قیمت زغال‌ سنگ واقعی می‌شود؟

به گزارش می‌متالز به نقل از روزگار معدن، دعوت از وزیر صنعت معدن و تجارت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و بررسی مشکلات صنایع و معادن کشور با درخواست «فتح‌الله توسلی» نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ، «مهرداد لاهوتی» نماینده مردم لنگرود، «عبدالجلال ایری» نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، «جلیل مختار» نماینده مردم آبادان، «احمد مرادی» نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر، «میثم ظهوریان ابوترابی» نماینده مردم مشهد و کلات، «علی جعفری‌آذر» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، «احمد بیگدلی» نماینده مردم خدابنده، «محمدرضا صباغیان‌بافقی» نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست، «سید‌سلمان ذاکر» نماینده مردم ارومیه، «محمدجواد عسگری» نماینده مردم داراب و «ابراهیم رضایی» نماینده مردم دشستان در مجلس صورت گرفته و قرار است موضوع ایمنی و اقتصادی معادن زغال‌ سنگ کشور با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط روز سه‌شنبه در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گیرد.

با اینکه کشور ما به عنوان بزرگ‌ترین منبع ذخیره زغال‌ سنگ در منطقه شناخته می‌شود، اما مساله چالش‌برانگیز برای فعالان زغال‌ سنگ بحث قیمت‌ها و اختلاف آن با عرصه جهانی است. در حالی که قیمت تمام‌شده زغال‌ سنگ وارداتی حدود ۱۹‌ میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان در هر تن است، اما قیمت زغال‌ سنگ داخلی ۶ میلیون و ۸۰۰‌ هزار تن است!

این تفاوت فاحش ضربه سنگینی به تولید‌کنندگان زغال وارد و آنها را بیش از پیش بی‌انگیزه کرده است. موضوعی که باعث شده تولید داخلی سیر نزولی به خود گرفته و فعالان این حوزه دیگر نگران تامین نیاز داخلی نباشند. در این خصوص کارشناسان تاکید کردند اگر با شرایط فعلی پیش برویم روز‌به‌روز وادرات زغال افزایشی و تولید کاهشی خواهد شد. در کنار بحث ارزآوری موضوع مهم دیگر این صنعت اشتغال‌آفرینی است در حالی که صنعت دیگری را نمی‌توان معرفی کرد که به این اندازه نیروی کار داشته باشد. بنابر آمارها، حدود ۱۸‌ هزار و ۵۰۰‌ نفر به صورت مستقیم در حوزه زغال‌ سنگ مشغول به کار هستند. در واقع ۳۵‌ درصد هزینه‌های زغال‌ سنگ در ارتباط با حقوق نیروی انسانی است؛ بنابراین این حوزه جزو معدود حوزه‌هایی است که با سرمایه‌گذاری کم، جمعیت عظیمی را مشغول به کار کرده است.

با علم به اهمیت واقعی شدن قیمت‌ها در تیر‌ماه سال جاری بود که بر اساس تصمیم وزارت صمت قیمت این صنعت خاکستری افزایشی و به عبارتی واقعی شد، موضوعی که امید‌ها را به این عرصه برگرداند. در همان زمان گفته شد که با تلاش‌های مداوم فعالان این عرصه ازجمله انجمن زغال‌ سنگ خوشبختانه درصد قیمتی از ۵/‌۲۶ به ۳۰‌ درصد رسید. البته معدن‌کاران زغال و شرکت‌های زغالی ۳۳‌ درصد مدنظرشان بود ولی با توجه به مقاومتی که از جانب برخی از تولید‌کننده‌های فولاد صورت گرفت این عدد روی ۳۰ درصد تنظیم شد. به این ترتیب در حالی که قیمت واقعی زغال هنوز به دست نیامده بود ولی همین عدد جدید هم تا حدودی نگرانی‌ها را برطرف می‌کرد و شرایط و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشید، اما مساله این است که از آن روز تا به الان چنین تصمیم مهمی با اینکه ابلاغ شده، اما اجرایی نشده است. موضوعی که باعث شده در هفته جاری وزیر صمت به کمیسیون صنایع فراخوانده شود.

