پیش‌شرط توسعه، اصلاح ساختار‌های دولتی و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است

به گزارش می‌متالز، صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد.

معاون امور معادن و فراوری مواد معدنی وزیر صمت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در زمینه تأمین خودرو‌های معادن به‌خصوص خودرو‌های بالای ۶۰ تن در حال پیگیری هستیم تا مجوز واردات داده شده تا بخشی از مشکلات این بخش رفع شود.

وجیهه الله جعفری، افزود: ماشین‌آلات مشکلی است که برای پیمانکاران معادن وجود دارد و این مشکل باید در سامانه تجارت حل شود؛ لذا در حال پیگیری هستیم که در سازمان توسعه تجارت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: امیدواریم در اولین فرصت پیمانکاران معادن هم بتوانند ماشین‌های بالای ۶۰ تن که تولید داخلی ندارد را وارد کنند و کمبود تجهیزاتی این بخش رفع شود.

معاون معادن و فراوری مواد معدنی وزارت صمت گفت: سفر‌های استانی شورای عالی معادن شروع شده و در اولین سفر به خراسان رضوی رفتیم و در دومین سفر به استان یزد آمدیم که بخش عمده‌ای از پرونده‌های استان حل‌وفصل شود.

جعفری ادامه داد: اکتشاف نیز بخشی از شناسایی است و کاری ریسک‌پذیر و لذا در حال نقشه‌برداری تخصصی هستیم که بیش از ۷۰ درصد پهنه‌ها را تعیین تکلیف خواهد کرد.

وی افزود: در استان یزد چندین واحد بزرگ نیازمند مواد اولیه هستند و اگر کمک نشود در ۲ سال آینده با چالش مواجه هستیم و لذا تأمین خوراک در این استان برای ما مهم است و اقدام خواهد شد.

معاون وزیر صمت گفت: در مورد برگشت درآمد‌ها به استان نیز همه با هم باید کمک کنیم تا این اتفاق بیفتد و ما درآمد‌ها را پیگیری و بر اساس قانون بودجه به خزانه واریز می‌کنیم و اینکه ۱۵ درصد سهم معادن و ۱۲ درصد سهم منابع طبیعی به استان پرداخت نمی‌شود باید توسط استاندار و نمایندگان هم پیگیری شود.

جعفری ادامه داد: از ۵۵ همت مشخص شده امسال فقط ۷ همت به وزارتخانه برگشته است و بخشی در زیرساخت و اکتشاف هم باید هزینه شود و تازه این تخصیص نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است و مجلس می‌تواند در ردیف بودجه به ما کمک کند تا اعتبارات استان‌ها بازگشت داده شود.

معاون معادن و فراوری مواد معدنی وزارت صمت اظهار کرد: در مورد کمک به استان تلاش داشتیم که در تبصره ۵ ماده ۱۴ با اجازه شورای عالی معادن مطابق با قانون هزینه و به‌عنوان معافیت حقوق دولتی تلقی شود و لذا جاده یزد به طبس، چون بخشی از معادن در این منطقه است و کار حمل انجام می‌شود لذا بخشی از هزینه‌ها تأمین خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: از محل زیرساخت‌های مختلف نیز سعی شده تا توسط ایمیدرو کمک شود و در جاده‌های مختلف استان یزد و زیرساخت‌ها کمک شد و بازهم در این زمینه به استان معدنی یزد کمک خواهیم کرد.

بزرگی دولت و تحریم‌های داخلی، عامل اصلی مشکلات است

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از بزرگی دولت و مشکلات ساختاری آن گفت: تا زمانی که دخل‌وخرج دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد شاهد دست‌اندازی به منابع مختلف، ازجمله حقوق دولتی معادن خواهیم بود.

بهرام شکوری با اشاره به موضوع جابه‌جایی بار معادن از جاده‌های استان اظهار کرد: برای جابه‌جایی بار از معدن، بارنامه صادر می‌شود و میزان بار کاملاً مشخص است، ما ۹ درصد عوارض پرداخت می‌کنیم که این مبلغ باید صرف ترمیم و بهسازی جاده‌ها شود.

وی همچنین به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد بودجه دولت را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند که عمدتاً زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت دقیق هستند تا از تحمیل زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود.

