
به گزارش میمتالز، تصویب لوایح مرتبط با FATF، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سالهای اخیر به بحثهای گستردهای در ایران تبدیل شده است. در این راستا، برخی از فعالان اقتصادی و مسوولان معتقدند که پیوستن به این نهاد بینالمللی میتواند تأثیرات مثبتی بر بهبود شرایط اقتصادی ایران و افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.
به گفته آنان، تصویب FATF میتواند به افزایش شفافیت مالی و بهبود تعاملات بانکی بینالمللی کمک کرده و راه را برای رفع موانع تجاری و جذب سرمایهگذاران خارجی هموار کند. این امر بهویژه در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و گشایش در بازارهای جهانی اهمیت دارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که برای پیشبرد اهداف اقتصادی و رفع موانع تجارت خارجی، تصویب FATF یک ضرورت غیرقابلاجتناب است.
در این باره، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح میکند: «تصویب پیوستن کامل به FATF، نوعی روزنهگشایی برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ است.»
وی ادامه میدهد: تصویب لوایح مرتبط با FATF میتواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه صادرات غیرنفتی، داشته باشد. این اقدام میتواند بیش از ۵۰ درصد مشکلات بخش خصوصی را برطرف کند. پیوستن به FATF با افزایش شفافیت مالی و بهبود تعاملات بانکی، اعتماد جهانی به نظام مالی ایران را تقویت کرده و موانع موجود در مسیر تجارت خارجی را کاهش میدهد. این امر بهویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای بینالمللی اهمیت دارد.
وی خاطرنشان میکند: با این حال، باید توجه داشت که در کنار تصویب FATF، رفع تحریمهای بینالمللی نیز ضروری است تا بتوانیم بهطور کامل از مزایای این اقدام بهرهمند شویم. بنابراین، همزمان با تلاش برای پیوستن به FATF، باید در جهت رفع سایر موانع، بهویژه تحریمها، گام برداریم تا شرایط بهتری برای تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
دارابی میگوید: در عین حال، عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF میتواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نپیوستن به این نهاد بینالمللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه میدارد که این امر منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش تمایل سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار ایران میشود. علاوه بر این، باقی ماندن در لیست سیاه FATF، سیستم بانکی ایران را از تعامل با سیستم بانکی بینالمللی محروم میکند. این موضوع میتواند به کاهش مبادلات تجاری بینالمللی و افزایش هزینههای مالی برای فعالان اقتصادی منجر شود.
این مقام بخش خصوصی تصریح میکند: در نهایت، عدم تصویب FATF میتواند به انزوای بیشتر اقتصادی ایران و کاهش رقابتپذیری در بازارهای جهانی منجر شود. بنابراین، برای بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل در تعاملات بینالمللی، پیوستن به این نهاد ضروری به نظر میرسد.
وی میافزاید: در این باره، اتاق بازرگانی میتواند با اجرای راهکارهایی به رفع سوءتفاهمها پیرامون FATF کمک کند. اولین راهکار، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی شفاف است. در این راستا اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیتهای موجود خود در سطح ملی این ظرفیت را در اختیار دارد که با برگزاری سمینارها، کارگاهها و انتشار مقالات تخصصی، مزایا و معایب پیوستن به FATF را برای فعالان اقتصادی و عموم مردم تبیین کند. این اقدامات به درک بهتر موضوع و رفع نگرانیها کمک میکند. از سوی دیگر، توان کارشناسی و پژوهشی اتاقهای بازرگانی به ارائه تحلیلهای کارشناسی خواهد پرداخت. با بهرهگیری از نظرات متخصصان اقتصادی و حقوقی، اتاق میتواند تحلیلهای جامعی درباره تأثیرات پیوستن یا نپیوستن به FATF ارائه دهد. این تحلیلها میتوانند به تصمیمگیریهای آگاهانهتر در سطوح مختلف کمک کنند.
