تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهادی از روی بلاتکلیفی

به گزارش می متالز، افزایش قیمت ‌کالاها، تورم عمومی، سهمیه‌بندی، کالابرگ، یارانه‌ی نقدی، آزادسازی اقتصادی و سایر مسائل پیرامون تنظیم بازار کالاهای اساسی از موضوع‌های داغی است که این روز‌ها در محافل کارشناسی، سیاسی و خبری رسمی و غیر رسمی جریان دارد. موضوعی که با بدعهدی طرف‌های مذاکره‌ی غربی، تشدید تحریم‌های اقتصادی خارجی، کاهش درآمدهای نفتی ناشی از کاهش فروش نفت و تحریم‌های ارزی وارد چالش جدیدی شده است.

دولت دوازدهم در حالی نبود متولی مشخص برای مدیریت بازرگانی کالاهای اساسی را مشکل تنظیم بازار در شرایط کنونی عنوان می‌کند و مشکلات موجود را به‌پای ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت و تصویب "قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" می‌گذارد که مدیریت نادرست بازار داخل و نیز تخصیص نادرست و غیر هدفمند ارز 4200 و رانت ارزی واردات برای تامین کالاهای اساسی موجب قاچاق معکوس و کمبود کالا در کشور، جهش شدید قیمتی، ایجاد صف‌های طویل تقاضای کالا و افزایش فشار اقتصادی به آحاد جامعه شده است.

در این بین، دولت ساختار وزارت بازرگانی را بهترین قالب برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی می‌داند. حال آن‌که ساختارها و نهادهای اقتصادی نشأت گرفته از الگوهای اقتصادی هستند. به بیان دیگر الگوی اقتصادی در هر کشور تعیین‌کننده‌ی چیدمان نهادهای اقتصادی؛ و نهاد اقتصادی اجراکننده‌ی سیاست‌های اقتصادی متناسب با مبانی الگوی اقتصادی است. بر این اساس به‌کارگیری ابزارهای سیاستی اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که با الگوی اقتصادی مورد استفاده توسط دولت‌ها همخوانی داشته و برگرفته از مبانی آن باشد. سوال اساسی اینجاست که دولت بر اساس چه الگوی اقتصادی به انتخاب ساختار وزارت بازرگانی برای اجرای ابزارهای سیاستی خود رسیده است؟ برای دست‌یابی به پاسخ این سوال به بررسی اظهارنظرها و تفکرات حاکم در دولت پیرامون الگوی اقتصادی مورد نظر برای تنظیم بازار کالاهای اساسی می‌پردازیم:

*بلاتکلیفی دولت بین روش های مختلف تنظیم بازار

با اصرار دولت و موافقت مجلس در تبصره ۷ قانون بودجه ۹۸ مقرر شد یکی از این روش ها یا ترکیبی از آن‌ها، در سال جاری اجرایی شود: الف- ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکننده، ب- ارایه‌ ارز نیمایی به واردکننده و پرداخت مابه‌التفاوت این ارز با ارز 4200 به‌صورت کالابرگ به مصرف‌کننده و ج- آزادسازی اقتصادی و پرداخت کل مبلغ 56 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز 4200 و نیمایی به‌صورت نقدی به مصرف‌کنندگان. روش اول تداوم وضعیت موجود است که مطلوب نیست. روش دوم برگرفته از الگوی اقتصاد دولتی و متمرکز است که تنظیم بازار کالاها در آن با روش سهمیه‌بندی و توزیع کالابرگ صورت می‌گیرد. روش سوم برگرفته از الگوی اقتصاد آزاد است که در آن به سمت آزادسازی اقتصاد و واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه‌ی مصرف به مصرف‌کنندگان حرکت می‌شود.

از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت در اواسط بهمن ماه 97 در گفت‌وگو با یکی از نمایندگان مجلس گفت: «ما باید یا سهمیه‌بندی کنیم یعنی کوپنی یا وفور ایجاد کنیم که ما به دنبال وفور هستیم». رئیس جمهور دو روش معمول دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی را مطرح و نظر خود را بر روش دوم یعنی آزادسازی اقتصادی که با نام وفور از آن یاد کرده است منطبق می‌داند.

