
به گزارش میمتالز، علی مظفری در هشتمین همایش دوره ارزیابی سطح عملکرد HSE ایمیدرو اعلام کرد: طبق فصل ۴ قانون کار مبنی بر حوزه ایمنی و سلامت شغلی، اگر محوریت اقدامات ما بر اساس این قانون شکل گیرد، میتواند در پیشگیری از وقوع حادثه شغلی بسیار اثر گذار باشد.
وی افزود: ساختارهای حوزه کار بر اساس پیشبینی سازمان بینالمللی کار با قدمت بیش از یک سده، مسائل مرتبط با حرفههای محتلف پیشبینی شده است. در این زمینه، سازمان مذکور بیش از ۴۰۰ مقاولهنامه، توصیهنامه و دستورالعمل را منتشر کرده که محور کشورهای عضو سازمان برای تامین مقررات کار شایسته و از جمله ایمنی و سلامت کار است.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در چارچوب قوانین ملی، تکالیفی بر مبنای استانداردهای بینالمللی برعهده داریم، گفت: بر اساس قانون الحاق مقاولهنامه ایمنی و سلامت شغلی سازمان بینالمللی کار، کشورهای عضو باید برای ایجاد سارختارهای ملی در این زمینه اقدام کنند.
وی ادامه داد: کشور ما نیز از آذر ۱۴۰۰ -که قانون آن در مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان تایید و در دولت اجرایی شده است-، وظایفی را در نهادها و سازمانهای متولی برای ایجاد زیرساختهای ایمنی و سلامت شغلی پیشبینی کرده است.
مظفری خاطرنشان کرد: ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار، حوزه ایمنی و سلامت شغلی را از هم تفکیک کرده و طبق قانون مذکور، بخش ایمنی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش سلامت شغلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.
وی افزود: حضور بازرسان کار کشور طبق ماده ۹۶ قانون کار و در چارچوب مواد ایمنی و حفاظت فنی است. در ماده ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی پیشبینی شده که پارلمان ملی تقنین مقررات در حوزه ایمنی و حفاظت فنی مشمول قانون کار است. در این زمینه، بیش از ۶۰ آییننامه و دستورالعمل تدوین شده و آییننامه ایمنی در معادن به صورت خاص، از کاملترین آییننامههای کشور بوده که در ۱۳ فصل و ۴۵۶ ماده تدوین شده است.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آییننامه ایمنی در معادن، مشمول مخاطرات کارگاههای معدنی است، تصریح کرد: اجرای این مواد قانونی از سوی همه کارگاههای کشور و پیاده سازی آن از سوی بهره برداران، کارفرمایان و فعالان، ضروری و لازم الاجراست.
وی ادامه داد: ماده ۸۷ قانون کار مشخص کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به تاسیس کارگاه، مکلفند طرحها و برنامههای اجرایی خود را از نظر پوشش مسائل ایمنی و حفاظت فنی برای اعلام نظر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
مظفری با بیان اینکه قانونگذار پیشبینی کرده که از ابتدای کار با رویکرد پیشگیری از حوادث، مسائل مرتبط با ایمنی پوشش داده شود، گفت: این موضوع را باید در مجموعه تاسیس کارگاهها -که شاید مسیرساز ایجاد حادثه است- پوشش دهیم و همکاری و همافزایی لازم را بین نهادهای صدور پروانه بهرهبرداری و واحدهای نظارتی داشته باشیم تا بتوانیم الزامات مرتبط با آییننامههای تخصصی در این زمینه را پوشش دهیم.
وی افزود: آییننامه ایمنی در معادن، چارچوبهای مشخصی را در زمینه بهرهبرداری از معادن مطرح کرده و در فصلی ویژه به موضوع زغال سنگ به دلیل مخاطره موجود، مقرراتی تقریبا سختگیرانهای را برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاههای معدنی و به ویژه معادن زغال سنگ در نظر گرفته است.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه معدن پیجو (منطقه طبس)، گفت: در بررسی حوادث رخ داده در این معدن مشخص شد که ریشه آن در ارزیابی مخاطرات (ریسک) نهفته است و درحقیقت، برخورداری از مدیریت ریسک صحیح را در این گونه معادن ضروری میسازد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه در معدن مذکور، مخاطره افزایش گام تخریب در کارگاه استخراج، جزو موارد شناسایی شده نبود. برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، الزام آگاهی بخشی افراد فعال در تیم شناسایی مخاطرات و شناخت و درک کافی از مجموعه فرآیندهای معدنکاری و مخاطرات آن است.
مظفری با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت ایمنی معادن، حضور نمایندهای در سطح عالی از وزارت کار در شورای عالی معادن ضروری است، گفت: با توجه به ظرفیت ایمیدرو در ارتباط با مدیران و تمدید پروانه بهرهبرداری معادن، این سازمان میتواند در زمینه نظارت بر مدیران موثر باشد.
وی افزود: استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد، از جمله گلوگاههای پیشگیری از حوادث معادن است و توجه به نظارت بر واردات تجهیزات و اجرای استانداردهای اجباری در این زمینه ضروری است. همچنین، برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معادن زمستان یورت و پیجو طبس، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی برای کارگران معادن از سوی ایمیدرو پیشنهاد میشود.
منبع: ایمیدرو