دارابی ادامه میدهد: موضوع اصلی و امتیاز ویژه در حل این چالش، گفتوگو با نهادهای تصمیمگیر است. در این راستا، اتاق بازرگانی میتواند با برقراری ارتباط مستمر با نهادهای قانونگذار و تصمیمگیر، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدگاههای بخش خصوصی را منتقل کرده و بر اهمیت موضوع تأکید کند. این تعاملات میتواند در تسریع روند تصمیمگیری مؤثر باشد. برای نیل به این هدف، تجربهنگاری از سایر کشورها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه و ارائه تجربیات کشورهای مشابه که به FATF پیوستهاند، به روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و رفع نگرانیها کمک میکند. با اجرای مجموع این راهکارها، به شرط آن که اراده جدی برای حل این معضل وجود داشته باشد، اتاق بازرگانی نیز میتواند نقش مؤثری در رفع سوءتفاهمها و تسهیل فرآیند تصمیمگیری درباره FATF ایفا کند.
مهدی عبدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز اظهار میکند: نپیوستن ایران به FATF لطمات زیادی به اقتصاد کشور و بخش خصوصی زده است. حالا که قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF را مجدداً بررسی کند، امیدواریم در بررسیهای خود به گفتهها و نظر فعالان اقتصادی هم توجه کنند.
وی تصریح میکند: هر چقدر ایران در حوزه مالی ارتباط بهتری با دنیا داشته باشد، میتواند عملکرد مناسبتری در روابط تجاری خود داشته باشد.
رئیس اتاق قزوین میافزاید: در حال حاضر ما در شرایط ویژه اقتصادی بهسر میبریم. تحریمهای اقتصادی و محدودیت در مراودات مالی-بانکی خسارت زیادی به اقتصاد تحمیل کرده است. هر قدر در جهت رفع موانع اقتصادی گام برداریم، به بهبود معیشت جامعه و مردم هم کمک کردهایم. پیوستن ایران به FATF گامی در مسیر حل مشکلات معیشتی جامعه خواهد بود.
حسن فروزانفرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم دراین باره میگوید: پذیرش FATF به تنهایی راهحل مشکلات تجاری و اقتصادی ما نیست، اما میتواند گام اول در این مسیر باشد. درواقع با حل مشکل FATF میتوانیم امیدوارم باشیم تعاملات بانکی با اصلاحاتی، زمینه برقراری خواهند داشت.
او میافزاید: پیوستن به FATF یک موضوع کلیدی بوده و نشانه و پیامی است که ایران برای اصلاح روابط و تعاملات خودش در سطح بینالملل به دنیا صادر میکند.
فروزانفرد، ادامه میدهد: پیوستن به FATF حداقل نیاز ما برای انجام فعالیتهای تجاری است و در صورت بیتوجهی به آن دشوارهایهای کسبوکار و تجارت بینالملل پایان نخواهد گرفت.
او با بیان اینکه ما کشوری نیستیم که در حال خطاکاری، پولشویی و تروریسم باشیم، تأکید میکند: دلیلی ندارد در تعاملات بینالمللی، همه دارندگان گذرنامه ایرانی به مثابه خطاکاران مالی دیده شوند. با پذیرش FATF اجازه دهیم که در واقعیت روشن باشد که مردم ما رفتار سالم اقتصادی دارند.
علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز تصریح میکند: حاکمیت باید از مسیر پذیرش FATF و کنوانسیونهایی که تجارت خارجی و جذب سرمایه را تسهیل میکنند، مانعزدایی کند.
وی میافزاید: حاکمیت باید کمک کند که ما از انزوای اقتصادی و تجاری که در آن قرار گرفتهایم، خارج شویم.
او ادامه میدهد: سرمایهگذار ایرانی در کشور دیگر نمیتواند افتتاح حساب داشته باشد و یا سرمایهگذار خارجی نمیتواند پولش را از طریق سیستم بانکی به کشور بیاورد. ما همه اینها را از طریق واسطه انجام میدهیم که هزینههای زیادتری به ما تحمیل میکند.
خامهزر تأکید میکند: حاکمیت باید با بررسی همهجانبه موضوع و پیوستن به FATF هزینههای تجارت را کاهش داده و فرایند تجارت را تسهیل کند و کشور را از انزوای اقتصادی نجات دهد.