حذف ارز نیمایی، پایان راه فساد و رانت/ سامانه ارز تجاری، گامی مهم در جهت یکپارچگی بازار ارز

به گزارش می‌متالز، با حذف سامانه نیما و ایجاد مرکز مبادله ارز توافقی، تحول بزرگی در حوزه ارز و تجارت خارجی کشور رخ خواهد داد. سامانه نیما که سال‌ها به عنوان ابزار اصلی کنترل بازار ارز در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، با مشکلات متعددی از جمله تنبیه صادرکنندگان، ایجاد رانت برای واردکنندگان و اصابت پایین یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی مواجه بود؛ این مشکلات، صادرکنندگان محصولات معدنی را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده بود، اما اکنون با حذف این سامانه و جایگزینی آن با سامانه ارز تجاری، فعالان معدنی می‌توانند از مزایای یک بازار رقابتی و شفاف بهره‌مند شوند. این تغییر، به افزایش انگیزه برای صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن نیز کمک خواهد کرد.

در این خصوص، «سعید عسکرزاده» دبیر انجمن سنگ آهن ایران، گفت: واقعیت این است که آنچه در ایران در ارتباط با بحث بازگشت ارز رخ می‌دهد، تقریبا که نه بلکه تحقیقا در دنیا بی‌نظیر است یعنی در هیچ کجای دنیا، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین نیست.

وی اضافه کرد: به دلیل آنکه ارز حاصل از صادرات به صادرکننده تعلق دارد، تکلیف به بازگرداندن ارز، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت در مدیریت بازار ارز است؛ فرض کنید به این قواعد موجود، یک شرط دیگر نیز اضافه شود مبنی بر اینکه صادرکنندگان بایستی ارز خود را با فرمول و قیمت مشخصی بازگردانند؛ بنابراین طبیعی است که در کسب‌وکار بسیاری از تولیدکنندگانی که تاب‌آوری پایین‌تری دارند تاثیر‌گذار خواهد بود. این قاعده در دوره‌های مختلف اصطلاحا همیشه دچار یک قبض و بسطی بوده و برخی اوقات به شدت انقباضی برخورد شده و گا‌ها شرایط تسهیل شده است، اکنون به نظر می‌رسد وضعیت در حد متوسط است، اما مساله به شکل کامل رفع نشده است.

عسکرزاده افزود: زمانی که اختلاف نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد تنها دو هزار تومان بود، تقریبا همه صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کردند چرا که به طور طبیعی امن و شفاف بود و تمامی تراکنش‌ها در آن مستند بود. اما زمانی که یک بازار آزاد و یک بازار نیمایی تعریف می‌کنیم در حالی که تفاوت قیمت بین این دو بازار زیاد باشد و به برخی افراد اجازه می‌دهیم در بازار آزاد و به برخی دیگر در سامانه نیما ارز خود را بفروشند، طبیعتاً مشکلاتی ایجاد خواهد شد؛ این اختلاف قیمتی، مانند تفاوت ۲۰ هزار تومانی نسبت به ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی که نشان‌دهنده‌ی اختلاف ۴۰ درصدی است، می‌تواند باعث بروز مشکلات متعددی شود.

دبیر انجمن سنگ‌ آهن در ادامه به تبعات منفی ایجاد دو بازار ارز اشاره کرد و افزود: این رویه نه تنها به ساماندهی صادرات کشور کمک نمی‌کند، بلکه صادرکنندگان را به دو دسته درستکار و نادرستکار تقسیم می‌کند؛ صادرکنندگانی که به شیوه معمول قانونی عمل می‌کنند در چنین شرایطی قطعا متضرر می‌شوند چرا که افرادی که از راه‌های غیرقانونی اقدام می‌کنند، از آزادی عمل برخوردارند و ۴۰ درصد جلوتر از رقبای خود هستند که به راحتی می‌توانند کار‌های مختلفی را در این راستا انجام دهند؛ لذا این موضوع باعث شده که آمار بازگشت ارز به جای اینکه روند صعودی داشته باشد، نزولی شود.