همچنین اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اردیبهشت 98 از کارشناسان و صاحب‌نظران دعوت کرد تا با اعلام نظر در مورد دو روش پیشنهادی برای تنظیم بازار، دولت را کمک کنند. دو روش پیشنهادی جهانگیری عبارت بودند از الف) افزایش نقش دولت در تنظیم بازار کالاها با ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی در بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی با ابزار سهمیه‌بندی و توزیع کالابرگی محصولات که مستلزم گسترش ساختار و مسئولیت‌های دولت است؛ و ب) آزادسازی اقتصاد و حمایت از مصرف‌کنندگان با پرداخت آشکار و نقدی یارانه‌های پنهان. این دو روش نیز به‌ترتیب برگرفته از نظریات اقتصاد دولتی و اقتصاد باز است.

این در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معاونت اجرایی رئیس جمهور که سابقه اداره وزارت صمت در دولت دوازدهم و اداره وزارت بازرگانی در دولت‌های قبل را نیز در کارنامه‌ی خود دارد در جلسه‌ معارفه‌ خود مراحل برنامه‌ی دولت در مورد سبد حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و افراد با درآمد کمتر از 3 میلیون تومان را تشریح کرد.

همانطور که از اظهارات مقامات دولتی مشخص است در حال حاضر روش منتخبی برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در دولت وجود ندارد و تصمیم‌گیری برای این موضوع اساسی در میان تفکرات نشأت گرفته از الگوی اقتصاد دولتی و الگوی اقتصاد آزاد در حال دست‌به دست شدن است. با این حال دولت بدون هیچ الگوی مشخص اقتصادی پیگیر ساختار اجرایی برای ساماندهی به بازار کالاهای اساسی است.

*وزارت بازرگانی ساختار مناسبی برای تنظیم بازار نیست

در حالی دولت وزارت بازرگانی را به‌عنوان ساختار مورد نظر خود برای تنظیم بازار معرفی می‌کند که سابقه نشان می‌دهد ساختار این وزارتخانه در اقتصاد ایران مبتنی بر الگوی اقتصاد دولتی و نقش فعال دولت در شئون تأمینی بر پایه‌ی واردات و توزیعی بر پایه‌ی سهمیه‌بندی و فروش کالابرگی محصولات اساسی نهادیه شده است. مسئولان دولتی از یک طرف مصرانه پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی هستند و از طرف دیگر برای تصمیم‌گیری در رابطه با الگوی اقتصادی مناسب برای تنظیم بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این تناقض بر سر انتخاب الگو و ساختار نشان از تصمیم بدون پشتوانه‌ی کارشناسی دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است زیرا اگر دولت ساختار وزارت بازرگانی را به‌عنوان ساختار مناسب برگزیده باشد نیازی به نظرسنجی از کارشناسان برای انتخاب ابزار سیاستی ندارد و آن دسته از سیاست‌هایی را به‌کار می‌گیرد که در قالب ساختار اقتصاد دولتی حاکم بر وزارت بازرگانی قابل اجرا است. بررسی این تصمیم بدون پشتوانه‌ی علمی زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید که شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری است براساس محاسبه‌ کارشناسان دست کم به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

واضح است که دولت دوازدهم بدون پشتوانه‌ی نظری و اتخاذ تصمیم شفاف از الگوی مورد نیاز و برنامه‌ی اقتصادی پیش روی خود، پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و از مجلس شورای اسلامی درخواست تأیید آن‌را نموده است. حساسیت بررسی این پیشنهاد و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن توسط مجلس زمانی بالاتر می‌رود که با توجه به حجم بالای هزینه‌های مادی و معنوی تفکیک یک وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌ی جدید در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ی خارجی، پیگیری وزارت بازرگانی نه‌تنها امری غیر ضروری است بلکه با تشکیل آن بر نابسامانی و تلاطم بازار کالاهای اساسی افزوده می‌شود. بررسی سوابق نوسانات شدید بازار کالاهای اساسی به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال‌های قبل از ادغام وزارت بازرگانی شاهدی بر این مدعا است.

در پایان باید اشاره کرد که بی‌توجهی به تدوین قوانین و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در طول 7 سال گذشته و دلایلی که در ابتدای یادداشت به آن‌ها اشاره شد در کنار تحریم‌های اقتصادی موجب تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی در کشور شده است که برای رفع آن‌ها نیازی به ایجاد تغییر ساختاری و تشکیل یک وزارتخانه‌ی جدید در دولت وجود ندارد.           

یادداشتی از سیدمحمدجواد مویدیان کارشناس اقتصادی