۶ ماه گذشت و خبری نشد!

در این خصوص «سعید صمدی» دبیر انجمن زغال‌ سنگ گفت: با پیگیری‌هایی که در خصوص واقعی شدن قیمت زغال بعد از سال‌ها انجام دادیم بالاخره در تیرماه سال جاری قرار شد وزارت‌خانه بر اساس فرمول جدید قیمت‌ها را محاسبه کند. درنتیجه وزارت صمت این مهم را ابلاغ کرد و ذوب‌آهن هم متعهد شد در این رابطه اقدامات لازم را به‌ عمل آورد، اما این مجموعه در این خصوص تاکنون هیچ‌کاری انجام نداده است! حالا از این تصمیم شش‌ ماه گذشته و زغالی‌ها همچنان منتظر اجرای دستورالعمل ابلاغی هستند.

او با بیان اینکه امروز معادن در حال تعطیلی و به‌ شدت با بحران مالی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: مساله مهم این است که هر تن زغال زغال‌ سنگ وارداتی ۱۹‌ میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان قیمت دارد، اما زغال‌ سنگ داخلی ۶‌ میلیون تومان است. در نتیجه شاهدیم که به هیچ‌وجه از زغال داخلی حمایت نمی‌شود. این در حالی است که کیفیت زغال ایران مناسب بوده و این مساله به هیچ‌وجه ارتباطی با کیفیت زغال ایرانی ندارد.

دبیر انجمن زغال‌ سنگ تاکید کرد: با اینکه ما به‌ عنوان انجمن زغال‌ سنگ چندین‌بار با وزارت صمت در این خصوص مکاتبه انجام دادیم، اما واکنش خاصی از جانب آنها صورت نگرفت. این موضوع باعث شد به این فکر بیفتیم حالا که وزارت‌خانه کاری انجام نمی‌دهد و درباره این موضوع مهم منفعلانه برخورد می‌کند، بنابراین با نمایندگان مجلس مشورت‌هایی صورت گیرد و انتظار هم می‌رفت که مجلس در این زمینه ورود کند. درواقع از طرفی ۱۵ نماینده در مجلس داریم که در استان‌ها با معادن زغال‌ سنگ مرتبط هستند، طبیعی است که کارگران زغال به آنها مراجعه کنند و گلایه خود را در زمینه مشکلات معادن زغال مطرح کنند.

صدایی از وزیر درنیامد!

دبیر انجمن زغال‌ سنگ در ادامه با اشاره به حادثه طبس نیز گفت: با اینکه سه ماه از حادثه طبس گذشته، اما وزیر صمت جلسه‌ای هم با ما نگذاشته است و نخواسته که راهکارها، نقطه‌ نظرات و همفکری انجمن را بشنود. به عبارتی از سنگ جواب شنیدیم، اما از وزیر صدایی درنیامند!

او همچنین اظهار کرد: در حالی که مطرح می‌کنند که به خاطر مسائل ایمنی حدود ۱۰‌معدن را تعطیلی کرده‌ایم، اما مساله مهم این است که وزارت‌خانه یک مورد هم به فکر واردات تجهیزات ایمنی نبوده است. این در حالی است که وقتی این تجهیزات را وارد کنند می‌توانند با قیمت مناسب بین معدن‌کاران تقسیم کنند و پول آن را دربیاورند. مساله این است که قبلا هم از طریق ایمیدرو این مهم وارد می‌شد.