عضو شورای عالی معادن ایران در ادامه به مشکلات بخش خصوصی در حوزه واردات ماشین‌آلات معدنی پرداخت و اظهار کرد: برخی از شرکت‌های معدنی بزرگ ماشین‌آلات مدرن و به‌روز خریداری کرده‌اند، اما این تجهیزات به دلیل تحریم‌های داخلی و موانع گمرکی ترخیص نشده‌اند؛ وقتی بخش خصوصی نمی‌تواند ماشین‌آلات خود را ترخیص کند و متحمل زیان می‌شود، چگونه می‌توان انتظار همراهی و توسعه از آن داشت؟

شکوری تأکید کرد: حل این مشکلات نیازمند اصلاح ساختار‌های دولتی و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است و بدون این اصلاحات، توسعه بخش معدن و دیگر صنایع امکان‌پذیر نخواهد بود.

پیگیری برای سهم ۱۵ درصدی معادن

استاندار یزد نیز در این جلسه گفت: در حال استعلام هستیم که تاکنون سهم ۱۵ درصدی معادن چقدر به یزد پرداخت شده و این واقعیت است که متناسب با استخراج معادن حقوق قانونی آن پرداخت نشده است و حق انتفاع معادن طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است توسط دولت گرفته می‌شود؛ اما چیزی به استان پرداخت نمی‌شود.

محمدرضا بابایی افزود: این اقدامات باعث شده حتی شرکتی مثل چادرملو وام بگیرد و حقوق پرسنل خود را پرداخت کند و از ۱۰ سال پیش تاکنون کوتاهی کرده‌اند.

وی اظهار کرد: استان معدنی یزد یک‌طرفه شده و هیچ مواهبی برای مردم ندارد و لذا پیگیر هستیم تا حقوق دولتی معادن داده شود تا بتوانیم به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

افزایش سرطان؛ از زیان‌های معادن است

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حوزه انتخابیه بنده که ۶ شهرستان است بیشترین معدن را دارد و به‌عنوان شمشیر دو لبه است که اگر خوب عمل شود باعث آبادانی منطقه است.

محمدرضا صباغیان بافقی افزود: بسیاری از معادن فقط استخراج می‌شود و در " بیشه در" بیابانی توسط معادن و لاشه‌سنگ نابود شده است و هنوز بنده که سه دوره نماینده مجلس هستم نمی‌دانم معدن برای کیست و نمونه دیگر آن کوشک است که ۲ مسیر اطراف جاده معدن فسفات، سه چاهون، کوشک و ناریگان وجود دارد؛ اما هنوز راه و جاده ندارد و باعث درگیری و اعتراض شدید مردمی شده است.

وی ادامه داد: بیماری‌ها و سرطان‌هایی که گریبان مردم را گرفته از دیگر معضلات است و انصاف نیست به این منطقه‌ها توجه نشود؛ باید ۱۲ درصد به منابع طبیعی داده شود که هیچ اقدامی نشده است و یک‌درصدی که مجلس مصوب کرده، حتی یک ریال هم نداده‌اند. صاحبان اصلی معادن مردم هستند؛ اما بی‌زبان هستند و ما نمایندگان هم سست هستیم و باعث شده حتی ۱۵ درصد حقوق دولتی که قانون است و به خزانه واریز می‌شود نیز به استان برنمی‌گردد.

صباغیان اظهار کرد: آمار سرطان در استان یزد تعجب‌برانگیز است و بهترین محصولات کشاورزی استان نیز نابود شده است و اینها نیز از ضرر‌های معادن است و ما هر چه فریاد می‌زنیم به‌جایی نمی‌رسد و درخواست داریم ارزیابی شده و حق‌وحقوق مناطق داده شود.

نمایند مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون معادن در کشور اجرا نمی‌شود و یا اینکه با آیین‌نامه‌هایی من‌درآوردی، علی‌رغم واریزی حقوق معادن به خزانه، اما حتی یک‌دهم آن نیز به استان برنمی‌گردد.

محمد صالح جوکار افزود: ۱۲ درصد حق منابع طبیعی نیز واریز نمی‌شود و مسئولیت‌های اجتماعی کاشت مراتع نیز توسط معادن رعایت نمی‌شود و بی‌رویه، مراتع تخریب می‌شود و بیشترین حجم معادن ازنظر کمی در اختیار سه شرکت معدنی بزرگ در استان است و بقیه جزء هستند که ۲ دهم درصد هم نیست، اما ۹۸ درصد معادن استان در دست سه شرکت بزرگ در استان یزد است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: استان یزد در زنجیره معادن در ۲ موضوع دچار چالش است و موضوع اول تأمین خوراک به‌عنوان مشکل اصلی معادن است و همچنین در حوزه ورق و صنایع پایین‌دستی زنجیره است.

