تورم چین شتاب گرفت

‌می‌متالز - تورم چین در ماه ژانویه به‌دلیل افزایش تقاضای مصرفی در تعطیلات سال نو چینی به بالاترین میزان ۵ ماه اخیر رسید. این رشد به وضوح نشان‌دهنده بهبود کوتاه‌مدت در اقتصاد چین است که در ماه‌های گذشته با بحران تقاضای ضعیف و رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده است. با این حال، تهدید جنگ تجاری با آمریکا و مشکلات ساختاری همچنان بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور سایه افکنده است.

به گزارش می‌متالز، طبق داده‌های منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژانویه ۰.۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. این نرخ رشد بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود که رشد ۰.۴درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. این افزایش تورم به‌ویژه در مقایسه با ماه دسامبر که تنها ۰.۱درصد رشد داشت، چشم‌گیر است.

بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، این افزایش عمدتا به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های مصرفی در تعطیلات سال نو چینی بود؛ زمانی که میلیون‌ها نفر به زادگاه خود سفر کرده و به خرید و هدیه دادن پرداخته‌اند. تعطیلات سال نو چینی که در سال۲۰۲۵ زودتر از حد معمول برگزار شد، همچنین باعث افزایش تقاضا برای کالا‌هایی مانند غذا شده است؛ زیرا خانواده‌ها برای تجمعات بزرگ آماده می‌شوند. از سوی دیگر، قیمت‌های تولیدکننده برای بیست و هشتمین ماه متوالی کاهش یافتند. قیمت‌های تولیدکننده در ماه ژانویه ۲.۳درصد کاهش داشتند که کمی بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. این کاهش قیمت‌ها که در بیش از ۲سال اخیر ادامه داشته، نشان‌دهنده رکود در بخش تولید چین است که پیش‌تر یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی این کشور بود.

دولت چین برای مقابله با این چالش‌ها، اقدامات حمایتی زیادی را در دستور کار قرار داده است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین وعده داده است که می‌خواهد با انجام اقدامات قوی، تقاضای مصرفی را تقویت کند و اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد. همچنین سیاستگذاران چینی بسته‌های اقتصادی مختلفی برای تحریک مصرف داخلی و مقابله با بحران اقتصادی در بخش‌های مختلف اعلام کرده‌اند. با این حال، چین همچنان با بحران‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحران بخش مسکن که حالا وارد سال چهارم خود شده، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این کشور است.

علاوه بر این، تنش‌های تجاری با آمریکا و افزایش رقابت خارجی، فشار‌های بیشتری بر تولیدکنندگان چینی وارد کرده است. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا تعرفه‌های جدیدی بر کالا‌های چینی وضع کرده است و این اقدامات می‌تواند روند رکودی در بخش تولید چین را تشدید کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش تنش‌های تجاری و بحران‌های داخلی، فشار‌های تورم‌زایی همچنان در سال۲۰۲۵ اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مشکلات علاوه بر تورم داخلی، به مشکلات ارزی نیز دامن می‌زند. کاهش قدرت یوآن در برابر دلار آمریکا و محدودیت‌های ناشی از تعرفه‌های جدید، می‌تواند اقتصاد چین را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.

در شرایط کنونی، بانک مرکزی چین برای مقابله با مشکلات نقدینگی و حمایت از اقتصاد در آستانه تعطیلات سال نو بیش از ۲.۲تریلیون یوآن (۳۰۰میلیارد دلار) به سیستم مالی کشور وارد کرده است. اما به نظر می‌رسد که چالش‌های اقتصادی این کشور در کوتاه‌مدت همچنان ادامه خواهد داشت و پکن باید به دنبال راهکار‌های پایدارتر برای مقابله با رکود و تقویت رشد اقتصادی باشد.

منبع: دنیای اقتصاد