پیشتر دبیر انجمن زغال‌ سنگ ایران در پاسخ به این سوال که چرا دولت در قیمت‌ها مداخله کرده و مانع از واقعی شدن آن می‌شود، گفت: اگر بخواهند قیمت زغال را واقعی کنند تا این مهم در تولید و چرخه اقتصادی اثر بگذارد به سه سال زمان نیاز است. در واقع بعد از مدتی می‌توان تاثیر این تصمیمات را روی واردات دید و در نهایت شاهد کاهش واردات بود. او تاکید کرد: همین امروز اگر قیمت‌ها را واقعی کنند اثر آن سه سال دیگر به بخش تولید می‌رسد، اما مساله مهم این است که مصرف‌کننده و دولت بلند‌مدت فکر نمی‌کنند. درواقع مدیران به فکر سود‌های کوتاه‌مدت هستند و در نتیجه برنامه بلند‌مدت فدای دیدگاه و مزایای کوتاه‌مدت می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود مسوولان مربوطه مذاکره کنند که چطور می‌توانند تولید داخل را افزایش دهند.

ماجرا چه بود؟

تا قبل از سال ۹۷ به جای اینکه تولید‌کننده زغال نرخ زغال‌ سنگ را تعیین کند، مصرف‌کننده عمده این کار را برعهده داشت که بدون ضابطه هم صورت می‌گرفت. متاسفانه قیمت‌ها واقعی نبود و درآمد معادن زغال کفاف و جوابگوی هزینه‌های سرسام‌آور را نمی‌داد، اما از سال ۹۷ به بعد اتفاق خوبی افتاد به این صورت که فرمول و رابطه‌ای تعیین شد که بر اساس آن ۵/‌۲۶‌ درصد قیمت متوسط ماهانه شمش فولاد خوزستان در بورس مبنای تعیین قیمت زغال شد. با اینکه این نقطه شروع خوبی برای این حوزه بود، اما در ادامه با توجه به افزایش نرخ تورم و از طرفی افزایش شاخص بهای تولید‌کننده در بخش معدن که در اواخر دهه‌ ۹۰ این شاخص به عدد ۱۰۰ هم رسید و موضوع افزایش نرخ ارز و افزیش حقوق دستمزد نیروی انسانی موجب شده که دوباره معادن زغال در بحران قرار گیرند.

با تلاش‌های مداوم فعالان این عرصه در تیرماه این درصد اصلاح شد و از ۵/‌۲۶‌ درصد به ۳۰‌ درصد رسید. البته معدن‌کاران زغال و شرکت‌های زغالی ۳۳ درصد مدنظرشان بود ولی با توجه به مقاومتی که از جانب برخی از تولید‌کننده‌های فولاد صورت گرفت این عدد روی ۳۰‌ درصد فیکس شد. به این ترتیب باید گفت که قیمت واقعی زغال به‌ دست نیامد ولی همین عدد جدید هم تا حدودی نگرانی‌ها را برطرف می‌کند و شرایط و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد.

اکثر معادن زغال زیرزمینی هستند و به دلیل خطرات بالقوه‌ای که در امر معدن‌کاری و الزامات ایمنی در زیرزمین وجود دارد باعث شده هزینه تولید در این دسته از معادن نسبت به سایر معادن بیشتر باشد. از طرف دیگر معادن زیرزمینی زغال سنتی کارگربر هستند. تقریبا ۶۰‌ درصد بهای تمام‌شده زغال‌ سنگ سنتی را حقوق و دستمزد نیروی انسانی دربر می‌گیرد. در نتیجه هزینه‌ها حاشیه سود معدن‌کاری زغال را نه‌ تنها کاهشی بلکه به صفر رسانده بود ولی با اصلاح قیمت نه‌ تنها باعث می‌شود که دغدغه‌مندی سرمایه‌گذار و فعال بخش‌ خصوصی رفع شود بلکه باعث ایجاد جذابیت در راه‌اندازی معادن جدید زغال‌ سنگ و طرح‌های توسعه شرکت‌های زغالی به‌ خصوص در منطقه طبس خواهد شد.

منبع: روزگار معدن