کویت از نفت فاصله می‌گیرد

به گزارش می‌متالز، در حالی که عربستان سعودی و ابوظبی اهداف بلندپروازانه‌ای را برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان اعلام کرده و هزینه‌های هنگفت برای توسعه، از هوش مصنوعی گرفته تا ساخت شهر‌های جدید را متحمل شده‌اند، چهارمین صادرکننده بزرگ اوپک همچنان به درآمد‌های نفتی متکی است تا بودجه هزینه‌های رفاهی عظیم خود را با سرمایه‌گذاری داخلی نسبتا کمی، تامین کند.

اما کویت، هفته گذشته، یک قانون بدهی عمومی را تصویب کرد که به این کشور امکان می‌دهد برای اولین بار در هشت سال گذشته استقراض کند و با این استقراض، می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های بزرگی مانند پایانه بندر و فرودگاه جدید کمک کند و مقامات می‌گویند با این اقدام، تنوع‌سازی منابع تامین مالی دولت، آغاز می‌شود.

شیخ نواف الصباح، مدیر ارشد اجرایی شرکت «کویت پترولیوم» و یکی از اعضای خاندان سلطنتی، پیش از تصویب این قانون، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: اگر نفت به عنوان جریان اصلی درآمد باقی بماند، این کشور نمی‌تواند آینده‌ای پایدار داشته باشد.

شیخ نواف گفت: بودجه دولت باید منابع درآمدی متفاوتی نسبت به نفت پیدا کند. افزایش بودجه و رشد جمعیت، مستلزم هزینه‌های بیشتری نسبت به درآمد‌های نفتی است.

کویت در سال ۱۹۹۰ با حمله و اشغال ویرانگر این کشور توسط عراق، رو‌به‌رو شد و از برخی همتایان خود در خلیج فارس عقب افتاده است. درآمد‌های هنگفت نفت کویت به مصرف هزینه‌های رفاهی این کشور می‌رسد و هزینه‌های دولت برای حقوق و یارانه‌های بخش دولتی، حدود ۸۰ درصد از بودجه آن را مصرف می‌کند.

اگرچه کویت دارای قدیمی‌ترین صندوق دارایی مستقل جهان است که دارایی‌های آن حدود ۹۷۰ میلیارد دلار است، قانون‌گذاران با استفاده از این ثروت‌ها برای تامین هزینه‌های دولت مخالفت کرده‌اند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کویت در سال ۲۰۲۳، حدود ۳.۲ درصد بوده است.

قانون جدید، حداکثر سقف بدهی عمومی را ۳۰ میلیارد دینار کویت (۹۷ میلیارد دلار) تعیین می‌کند.

کارلا اسلیم، اقتصاددان بانک استاندارد چارترد، گفت: تصویب قانون بدهی به این معناست که کویت می‌تواند به طور منظم و در اندازه، از بازار‌های بدهی بین‌المللی برای تامین مالی متنوع‌سازی اقتصادی خود استفاده کند.

با این حال، کویت مانند سایر کشور‌های خلیج فارس قصد عقب‌نشینی از سوخت‌های فسیلی را ندارد و قصد دارد توسعه زیرساخت‌های خود را با صادرات نفت تضمین کند.

شیخ نواف گفت: کویت ظرفیت تولید نفت خود را از سه میلیون بشکه، به چهار میلیون بشکه تا سال ۲۰۳۵ افزایش می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای نفت در دهه آینده، در سطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز یا بالاتر از آن باقی بماند.

کویت برای رشد صنعت نفت خود فعالانه در حال اکتشاف بوده و طی سال گذشته، به دو کشف بزرگ دست یافته و ذخایر نفت و گاز را معادل بیش از چهار میلیارد بشکه نفت اضافه کرده است. شیخ نواف گفت که «کویت پترولیوم» روی توسعه صنایع مرتبط با نفت از جمله پتروشیمی کار می‌کند و در پایگاه‌های تولید خود، در تولید برق خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده است.

ناظران می‌گویند که کویت باید برای خرج کردن پولی که قرض می‌گیرد، برنامه‌های معتبری ارائه دهد.

اگرچه کویت پروژه‌های بزرگی مانند بندر مبارک‌الکبیر خود را در نظر گرفته، در حال ساخت ترمینال جدیدی برای فرودگاه بین‌المللی خود بوده و بازسازی گسترده جاده‌ها را آغاز کرده است، برخی از بازرگانان می‌گویند که مشخص نیست برنامه کلی این کشور برای اقتصاد چیست.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، عبدالرحمن الخنه، مدیر اجرایی گروه شرکت «بیگ هلدینگ» که کسب‌وکارهایش شامل املاک و مستغلات و برون‌سپاری می‌شود و سال گذشته فهرست شده است، گفت: دولت باید در موقعیت‌یابی، شفاف باشد. آیا ما می‌خواهیم مرکز لجستیکی منطقه باشیم، و رابط بین چین و غرب باشیم؟ آیا می‌خواهیم به عنوان یک کشور گردشگری شناخته شویم؟ با این وجود، خانا افزود: در حالی که ما سرعت مشابه سایر کشور‌ها را نداریم، اما تصور می‌کنم شتاب بسیار خوبی داریم.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)