همچنین قیمت کالا‌ها در بازار داخلی به شدت نوسان پیدا می‌کند و در نهایت برخی افراد که قدرت خرید بالاتری دارند با استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف اقدام به صادرات کرده و ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی‌گردانند بلکه ترجیحا ارز را به صورت اسکناس در بازار آزاد می‌فروشند که طبیعتا یک تصمیم کوچک و ساده می‌تواند مشکلات بسیار بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی بیان کرد: سال گذشته به کمک تحلیل‌ها و کارشناسی‌های مختلف، توانستیم دولت را مجاب کنیم که اعمال فشار‌های یکسان بر روی تمامی کالاها، خصوصا کالا‌های معدنی با تاب‌آوری پایین، می‌تواند زمینه فساد و ایجاد مشکلات عدیده‌ای را فراهم کند.

وی ادامه داد: تفاوت نرخ ارز نیمایی با آزاد، می‌تواند برای کل فضای اقتصادی کشور مساله‌ساز شود چرا که کلا کشور را به سمت واردات محور سوق می‌دهد. با این سیاست، واردکنندگان تشویق شده و صادرکنندگان نیز به نحوی جریمه می‌شوند چرا که مجبورند ارز خود را با قیمتی پایین‌تر به واردکنندگان بفروشند. همچنین، هیچ سازوکار مؤثری برای کنترل قیمت کالا‌های وارداتی در بازار آزاد وجود ندارد و واردکنندگان می‌توانند با هر قیمتی که بخواهند، این کالا‌ها را به دست مصرف‌کننده برسانند.

عسکرزاده گفت: برای بازرگانان فرقی نمی‌کند که صادرکننده باشند یا واردکننده، اما سیاست‌های کنونی به گونه‌ای است که بازرگانان را تشویق به واردات می‌کند.

این فعال معدنی توضیح داد: در سال ۱۴۰۲، پس از تلاش‌های بسیار برای قانع کردن اعضای کارگروه ماده ۲ آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، بالاخره به توافق رسیدند که مواد معدنی مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نخواهد بود؛ حتی در متن اصلی آیین‌نامه نیز به محصولات فولادی اشاره شده بود بنابراین، کالا‌های بالادست زنجیره تولید از بند یک ماده ۸ این آیین‌نامه مستثنی شدند و به بند دو منتقل شدند و به عبارت دیگر، شرایط برای این دسته از کالا‌ها به مراتب نرمال‌تر و طبیعی‌تر پیش رفت.

به گفته عسکرزاده در سال ۱۴۰۳ دو اشتباه بزرگ رخ داده که ریشه آن به چند ماه قبل‌تر در سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ وی صریحاً وزارت صمت و بانک مرکزی را مقصر این اشتباهات می‌داند. این دو نهاد با تعبیر اشتباه از عبارت «محصولات فولادی» و گسترش آن به کل زنجیره تولید فولاد از ابتدا تا انتها، نهایت باعث ایجاد سردرگمی و مشکلات متعدد شدند.

وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت فولاد، باید به خوبی با مفاهیم این صنعت آشنا باشد که از استخراج مواد اولیه تا مرحله آهن‌ اسفنجی جزء ماده معدنی به شمار می‌آید و از شمش به بعد جزو فولاد محسوب می‌شود بنابراین حتی اگر محصولات فولادی مطابق مصوبه هیات وزیران پیگیری شده بود طبیعتا این اشتباه در تعبیر عبارت محصولات فولادی رخ نمی‌داد و مساله خاصی نیز ایجاد نمی‌کرد.

وی تاکید کرد: به هر حال، یک مقاومت خاصی در بانک مرکزی وجود داشت و رویکرد‌های عجیبی هم در ابتدای سال ۱۴۰۳ اتخاذ شد، اما به نظر می‌رسد اکنون به جای بررسی فعالان سیاسی مختلف، بهتر است افرادی که با تصمیمات اشتباه خود اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده‌اند، محاکمه شوند.

این فعال معدنی تصریح کرد: ما از ابتدا نیز بر این باور بودیم که ایجاد مرکز مبادله ارزی، می‌تواند به کنترل قیمت ارز کمک کند به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد یک تالار مبادلاتی در بورس کالا برای کنترل قیمت ارز ارائه دادیم، اما متأسفانه با مخالفت‌هایی مواجه شد که اگر حداقل یک اقتصاددان این پیشنهاد را بررسی می‌کرد، قطعا به کارآمدی آن و کنترل قیمت ارز از طریق این مرکز پی می‌برد با این حال، خوشبختانه اوضاع در حال بهبود است و به نظر می‌رسد که به سمت ثبات حرکت می‌کنیم، یعنی این که همه فعالان اقتصادی به سمت یک مرکز مبادله واحد هدایت می‌شوند.

