ آهن منجر شود.
همچنین کاهش بهره مالکانه اثر مثبتی بر سود هر سهم شرکتها خواهد داشت:
این تحلیل نشان میدهد؛ کاهش بهره مالکانه برای شرکتهایی که تولید بالاتری دارند، مانند کچاد و کگل، اثر مثبتی بر سودآوری خواهد داشت. همچنین شرکتهایی نظیر کگهر که از پتانسیل بالاتری برای افزایش تولید برخوردارند، بیشترین بهره را از این کاهش میبرند.
با وجود اثرات مثبت کاهش بهره مالکانه، برخی چالشها و محدودیتها همچنان باقی است:
۱- افزایش چشمگیر نرخ بهره مالکانه در سالهای اخیر: افزایش بیش از ۳۰ درصدی بهره مالکانه در سه سال گذشته، فشار زیادی بر شرکتها وارد کرده و موجب کاهش توانایی آنها برای اجرای پروژههای توسعهای شده است.
۲- مشکل در تأمین مالی پروژهها: مدیران شرکتهای سنگ آهن بارها اعلام کردهاند که بهره مالکانه بالا موجب کاهش نقدینگی مورد نیاز برای پروژههای کلیدی مانند اکتشاف، استخراج، پرعیارسازی و نوسازی تجهیزات شده است.
۳- ناهماهنگی با استانداردهای جهانی: در مقایسه با سایر کشورها، نرخ بهره مالکانه معادن ایران همچنان بسیار بالاست و این موضوع رقابتپذیری شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
کاهش بهره مالکانه میتواند تأثیر مثبتی بر ایجاد فرصتهای شغلی در صنعت معدنکاری داشته باشد. افزایش سودآوری و کاهش هزینهها، شرکتها را قادر میسازد تا منابع بیشتری را به توسعه پروژههای جدید و استخدام نیروی کار اختصاص دهند. با این حال، این اثر تنها در صورتی تحقق مییابد که سایر عوامل مؤثر، مانند دسترسی به زیرساختهای مناسب و تأمین مالی، نیز مورد توجه قرار گیرد.
کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه معادن، گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی شرکتهای سنگ آهن است. این اقدام میتواند به افزایش سودآوری، توسعه اشتغال و بهبود فضای سرمایهگذاری در این صنعت منجر شود.
با این حال، برای تحقق کامل این اهداف، سیاستگذاران باید:
نرخ بهره مالکانه را به سطوح رقابتیتر و در حدود ۲۵ درصد کاهش دهند.
زیرساختهای لازم برای کاهش هزینههای تولید و افزایش صادرات را فراهم کنند.
سیاستهای حمایتی مانند کاهش مالیات و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی را اجرایی کنند.
این تغییرات میتواند به توسعه پایدار صنعت معدنکاری در ایران و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی منجر شود.