قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرایی نمی‌شود/ لزوم همکاری شهرداری‌ها برای اجرای صحیح قانون

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی که ناشی از نبود شناسایی دقیق و چند متولی بودن این قانون، است گفت: در حالی که میلیون‌ها خانوار فاقد مسکن مناسب هستند، حدود ۲.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده که مالیات لازم از آنها دریافت نمی‌شود.

به گزارش می‌متالز، حبیب قاسمی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس در خصوص لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالیات، منبع پایدار بودجه هر کشور محسوب می‌شود و کشور‌های پیشرفته عمده درآمد خود را از این محل تأمین می‌کنند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز علاوه بر تأمین درآمد پایدار، می‌تواند در جهت عدالت اجتماعی و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن نقش‌آفرین باشد. بر همین اساس، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها، زمینه اجرای صحیح این قانون را فراهم کند.

وی با اشاره به مشکلات اجرای این قانون گفت: تاکنون تفاسیر متفاوتی از قانون ارائه شده، در حالی که قانون صراحت دارد که اگر یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز بدون استفاده بماند، خانه خالی تلقی شده و در سال اول ۶ درصد، سال دوم ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مالیات برای آن در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، آمار‌های متفاوتی از تعداد خانه‌های خالی مطرح شده که بین ۲.۵ تا ۳.۲ میلیون واحد تخمین زده می‌شود، اما میانگین این رقم حدود ۲.۷ میلیون واحد است. این مساله نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون به درستی انجام نشده است.

قاسمی تأکید کرد: علت اصلی این ناکارآمدی، عدم شناسایی دقیق، نداشتن داده‌های صحیح و تعدد نهاد‌های مسوول در اجرای این قانون است. این در حالی است که در کشور حدود چند میلیون خانوار، معادل ۲۵ میلیون نفر، فاقد مسکن یا مسکن ایمن هستند و اجرای صحیح این قانون می‌تواند حداقل ۴۰ درصد از این نیاز را پوشش دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم همکاری شهرداری‌ها در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها با اجرای طرح "جی‌نف" که شامل اطلاعات تمام املاک، زمین‌ها، بنا‌ها و واحد‌های مسکونی شهری است، می‌توانند با ایجاد یک سامانه متصل به ثبت اسناد، امکان پایش دقیق خانه‌های خالی را فراهم کنند البته مجلس پیگیر اجرای کامل این قانون خواهد بود تا از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)