به گزارش میمتالز، سعید ترکاشوند؛ چندی قبل گزارشی با عنوان «قاچاق معکوس، پدیده جدید در بازار موبایل» انتشار یافت که در آن از وجه دیگری از معضل قاچاق در این بازار رونمایی شد.
در حال حاضر ظهور قاچاق معکوس موبایل همزمان با ورود غیر قانونی آیفونهای تقلبی و کپیبرداری IMEI برخی محصولات الکترونیکی مانند مودم و وایفای اتفاق افتاده؛ لذا، پیش میشود در صورت بی توجهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این دو موضوع، بازار موبایل کشور در بلندمدت و یا حتی میانمدت با مشکلات عدیدهای رو به رو خواهد شد.
در گزارش مذکور، تفاوت شدید نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد به عنوان علت اساسی وقوع این امر بیان شد. نکتهای که حتی به تایید معاون صنایع عمومی وزارت صمت و دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هم رسیده است.
«محمد مهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت، ضمن تایید قاچاق معکوس موبایل، در تشریح علت این معضل اظهار کرد: ترجیح وزارت صمت این است که برای برخی کالاها از جمله تلفن همراه، ارز نیمایی تخصیص داده نشود تا از این طریق بتوان از بروز چالشهایی این چنینی جلوگیری کرد.
معاون وزیر صمت خاطر نشان کرد: مطلوب آن است که ارز مورد نیاز واردات موبایل از طریق بازار توافقی تامین شود که فسادی در آن نباشد. در حال حاضر برای تحقق این امر، قرار است با همکاری بانک مرکزی فهرستی از برخی کالاهای وارداتی که نباید ارز نیمایی دریافت کنند، تهیه و منتشر شود.
وی تاکید کرد: مطمئنا نباید برای برخی کالاهای وارداتی حمایتهای ویژهای در نظر گرفت، بلکه این حمایتها صرفا باید برای محصولاتی تدارک دیده شود که تماما تولید داخل محسوب میشوند.
«مهدی عبقری» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هم در گفتگو با بازارنیوز پیرامون قاچاق معکوس موبایل اظهار کرد: انجمن برای جلوگیری از این مسئله، از دولت درخواست کرد که برای موبایلهایی با قیمت زیر ۳۰۰ دلار ارز نیمایی تخصیص ندهد، چرا که به دلیل اختلاف قیمت حدود ۸۰ درصدی نرخ نیما با بازار آزاد، عدهای فرصت طلب آنها را به کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و کشورهای حاشیه خلیجفارس قاچاق معکوس کرده و با قیمت دلار در آنجا به فروش میرسانند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل همچنین نسبت به گرانفروشی این کالا توسط برخی واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر واردات با ارز آزاد انجام نمیشود، اما با این حال برخی مدلهای موبایل در سطح بازار بر اساس نرخ بازار آزاد قیمتگذاری و فروخته میشوند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، شرکت واردکننده گوشی مانند سامسونگ A ۱۳ را به قیمت بالغ بر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میفروشد، اما همین مدل در بازار ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
عبقری تاکید کرد: تخصیص ارز نیمایی برای واردات موبایل، مفسدهآمیز است؛ لذا، قاچاق معکوس و گرانفروشی را میتوان به عنوان بخشی از آثار منفی این نرخ نامید؛ لذا، از مدتها قبل انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامهای به وزارت صمت، خواستار حذف ارز نیمایی موبایل و محاسبه آن با نرخ مرکز مبادله بانک مرکزی شد.
جدیدترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی کشور ۱۱ ماهه سال جاری نشان از آن دارد که سهم واردات موبایل در این مدت رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
حال با توجه اظهار نظر «امیر اسحاقی» دبیر پیشین انجمن واردکنندگان موبایل، ۹۱ درصد نیاز کشور با استفاده از واردات گوشیهایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ دلار تامین میشود؛ لذا پیشبینی میشود که در آیندهای نه چندان دور، سالانه رقمی بالغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهایی شود که به دست مصرفکننده ایرانی نمیرسد، بلکه در نهایت مورد استفاده مصرفکنندگان کشورهای همسایه قرار خواهد گرفت.