معدن‌کاری در صنعت مصالح ساختمانی و چالش‌های پیش‌رو/ چالش‌های شن و ماسه نیازمند متولی خاص است

ضرورت تشکیل دبیرخانه شن و ماسه

به گزارش می‌متالز، «محمدنبی یوسفیان» رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن در این پنل تخصصی به مسائل چالش‌هایی پیش‌روی معادن مصالح ساختمانی و معادن شن و ماسه پرداخت و اظهار کرد: ۶۴۰۰ پروانه بهره‌برداری برای معادن در کشور صادر شده که ۲۳۰۰ آن معادن مربوط به معادن شن و ماسه است، به عبارت دیگر، یک‌سوم معادن کشور معادن شن و ماسه هستند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه شن و ماسه این موضوع است که مشخص نیست که این حوزه آیا جزو معادن محسوب می‌شود یا خیر؟ در این راستا باید کارگروهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل شود، زیرا بخش معادن آن ذیل وزارت صمت و کاربرد شن و ماسه برای آسفالت و جاده‌سازی در ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. در کل با وجود حجم بالای معادن شن و ماسه ضروری است که دبیرخانه شن و ماسه در خانه معدن و دفتر شن و ماسه در وزارتخانه صمت داشته باشیم.

یوسفیان در ادامه خاطرنشان کرد: چالش دیگر حوزه شن و ماسه، کمبود نیروی انسانی است که با رفتن اتباع افغانی از ایران این چالش پررنگ‌تر شده است.

وی در ادامه همچنین یادآور شد: یکی از مشکلات معادن شن و ماسه، معارضین محلی است. البته در این راستا جلسه‌های مختلفی برگزار کردیم. با توجه به اینکه معادن شن و ماسه به شهر‌ها نزدیک هستند، مسائل بسیار پیچیده‌تری دارند و پرونده‌های مختلفی برای این معادن وجود دارد.

یوسفیان در ادامه با اشاره به این موضوع که مساله بعدی تشکیل کمیته‌ای ذیل شورای عالی معادن است که البته ما این کمیته را جلو برده‌ایم و به خانه معدن پیشنهاد دادیم، گفت: پیشنهاد داده‌ایم که در این کمیته از هر استان یک نفر نماینده معرفی شود.

تحمیل سامانه‌های چالش‌آفرین

همچنین دکتر دهقان مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه محلات در ادامه این پنل تخصصی عنوان کرد: مهم‌ترین چالش بخش معدن، کمبود نیروی انسانی است و جوانان علاقه‌ای ندارند که وارد رشته معدن شوند. در سال‌های اخیر هم در دانشگاه‌های دولتی و هم دانشگاه آزاد، کم‌ترین ورودی به رشته معدن را داشته‌اند، از سوی دیگر، فارغ‌التحصیلان این شرکت نیز مهاجرت می‌کنند.

دهقان افزود: مشکل دیگری که با آن دست به گریبان هستیم، تحمیل سامانه‌های دولتی است. در این راستا سامانه جامع تجارت بر بخش معدن تحمیل شده، در حالی‌ که در این سامانه‌ها زیرساخت معدن وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که در حوزه آموزش بخش معدن متولی خاص وجود ندارد، یادآور شد باید ۵ درصد از حقوق دولتی معادن صرف آموزش شود؛ البته تفاهم‌نامه‌ای با خانه معدن برای آموزش بسته‌ایم و ما می‌توانیم در خدمت آموزش معادن در بخش شن و ماسه در خدمت دوستان باشیم.

نظر تشکل‌ها قابل اتکاست

همچنین میرمحمدی معاونت معدنی صمت استان تهران در ادامه این پنل با تاکید بر این موضوع که معدن‌کاران باید به مفاد آیین‌نامه‌های معدنی آگاه باشند، خاطرنشان کرد: البته در زمینه ارائه راهکار مسائل، این نظر تشکل‌هاست که می‌تواند قابل اتکا باشد. باید بتوان با اتحاد منابع مشترک ایجاد کرد، از این‌رو باید تمام تشکل‌ها متحد شوند. باید از ظرفیت شورای معادن، خانه معدن، شورای نظام مهندسی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ... استفاده کرد، زیرا اگر تشکل‌ها به صورت متحد مطالبه کنند، قابل اتکا می‌شوند.

میرمحمدی در ادامه با تاکید بر این موضوع که باید حرف بخش خصوصی شنیده شود، افزود: درباره مسائل و مشکلات معادن شن و ماسه نیز باید در وهله نخست آنها را دسته‌بندی و سپس آنها را به مسئولان ارائه کرد. 

دولت حق قیمت‌گذاری ندارد

همچنین «محسن مقدس» معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه این پنل به مسائل حقوقی معادن پرداخت و بیان کرد: داوری برای حوزه تولید مزایای بسیاری دارد و تلاش ما در قوه قضائیه ساماندهی حوزه داوری است. البته بیشتر مشکلات قوانین، مربوط به تفسیر این قوانین است.

مقدس در ادامه با تاکید بر این موضوع که باید چتر حمایتی برای معادن و تولید تشکیل شود، اضافه کرد: البته باید حوزه تولید و معادن را شناخت و بر اساس این شناخت قانون‌گذاری کرد.

وی همچنین درباره قیمت‌گذاری در معادن شن و ماسه تاکید کرد: دولت حق قیمت‌گذاری ندارد و حتی اگر تعزیرات در این زمینه ورود پیدا کرده، باید این موضوع بررسی شود. در واقع قیمت‌گذاری را باید خود صنف انجام بدهد.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)