معرفی ۶ واحد معدنی با شرایط ناایمن به مراجع قضایی

به گزارش می‌متالز، «ابوالفضل نیکوکار» در این باره گفت: با توجه به بروز حوادث متعدد در معادن کشور که منجر به صدمات جانی و خسارت‌های مالی شده است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در سال گذشته موضوع ایمنی معادن را در سطح استان تهران پیگیری و جلساتی را با دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران برگزار کرده است. معادن استان تهران به غیر از یک معدن تحت‌الارضی در شهرستان شمیرانات، همگی سطح‌الارضی بوده و شامل معادن شن و ماسه و معادن تأمین مواد اولیه سیمان و گچ و آهک می‌باشند.

وی با بیان اینکه تعداد کل معادن استان تهران ۳۰۱ معدن است که از این تعداد حدود ۲۴۴ معدن فعال و ۵۷ معدن غیرفعال هستند، گفت: حسب آمار در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱۶ نفر در سطح استان تهران در حوزه استخراج معدن دچار آسیب‌های شغلی شده‌اند. سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت در بخش استخراج معدن ۰/۶% (شش دهم) درصد بوده است که در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در رتبه دوازدهم قرار دارد. بخش ساختمان با ۶۴/۴ درصد و صنعت با ۱۸/۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

نیکوکار ادامه داد: بیشترین آسیب‌های شغلی بخش معدن در استان تهران مربوط به شهر قدس با ۲۸/۸ درصد و همچنین بیشترین آسیب‌های منجر به فوت با ۲۹/۴ درصد مربوط به همین شهرستان بوده است. پس از شهر قدس، تهران و پاکدشت از نظر آسیب‌های شغلی به طور کلی و آسیب‌های منجر به فوت به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

نیکوکار تصریح کرد: حسب آمار حدود ۴/۲۹ درصد از درصد آسیب‌های شغلی منجر به فوت به دلیل «ریزش و ماندن زیر آوار» و ۵/۲۳ درصد به جهت «سقوط کردن و لغزیدن» و ۸/۱۱ درصد به علت «جریان برق» و ۹/۵ درصد به دلیل «برخورد با اشیاء و تجهیزات» اتفاق افتاده است که این امر از یک سو بر ضرورت توجه کارفرمایان به موضوع ایمنی کار و از سوی دیگر نظارت بر عملکرد آنها در تأمین شرایط ایمن برای کار در بازرسی‌ها دلالت دارد. با توجه به این که فعالیت‌های معدنی همواره با مخاطرات جانی و مالی توأم است، ضرورت دارد دستگاه‌های متولی و مسوول از جمله اداره کل صمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی معدن، مطابق قانون و مقررات نسبت به وظایف نظارتی خود اهتمام لازم را داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ادامه داد: یکی از راهکار‌های مهم پیشگیرانه در حوزه ایمنی معادن اجرای مقررات ماده ۱۰۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است که مقرر می‌دارد «در معادنی که دارای حداقل ۲۵ نفر کارگر می‌باشند، باید یک نفر ذی‌صلاح به عنوان مسوول ایمنی و یک نفر به عنوان مسوول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند، این مسوولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن یا سرپرست معدن است».

وی افزود: مسوول ایمنی معدن وظایف متعددی بر عهده دارد که شامل نظارت بر اجرای اصول و مقررات فنی و مهندسی، تذکر کتبی به بهره‌بردار به منظور برقراری شرایط ایمن در محل‌های کار و رعایت مقررات ایمنی توسط کارکنان، اقدامات لازم برای پیشگیری از مخاطرات و حوادث احتمالی در واحد معدنی، پیگیری ایجاد تشکیلات ایمنی و گروه امدادونجات متناسب با نوع فعالیت معدنی بر اساس دستورالعمل امدادونجات، برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای حین کار برای کارکنان در ارتباط با ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست و به کارگیری فنون و روش‌های نوین در بهبود و ارتقاء سطح ایمنی معدن می‌باشد.

نیکوکار همچنین با تأکید بر نقش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در نظارت و بازرسی از معادن گفت: به موجب ماده ۲۰ قانون معادن در صورتی که بهره‌برداران معادن به تعهدات خود عمل نکنند، اداره کل صمت به آنها اخطار می‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم را به عمل نیاورند، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات یا در نهایت فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل صمت استان تهران، تعداد ۳۰ واحد معدنی شناسایی و در فهرست طرح نظارت قرار گرفت که در نهایت ۱۰ واحد معدنی دارای ایراد تشخیص داده شد که ۸ مورد جزئی و نیازمند اخطار و ۲ مورد هشداری بوده است که اخطار‌های قانونی با هدف رفع مخاطرات داده شده و نظارت لازم به عمل آمده است. یک واحد معدنی نیز به دلیل عدم توجه به مقررات ایمنی و فنی به مرجع قضایی معرفی شده است. همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای تکالیف قانونی در سال گذشته ۱۸۵ فقره بازرسی از معادن به عمل آورده و ۵ واحد معدنی را به جهت شرایط ناایمن کارگاهی به مراجع قضایی معرفی کرده است که پرونده‌های مذکور در حال رسیدگی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط و بهره‌برداران معادن به حقوق قانونی کارکنان و کارگران بخش معدن شد و گفت: حدود ۳۵ درصد متوفیان ناشی از آسیب‌های شغلی، دارای شغل کارگرند و متأسفانه ۳۵ درصد آسیب‌دیدگان شغلی منجر به فوت، فاقد بیمه بوده‌اند.

وی با تأکید بر نقش آموزش ایمنی در پیشگیری از بروز حوادث شغلی در حوزه معدن گفت: حسب گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تنها ۳ درصد از کارگران حادثه‌دیده در بخش معدن آموزش ایمنی دیده‌اند؛ لذا در حوزه آموزش نیز کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های جدی وجود دارد که باید با تلاش مسوولین امر و الزام قانونی بهره‌برداران معادن به رعایت مقررات مرتفع شود.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)