اقتصاد آلمان زیر تیغ رقابت جهانی و ضعف تقاضا

‌می‌متالز - داده‌های رسمی اداره فدرال آمار آلمان حاکی از افزایش قیمت تولیدکننده باوجود کاهش تقاضا و تشدید رقابت جهانی است که این امر نشان‌دهنده شکنندگی اقتصاد این کشور است.

به گزارش می‌متالز، قیمت کالا‌های بادوام و همچنین کالا‌های سرمایه‌ای عامل افزایش جزئی قیمت‌ها بودند، اما این آمار حاکی از آن است که اقتصاد آلمان همچنان با ضعف تقاضا و افزایش رقابت بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس داده‌های رسمی اداره فدرال آمار آلمان، قیمت تولیدکننده در این کشور در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت و در مقایسه با ۰.۸ درصد ثبت شده در دسامبر که بالاترین میزان در یک سال و نیم اخیر بود، افزایش نشان داد.

اگرچه این رقم کمتر از پیش‌بینی ۱.۳ درصدی تحلیلگران بود، اما همچنان سومین ماه متوالی افزایش نرخ تورم تولیدکننده محسوب می‌شود.

افزایش ۳ درصدی قیمت کالا‌های مصرفی بی‌دوام در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، عامل اصلی این رشد بود، درحالی‌که قیمت کالا‌های مصرفی بادوام در همین بازه ۱.۱ درصد افزایش یافت.

هزینه کالا‌های سرمایه‌ای نیز افزایش داشت و در ژانویه ۱.۹ درصد رشد کرد که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات، کامیون‌های یدک‌کش، وسایل نقلیه موتوری و نیمه‌تریلر‌ها بود.

در مقابل، قیمت انرژی در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، یک درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افت قیمت گاز طبیعی، برق و گرمایش منطقه‌ای بود، هرچند قیمت محصولات نفتی معدنی افزایش داشت.

بدون در نظر گرفتن قیمت برق، قیمت تولیدکننده در آلمان در ژانویه نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت.

بر اساس مقایسه ماهانه، قیمت تولیدکننده در ژانویه ۰.۱ درصد کاهش یافت که مشابه دسامبر بود، اما کمتر از برآورد ۰.۶ درصدی بازار بود.

اداره فدرال آمار آلمان همچنین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴، ۰.۲ درصد کوچک شد که دومین سال متوالی رشد منفی را نشان می‌دهد.

این وضعیت عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، ضعف تقاضای صادراتی، تشدید رقابت جهانی و عدم قطعیت در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی جهان رخ داده است.

اوضاع پس از سقوط دولت ائتلافی آلمان در اواخر سال ۲۰۲۴، با اخراج کریستین لیندنر از ریاست وزارت دارایی توسط اولاف شولتس، صدراعظم آلمان بدتر شد. پس از این اقدام، شولتس رأی اعتماد خود را از دست داد.

تهدید افزایش تعرفه‌های آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نیز نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی اتحادیه اروپا و آلمان را افزایش داده است.

طبق گزارش مرکز رصد پیچیدگی اقتصادی، در سال ۲۰۲۳، صادرات اصلی آلمان به آمریکا شامل خودرو، واکسن و دارو‌های بسته‌بندی‌شده بود، درحالی‌که واردات اصلی از آمریکا شامل خودرو، نفت خام و توربین‌های گازی می‌شد.

انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال ۲۰۲۵ به ۰.۷ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد افزایش یابد. همچنین، تورم در سال جاری به‌طور میانگین ۲.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود و در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت و به ۱.۹ درصد خواهد رسید.

منبع: خبرگزاری تسنیم