مدیریت اقتصادی ساده‌انگارانه یا واقع‌گرا؟

ناگفته پیداست نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد، چیزی جز اقتصاد منعطف با نگرش درون‌زایی و ضربه‌پذیری حداقل نخواهد بود.
منظور از درون‌زایی در بخش، بهره‌برداری حداکثری با بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی صنایع و معادن کشور است.
برون‌گرایی در صنعت و معدن نیز بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در خارج از کشور، به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی بخش است و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش، مستلزم داشتن مدیران فنی، سرمایه کافی و بازار عرضه محصولات و روابط بانکی و پولی خارجی بیشتر است.
مدیرانی که ذهن‌شان مدام درگیر حل و فصل مشکلات اقتصادی است، درگیر اقتصاد مقاومتی هستند، از تبعات این مشکلات واقف هستند و برنامه‌های عملی برای رفع مشکلات دارند، از هوش و ذکاوت بیشتری برخوردارند و زمینه ادامه فعالیت این عده نباید محدود شود. این دسته از مدیران با طرح مسائل واقعی از اقتصاد، به‌طور پیوسته افراد را تهییج می‌کنند که برای دستیابی به بازده بیشتر، با اثر بخشی بالاتری کار کنند.
در مقابل، افراد دارای اعتماد به نفس کاذب با ساده‌انگاری و خوش‌بینی غیرواقعی و ترسیم اقتصادی رویایی با درآمد چند برابری، همواره دم از توانایی کنترل تمام عوامل اقتصادی می‌زنند و این امر به‌طور بالقوه نخستین قدم برای از دست دادن منابع و کار غیراثر بخش و آزمون و خطاست.
به‌طور طبیعی ساده‌انگاری غیرواقعی این مدیران، به ساده‌انگاری سایرین نیز می‌افزاید و بر خلاف خواسته آحاد جامعه که خواهان اقتصاد غیرتورمی و رو به رشد هستند، با رویکردهای این دسته از مدیران، مشکلات، بحران‌ها و حتی سونامی اقتصادی به روش‌های مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت برای فعالان این بخش مشکل‌آفرین خواهد شد.

در شرایط عادی و غیربحرانی فعلی که به تعبیر بنده کشور در ۴سال پیش رو باید با آرامش به سمت توسعه سریع حرکت کند، لازم است مدیران با درایت، از بحران‌های احتمالی اقتصادی پیش روی بخش یادشده، با استناد با اسناد تاریخی نه‌چندان دور سال‌های گذشته نسبت به آگاه‌سازی عمومی مبادرت ورزند تا عزم عمومی برای پیشگیری بحران‌های احتمالی ایجاد شود.
به هر حال نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت، کاهش آسیب‌پذیری، رشد مستمر، افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی است که تحقق کامل آن نیاز به زمان دارد.
همانگونه که اشاره شد درون‌زایی و برون‌گرایی، رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و ضربه‌پذیری کم و انعطاف‌پذیری بالا و توانایی بازگشت به حالت عادی ویژگی‌های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند که در این راستا اقدامات عملی و سیاست‌گذاری‌های خوبی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شده و برای دسترسی به اهداف کامل آن تداوم حرکت و نگاه فعلی ضرورت دارد و باید از فرصت پیش رو حداکثر بهره را برد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، مدیران بخش باید واقع‌بینانه به هزینه‌های فرصت توجه داشته باشند.
ناگفته نماند کسانی که ساده‌انگارانه به اقتصاد بخش می‌نگرند، موضوع مهم محدودیت زمان و منابع و اهمیت اقتصاد بخش در رشد اقتصادی کشور را درک نکرده‌اند.
بدیهی است تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ نیازمند استمرار فعالیت‌های انجام شده و کار مضاعف است و تجربه سال ۸۴ نشان داده در صورت بروز وقفه در حرکت به‌وجود آمده در سال‌های اخیر، برنامه‌ها نیمه کاره رها شده و احتمال اینکه در همه بخش‌ها به‌ویژه بخش صنعت و معدن شاهد نوعی برگشت به عقب باشیم دور از ذهن نیست.
در پایان تاکید می‌شود، برای ادامه عرض اندام در عرصه جهانی در همه حوزه‌ها و حفظ و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی، راه دشواری پیش‌رو خواهیم داشت و برای تحقق آن در این حوزه نیازمند مدیران کارآمد هستیم و کشورهایی که از فرآیند انتخاب مدیران لایق، خود را کنار می‌کشند و در آن مشارکت نمی‌کنند، در عمل در اقتصاد منطقه و جهان حضور نخواهند داشت و فقط در مرزهای ملی خود می‌توانند عرض اندام کنند.
از این‌رو بخش صنعت و معدن کشور نیز باید این فرصت را مغتنم شمرده و با حضور حداکثری در صحنه، به ادامه توسعه همه جانبه کشور کمک کند.