مصطفی پور دهقان اردکان افزود: ذخیره معدنی چادرملو تا ۶ ماه آینده به اتمام می‌رسد و پهنه‌های مختلف را داریم که یا توسط انرژی اتمی متوقف شده و یا پهنه‌هایی است که در مزایده به فروش می‌رسد و متأسفانه توسط معادن در استان دیگر با مبالغ بیشتر گرفته می‌شود و خوراک از استان خارج می‌شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سالانه ۳۰۰ میلیون لیتر گازوئیل به معادن داده می‌شود که فقط یارانه آن ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود و به‌عنوان‌مثال در منطقه کردآباد تفت معدنی داریم که ۲۶ برابر حقوق دولتی که به خزانه پرداخت کرده، فقط گازوئیل گرفته است.

سید جلیل میرمحمدی میبدی افزود: جلسات مختلف چندین بار با صاحبان و بهره‌برداران معادن برگزار شد که ۶۰ معدن در تفت است؛ اما همچنان حوزه بهداشت و درمان و مدارس به‌شدت مشکل دارند و ریالی هم پرداخت نشد.

وی ادامه داد: چهار سال دوندگی کردیم؛ اما هیچ همکاری نشد و برای یک کیلومتر جاده روستایی ۱۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود یا برای ساخت جاده اصلی ۲۵ میلیارد تومان نیاز است و باید سؤال شود که در ۴ سال و نیم گذشته معادن فقط در بورق، دستجرد و کردآباد حتی صد متر جاده هم کمک نکرده‌اند و تماماً از بودجه دولتی تضمین شده درحالی‌که معادن با تریلی با تناژ بالا حرکت می‌کنند و جاده‌ها را تخریب می‌کنند.

نماینده مردم تفت و میبد گفت: درکل شهرستان میبد و تفت و این تعداد معدن حتی یک کارخانه مرتبط با معدن ندارند و فقط خام‌فروشی بوده است همچنین آسیب به قنوات فاجعه‌آمیز است و تناژ‌های مضاعف باعث تخریب جاده‌ها شده است.

فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، چالش‌های اصلی معادن

رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به چالش‌های متعدد معادن کشور، فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی را یکی از مشکلات اصلی این حوزه عنوان کرد و گفت: متأسفانه بیش از ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی به دلیل سخت‌گیری‌های گذشته در زمینه واردات از چرخه تولید مواد معدنی کشور حذف شده است. این سخت‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد و مشکلاتی مانند عدم تخصیص ارز به پیمانکاران معدن نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

حمیدرضا شرافت افزود: بیش از ۷۰ درصد استخراج مواد معدنی کشور توسط پیمانکاران انجام می‌شود، اما به دلیل الزام ثبت آمار تولید به نام کارفرما در سامانه جامع تجارت، پیمانکاران نمی‌توانند آمار خود را ثبت کنند و ازاین‌رو، امکان تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات ندارند. این محدودیت‌ها موجب افزایش واسطه‌گری، قیمت ماشین‌آلات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، مصرف سوخت و آلایندگی شده است که تسهیل واردات ماشین‌آلات می‌تواند تمامی این مشکلات را برطرف کند.

شرافت همچنین به مشکلات تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: ماشین‌آلات تولید داخل عمدتاً در سایز کوچک تولید می‌شوند و سایز‌های بزرگ موردنیاز معادن در کشور تولید نمی‌شوند، علاوه بر این، ماشین‌آلات داخلی عمدتاً مونتاژی هستند و محدودیت‌هایی که به بهانه حمایت از تولید داخل ایجاد شده، نتیجه مطلوبی نداشته است.

وی در این زمینه پیشنهاد داد: برای حل این مشکلات، کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات، تخصیص ارز به پیمانکاران و حذف الزام ثبت نیاز آمار تولید در سامانه جامع تجارت ضروری است.

رئیس خانه معدن کمبود مواد ناریه را از دیگر مشکلات معادن کشور دانست و اظهار کرد: به‌ویژه در زمستان اخیر، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل کمبود مواد ناریه و نداشتن انبار مناسب تعطیل شدند، یکی از دلایل این کمبود، مشکلات حمل‌ونقل و ملاحظات امنیتی است، در تعطیلات و موارد خاص، حمل‌ونقل مواد ناریه از سوی مراجع امنیتی ممنوع می‌شود که این موضوع تولید معادن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

وی با ارائه پیشنهاد در این زمینه ادامه داد: تسهیل صدور مجوز احداث کارخانه تولید مواد ناریه در استان‌ها می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند و مانع تعطیلی معادن شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران