به گزارش میمتالز، «عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با حذف قیمتگذاری دستوری و تأثیر آن روی رانت، اظهار کرد: هدف از قیمتگذاری دستوری بیشتر تثبیت قیمت به حمایت از مصرفکننده بوده است تا به نحوی تورم کنترل شود و کالاها به قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد.
وی افزود: اما قیمتگذاری دستوری با توجه به شرایط تورمی عملی نیست چراکه وقتی بهای تمامشده کالایی بالا میرود شما نمیتوانید آن را با دستور کنترل کنید. برای مثال خودرو در چند سال گذشته قیمت تمام شدهاش بالا رفته و شما اصرار میکنید زیر قیمت تمامشده مال خود را به فروش برساند در حالی که برای تولیدکننده و سهامداران زیان میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: در قیمتگذاری دستوری حتی مصرفکنندگان هم ضرر میکند چراکه وقتی تولیدکننده قیمت خود را پایین بیاورد به ناچار مجبور است از کیفیت محصول خود بکاهد و خودش هم متضرر میشود.
آرگون تأکید کرد: باید ریشهها و علل و عوامل بالا رفتن قیمت و تورم کنترل شود تا قیمت افزایش پیدا نکند. اصلاح این موضوع ضرورت دارد. با دستور نمیشود این مساله را کنترل کرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی شما قیمتگذاری دستوری انجام میدهید عدهای هستند که با بهرهبرداری از برخی امکانات از رانت برخوردار میشوند. در این شرایط عدالت مورد انتظار لحاظ نخواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: ما باید در مکانیزم بازار باید قاعده را روی عرضه و تقاضا حاکم کنیم. در بحثهای تورمی نیز باید مدیریت و اصلاح تورمی صورت گیرد و علل کاهش و افزایش قیمتها نیز کنترل شود. اینکه بخواهید با دستور این کار را انجام دهید امکانپذیر نیست.
آرگون ادامه داد: البته منکر نظارت نیستم. نظارت باید صورت گیرد و قاعدهمند باشد، اما این قاعده نباید خلاف قاعده بازار باشد. قواعد باید به نحوی باشد که ما را به مکانیزم بازار نزدیک کنید.
وی گفت: ما در حوزه ارز به قیمتگذاری توافقی روی آوردیم، اما عملاً در بازار توافقی اگر قیمتگذاری دستوری نباشد، به صورت شناور میتوان بازار را کنترل کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اذعان کرد: حمایتهای لازم باید در قیمتگذاری دستوری از اقشار آسیبپذیر باید صورت گیرد. یکی از مهمترین دغدغهها همین است که اولاً به صورت کلان باید ریشه و عوامل افزایش قیمت خشکانده شود و به تورم توجه شود و ناترازیهای منجر به آن کنترل شود و اقشار آسیبپذیر در قالب یارانهها حمایت مورد بهتر قرار گیرند.
آرگون در پایان خاطرنشان کرد: نظارت در این حوزه باید صورت گیرد، اما قواعد باید به طریقی باشد که به بازار آسیب نرساند و ما باید کار را به سمتی ببریم که جایگاه دولت که نظارت، هدایت و راهبری است باید حفظ شود و از تصدیگری فاصله گیرد و امور به بخش خصوصی واگذار شود.
منبع: خبرگزاری مهر