دبیر انجمن سنگ‌ آهن در خصوص تاثیر مثبت حذف ارز نیمایی گفت: به هر حال اگر قیمت ارز را در شرایطی که احتمال می‌دهید بالا برود، ثابت کنید به معنی این نیست که نرخ ارز تغییر نکرده است چرا که نرخ ارز آزاد، راه خود را می‌رود. اکنون نیز به نظر من راه‌اندازی سامانه ارز تجاری باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد بلکه این ساختار کم‌کم به سمت یک ارز واحد پیش خواهد رفت.

وی توضیح داد: برای کالا‌هایی که قصد داریم یارانه به آنها بدهیم، نباید از سیاست‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده کنیم بلکه ارز باید قیمت مشخص و واحدی داشته باشد؛ به جای این کار، باید یارانه را به صورت مستقیم به تولیدکننده یا واردکننده پرداخت کنیم. به عنوان مثال اگر این کالا را وارد کردید، ما به جای اینکه آن را با نرخ ارز آزاد خریداری کنیم، با قیمتی پایین‌تر از آن خریداری می‌کنیم و مابه‌التفاوت آن را به عنوان یارانه به شما پرداخت می‌کنیم و این مدل روشنی است و از بروز فساد جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: کشور‌های جنگ زده دنیا چند رقم ارز ندارند و معمولاً از یک نرخ ارز واحد استفاده می‌کنند؛ داشتن چندین نرخ ارز مختلف، نه تنها به کنترل بازار کمک نمی‌کند، بلکه زمینه فساد و رانت‌خواری را فراهم می‌کند.

دبیر انجمن سنگ‌ آهن اضافه کرد: در خصوص بازار ارز، منطقی است که یک سامانه‌ی مشخص و منظم داشته باشیم. پیشنهاد ما این بود که یک بازار مبادله‌ی ارز تحت عنوان تالار مبادله ارز در بورس کالا ایجاد شود. البته بانک مرکزی تصمیم گرفت به تنهایی این کار را انجام دهد، اما پیشنهاد ما این بود که دخالت دولت در این بازار به حداقل برسد، اما بانک مرکزی نیز به عنوان یک بازیگر در این بازار حضور داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که نرخ دلار از ۶۵ هزار تومان بالاتر نرود، می‌تواند در زمان‌هایی که معامله به ۶۶ هزار تومان نزدیک می‌شود، شخصا در قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه کند تا قیمت کنترل شود؛ با این روش، نیازی به پول‌پاشی در صرافی‌ها نیست البته برخی از روش‌های فعلی طرفداران خود را دارند که ممکن است بخشی از این ارز پاشی‌ها نهایتا به مقاصدی هدایت شوند که ما و شما حتی خبر نداشته باشیم؟!

وی توضیح داد: اگر کسی شرایط خاص کشور را درک نکند و بخواهد در این شرایط اقتصادی و تهدیدات موجود همچنان با روش‌های قبلی مشکلات را حل کند، به نظر من در حق کشور و تمامیت ارضی آن جفا کرده است.

عسکرزاده در پایان گفت: در حال حاضر نباید به بازار مبادله‌ای به عنوان یک ایده‌آل نگاه کرد بلکه می‌توان آن را به عنوان یک قدم خیلی خوب در جهت بهبود وضعیت ارز برشمرد. ایده‌آل این است که این بازار از زیرمجموعه بانک مرکزی خارج شود و بانک مرکزی دخالت کم‌تری در تعیین نرخ ارز داشته باشد. دخالت بیش از حد بانک مرکزی در بازار ارز، باعث ایجاد رانت و مشکلات دیگر می‌شود بنابراین بهتر است این بازار به بورس کالا منتقل شود و تالار معاملاتی ارز در آنجا ایجاد شود و بانک مرکزی نیز در این بازار به عنوان یک تنظیم‌گر حضور داشته باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین