به گزارش میمتالز، شایعه مربوط به حذف ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی پس از ۵ ماه در تعدادی از رسانههای نزدیک به اتاق بازرگانی در روزهای اخیر منتشر شده و التهاباتی را در بازار ارز ایجاد کرده است، اما به نظر میرسد این مطلب هنوز در حد شایعه است و مخالفهایی در درون خود دولت و مجلس وجود دارند که با چنین تصمیمی مخالف هستند.
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) با اشاره به شایعه مطرح شده در رسانهها که براساس آن پژوهشهای ارائه شده در مرکز پژوهشهای مجلس بر حذف دلار نیمایی تاکید کردند، اظهار کرد: هیچ ادعایی در مجلس و دولت هنوز در رابطه با حذف ارز نیمایی مطرح نشده است و این اظهارنظرها و شایعات درباره حذف این ارز صحیح نیست.
وی با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم، افزود: همان دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز نباید حذف میشد و حذف ارز ترجیحی آثار تورمی سنگینی را بر سفره جامعه کارگری و مردم عادی برجای گذاشت؛ حال حذف همین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که سیاستی به مراتب بدتر است و اگر در هر ارگان، نهاد و دولتی مطرح شود ما با آن مخالفت خواهیم کرد. ما با هر نوع حذف تخصیص ارز دولتی از قبل مخالف بودیم و در آینده نیز مخالف هستیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از سیاستهای نابخردانه اجرا شده در زمینه ارزی در دولتهای مختلف گفت: کسانی که به دنبال حذف تخصیص ارز توسط دولت هستند هیچ چیزی از حکمرانی و مدیریت اقتصاد در صحنه عمل نمیدانند. فشار مستقیم این سیاستها به مردم میآید.
بابایی کارنامی در پاسخ به این ادعا که معمولا مطرح میشود که دولت زیر بار کسری بودجه ناشی از تخصیص ارز دولتی نیمایی و ترجیحی قرار دارد، جواب داد: دولت باید راهکارهای دیگری را برای بهبود وضعیت بودجه خود پیدا کند و این راهکارها وجود دارد. چرا باید در هر فشار و کسری در اولین اقدام دست به سفره مردم عادی و فرودست ببریم؟ دولت تدابیر دیگری مانند تخصیص ارزی و سازوکارهای بانک مرکزی را عوض کرده و به بخش خصوصی برای تثبیت بازار تسهیلات بدهد. اما اگر مدام در بازار ارز تلاطم ایجاد کنیم، تنها به دلالان ارز و سودجویان و بخش نامولد کمک کردیم. خود ذهنیتسازی و شایعهسازی در این راستا در همان گام اول کمک به بیثباتسازی بازار و حمایت از دلالان است.
وی در پایان با بیان اینکه کسانی که مدیریت قیمتی را قبول ندارند، کشورداری بلد نیستند، تاکید کرد: اگر مقامات بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی بلد نیستند ثبات را در بازار ایجاد کنند، باید استعفای خود را تقدیم کنند.