الزامات مالیاتی جهت محقق شدن (رونق تولید) در سال ۹۸

به گزارش می متالز، محمد مهدی یارجانلی  مدیر عامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ در یادداشت زیر الزامات مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده است.

سود کمتر، مالیات بیشتر

با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی  مهم و مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم:
«کمبود نقدینگی» و « فشار مالیاتی» به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.
با توجه به مشکلات و موانع بسیار تولید در کشور که از سال‌ گذشته افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود واقعی چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
مالیات بر درآمد با نرخ 25 درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف کنندگان با نرخ 9 درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز و کار اجرایی ضعیف، خصوصا" در صنایع بزرگی چون فولاد کشورعملا از تولیدکنندگان اخذ می شود و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل شده است.
ساز و کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس و بر اساس تردید و گمان محاسبه می شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آیین دادرسی موجود نیز احتمال تصحیح تصمیمات تولید ستیز را کاهش داده است.
این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، عملا" مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی – هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و مالیات بر «عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید. در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد ، غیر قابل ردیابی و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با کاستن از صرفه سرمایه گذاریِ غیرمولد، نقدینگی را به بخش مولد هدایت و تشویق می‌کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، بایستی اقداماتی از منظر سیاستی، ساختاری و اجرایی در سال جاری انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

1. توسعه پایه های مالیاتی جدید و کاهش معافیت های غیرضروری:

با وجود اینکه درباره‌ی لزومِ توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت نمود که این پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شود که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی نه برای بخش تولید و نه برای عموم جامعه در پی نداشته باشد. با این فرض پایه‌های زیر را برای اجرا می‌توان پیشنهاد نمود: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش های مالی سوداگرانه‌ی ارز و طلا ، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و... که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
علاوه بر این می‌توان معافیت‌های غیر ضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت های فرهنگی -  هنری پردرآمد که مختص قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی – هنری مورد نیاز عموم جامعه نمود یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را بهایجاد مشوقها و زیر ساختهایی در حمایت از صادراتِ محصولات میانی، نهایی و بالاخص دانش‌بنیان اختصاص داد.

2. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی:

با توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را از این طریق تأمین نمود و با کاهش پنجاه درصدی نرخ مالیات بر درآمد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق نمود و هم انگیزه‌ی فرار مالیاتی را کاهش داد. کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی دشواری از توصیه‌های موکد امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه‌ی معروف امام به مالک اشتر نیز بوده است که در آن فوایدی از جنس اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت تصویر شده است. می‌توان در همین راستا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی غیرضرور را نیز حتی تا دو برابر افزایش داد که امری معمول در سایر کشورها است.

3. کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات:

تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل ماده‌ی 169 قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، قانون صندوق مکانیزه‌ی فروش و تبصره‌ی مجوز بررسی تراکنش های بانکی در قانون بودجه سال 1398 نیز می‌تواند با کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز، در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادلانه‌تر نماید.

4- مشوق های مالیاتی برای اشتغالزایی، توسعه و رونق تولید و صادرات مولد:

یکی از مهمترین اقداماتی که می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در هدایت و توسعه سرمایه گذاری در عرصه تولید و اشتغالزایی داشته باشد، وضع معافیت های مالیاتی متناسب بر بخشی از سود و سرمایه شرکتها است که در بخشهای توسعه و رونق کسب و کار و تولید صرف می شود بالاخص در مواردی که منجر به اشتغالزایی پایدار (حداقل یکساله) می گردند، به این صورت که بخشی از مالیات مر بوط در صورت سرمایه گذاری در بخش های فوق الذکر برای یکسال تعلیق شده و در صورت مثبت بودن و اجرای کامل و مرحله به مرحله آن پس از تمدید این مدت تعلیق طی یک دوره پنج ساله به صورت غلطان به سرمایه گذاران بخشیده شود، که اجرای این مهم فواید بسیاری دارد که هم در حوزه سیاستهای پولی و هم رونق اقتصادی مفید خواهد بود.