به گزارش میمتالز، «امین یوسفی» یکشنبه ۷ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پیگیری مطالبات مردمی و با توجه به گلایه چندین ساله اهالی بخش بلده در خصوص تخلفات و فعالیت نامناسب برخی از واحدهای شن و ماسه در این بخش، پیگیری موضوع به صورت جدی در دستور کار مسوولان قضایی شهرستان قرار گرفت.
دادستان نور ادامه داد: پس از بازدیدهای مکرر و بررسیها و جلسات متعدد، این دادستانی جهت رفع تخلفات، ایمنسازی و ساماندهی فعالیت معادن شن و ماسه ضربالعجل تعیین کرد که متاسفانه علیرغم اتمام مهلت تعیینشده، برخی از این واحدها نه تنها نسبت به رفع نواقص اقدامی نکردند بلکه وضعیت فعالیت آنها، نسبت به گذشته بدتر شد.
یوسفی افزود: با توجه به ادامه یافتن تخلفات و در راستای دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از قانون، یکی از معادن شن و ماسه متخلف بخش بلده با دستور این دادستانی پلمب شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، یوسفی همچنین بر نظارت دقیق و جدی بر فعالیت معادن و اخذ تصمیمات جدیتر در صورت عدم تمکین سایر معادن از قانون، تأکید کرد.